بعدما دعاه نصرالله إلى أن «يعرف حجمه جيداً»
جنبلاط: لا نريد انتقال الديموقراطية اللبنانية لتماثل الإيرانية
لماذا لا يؤمن نصاب انتخاب رئيس ما دامت «8 آذار» تفاخر بأن المرشحين ينتميان إلى خطها السياسي؟
ظهّرت إطلالة الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله (مساء اول من امس) وردّه القاسي على رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي لم يتأخّر بدوره في الردّ «الغبار الكثيف» الذي يسود علاقة الجانبيْن والذي لاحت مؤشراته في الأيام الماضية مع الانتقادات الساخرة بالغة الدلالات التي وجّهها الزعيم الدرزي لـ «الديموقراطية الايرانية»، متهماً طهران بأنها لا تريد انتخابات رئاسية في لبنان حالياً، وواصفاً طاولة الحوار التي يرعاها رئيس البرلمان نبيه بري بأنها أصبحت مثل «هيئة تشخيص مصلحة النظام في ايران»، وصولاً الى اعتباره ان قانون الانتخاب هو النقطة الأساسية التي تعوق إتمام الاستحقاق الرئاسي «لان الفريق السوري الايراني لن يستطيع ان يقبل بعدم امتلاكه الغالبية في مجلس النواب وهو غير مستعجل لرهانه على تحسن في الظرف السياسي والعسكري».
وحرص نصر الله على الردّ على جنبلاط بعنف من دون تسميته، داعياً اياه الى ان «يعرف حجمه جيداً عندما يودّ الحديث عن الجمهورية الإسلامية والديموقراطية فيها»، واصفاً ايران بأنها «قوة اقليمية عظمى»، ونافياً اي تدخل لها في الانتخابات الرئاسية، موضحاً ان «حتى مجلس تشخيص مصلحة النظام، هو مرجعية دستورية لمعالجة الخلافات بين المؤسسات الدستورية (...) نحن في لبنان نشبّه حالنا بمجلس تشخيص مصلحة النظام، ولا نعرف كيف نحلّ مشكلة النفايات».
وفي ردّه على الردّ، أكمل جنبلاط انتقاده «الناعم» لايران و«حزب الله» وقال في بيان: «كم أشعر بالأسف والأسى أن يكون كلامي الملطف والساخر عن إيران، خدش شعور البعض في مكان ما، إذ تنطبع في ذاكرتي من اللقاءات العديدة التي سبق أن جمعتني مع السيد نصرالله صورة تعكس رباطة جأشه وروح الفكاهة السياسية لديه فضلاً عن قدرته العالية على الاحتمال والصبر (...) ولذلك، أسجل استغرابي لردة الفعل التي صدرت إزاء بعض الملاحظات الهامشية التي قدمناها حول الجمهورية الإسلامية ودورها في تعطيل الانتخابات الرئاسية».
واضاف: «اذا كنّا وضعنا علامات استفهام حول الديموقراطية غير المباشرة القائمة في إيران جرّاء تعدد المجالس من مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور إلى مجلس خبراء القيادة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى العديد من الآليات الاخرى فضلاً طبعاً عن حرس الثورة الإسلامية، فذلك سببه أننا لا نريد أن تنتقل الديموقراطية اللبنانية، على هشاشتها، رويداً رويداً لتماثل تلك الديموقراطية الإيرانية. وإذا كانت إيران فعلاً لا تعطل انتخاباتنا الرئاسية كما تقولون، فيحق لأي مواطن أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس لبناني جديد ما دام أن 8 آذار تفاخر بأن المرشحيْن الرئاسييْن ينتميان إلى خطّها السياسي وهنيئا لها بذلك؟ أليس السيد عبد الأمير اللهيان هو الذي قال فليتفق اللبنانيون وإيران تدعم هذا الاتفاق وبالتالي هذا الاتفاق اللبناني أصبح أكثر قابلية للتحقق طالما أن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى فريق 8 آذار».
وتابع:«ربما تيمّناً بالديموقراطية الإيرانية، فإن اشتراط تحقيق النتائج من الانتخابات الرئاسية سلفاً قبل تأمين النصاب في جلسة الانتخاب يعني عملياً تحديد النتائج ثم الذهاب لممارسة الاقتراع الشكلي. وهذا يُماثل حالة غربلة الأصوات التي تقوم بها المجالس الديموقراطية المتعددة في طهران فتستبعد هذا المرشح وتقصي ذاك وتقبل بذلك! وغنيٌ عن القول إن القدرات اللبنانية سياسياً واقتصادياً لا تماثل القدرات الإيرانية التي تُفتح لها أبواب الغرب بصفقات بمليارات الدولارات، ولكن للتذكير، فإن هيئة تشخيص مصلحة النظام، عفواً هيئة الحوار الوطني، هي التي كلفت رئيس الحكومة تمام سلام والوزير أكرم شهيب بالإجماع لإيجاد حل لقضية النفايات. فالقوى السياسية دون استثناء عطلت الخطة الأولى لإيجاد مطامر صحية للتخلص من هذه المشكلة بشكل جذري مما دفع بالأمور نحو الترحيل كما بات معروفاً».
وختم: «إن انتقاد إيران وبعض مواقفها، كما انتقاد أميركا وروسيا أو أوروبا في لحظات معينة، لا يهدف إلى تعزيز مفهوم النكد السياسي كما قد يعتبره البعض لكنه يدخل حتماً في إطار حرية التعبير عن الرأي والديموقراطية التي لا شك أن حزب الله يحترمها ويقدرها عالياً».
وحرص نصر الله على الردّ على جنبلاط بعنف من دون تسميته، داعياً اياه الى ان «يعرف حجمه جيداً عندما يودّ الحديث عن الجمهورية الإسلامية والديموقراطية فيها»، واصفاً ايران بأنها «قوة اقليمية عظمى»، ونافياً اي تدخل لها في الانتخابات الرئاسية، موضحاً ان «حتى مجلس تشخيص مصلحة النظام، هو مرجعية دستورية لمعالجة الخلافات بين المؤسسات الدستورية (...) نحن في لبنان نشبّه حالنا بمجلس تشخيص مصلحة النظام، ولا نعرف كيف نحلّ مشكلة النفايات».
وفي ردّه على الردّ، أكمل جنبلاط انتقاده «الناعم» لايران و«حزب الله» وقال في بيان: «كم أشعر بالأسف والأسى أن يكون كلامي الملطف والساخر عن إيران، خدش شعور البعض في مكان ما، إذ تنطبع في ذاكرتي من اللقاءات العديدة التي سبق أن جمعتني مع السيد نصرالله صورة تعكس رباطة جأشه وروح الفكاهة السياسية لديه فضلاً عن قدرته العالية على الاحتمال والصبر (...) ولذلك، أسجل استغرابي لردة الفعل التي صدرت إزاء بعض الملاحظات الهامشية التي قدمناها حول الجمهورية الإسلامية ودورها في تعطيل الانتخابات الرئاسية».
واضاف: «اذا كنّا وضعنا علامات استفهام حول الديموقراطية غير المباشرة القائمة في إيران جرّاء تعدد المجالس من مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور إلى مجلس خبراء القيادة إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام إلى العديد من الآليات الاخرى فضلاً طبعاً عن حرس الثورة الإسلامية، فذلك سببه أننا لا نريد أن تنتقل الديموقراطية اللبنانية، على هشاشتها، رويداً رويداً لتماثل تلك الديموقراطية الإيرانية. وإذا كانت إيران فعلاً لا تعطل انتخاباتنا الرئاسية كما تقولون، فيحق لأي مواطن أن يسأل عن الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب لانتخاب رئيس لبناني جديد ما دام أن 8 آذار تفاخر بأن المرشحيْن الرئاسييْن ينتميان إلى خطّها السياسي وهنيئا لها بذلك؟ أليس السيد عبد الأمير اللهيان هو الذي قال فليتفق اللبنانيون وإيران تدعم هذا الاتفاق وبالتالي هذا الاتفاق اللبناني أصبح أكثر قابلية للتحقق طالما أن المرشحين الرئاسيين ينتميان إلى فريق 8 آذار».
وتابع:«ربما تيمّناً بالديموقراطية الإيرانية، فإن اشتراط تحقيق النتائج من الانتخابات الرئاسية سلفاً قبل تأمين النصاب في جلسة الانتخاب يعني عملياً تحديد النتائج ثم الذهاب لممارسة الاقتراع الشكلي. وهذا يُماثل حالة غربلة الأصوات التي تقوم بها المجالس الديموقراطية المتعددة في طهران فتستبعد هذا المرشح وتقصي ذاك وتقبل بذلك! وغنيٌ عن القول إن القدرات اللبنانية سياسياً واقتصادياً لا تماثل القدرات الإيرانية التي تُفتح لها أبواب الغرب بصفقات بمليارات الدولارات، ولكن للتذكير، فإن هيئة تشخيص مصلحة النظام، عفواً هيئة الحوار الوطني، هي التي كلفت رئيس الحكومة تمام سلام والوزير أكرم شهيب بالإجماع لإيجاد حل لقضية النفايات. فالقوى السياسية دون استثناء عطلت الخطة الأولى لإيجاد مطامر صحية للتخلص من هذه المشكلة بشكل جذري مما دفع بالأمور نحو الترحيل كما بات معروفاً».
وختم: «إن انتقاد إيران وبعض مواقفها، كما انتقاد أميركا وروسيا أو أوروبا في لحظات معينة، لا يهدف إلى تعزيز مفهوم النكد السياسي كما قد يعتبره البعض لكنه يدخل حتماً في إطار حرية التعبير عن الرأي والديموقراطية التي لا شك أن حزب الله يحترمها ويقدرها عالياً».
