الراعي التقى البابا والملف الرئاسي... ثالثهما
لبنان أمام أسبوع اختباري داخلياً وخارجياً
وزراء عون لن يشاركوا في جلسة الحكومة الخميس فهل تمرّ إحالة ملف سماحة على المجلس العدلي؟
تسارعت وتيرة الاتصالات في الداخل اللبناني على عتبة أسبوع حافل بالمحطات المفصلية التي يفترض ان تشكّل اختباراً فعلياً للنيات حيال ملف الانتخابات الرئاسية الذي اتخذ منحى جديداً قلَب كل المقاييس من خلال ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون.
وبعد اسبوع «امتصاص الصدمة الاولى» التي أحدثها ترشيح جعجع لعون تكريساً لمصالحة مسيحية تاريخية بينهما وعلى أساس إطار سياسي من عشرة بنود، يطلّ المشهد اللبناني على مجوعة محطات داخلية وخارجية من شأنها تبيان الخيط الابيض من الاسود في حظوظ هذه «الورقة» التي لعبها رئيس «القوات»، وما اذا كان مصيرها سيكون أفضل حالاً من مبادرة حليفه زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي كان اختار محاولة إحراج «حزب الله» بطرْح اسم النائب سليمان فرنجية اللصيق بالرئيس بشار الاسد للرئاسة، وهي المبادرة التي أجهضها الحزب باعتبار انها جاءت في توقيت لم يختره، ووفق شروط لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة ولإدارة الحكم في البلاد، لا تلائم تطلعاته اضافة الى وقوف السعودية وفرنسا في موقع الداعم لها.
واذا كانت الأيام الاولى بعد خطوة جعجع، رست على تريُّث من مختلف الأفرقاء المحليين باستثناء «المستقبل» الذي اختار استمرار دعم فرنجية ما دام مرشحاً، وصولاً الى التلويح بمقاطعة اي جلسة انتخاب اذا كانت لفرض رئيس من خلال الضغط على زعيم «المردة» للانسحاب لمصلحة عون، فإن الايام المقبلة يفترض ان تمهدّ لمرحلة أكثر وضوحاً في الرؤية والمواقف انطلاقاً من المحطات الثلاث الآتية:
• الجولة 23 من الحوار الثنائي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» التي تلتئم غداً وسط استمرار صمت الأخير حيال مبادرة جعجع الذي يكرر محاولة حشْر الحزب بين إما ممارسة دوره كضابط الايقاع الفعلي لقوى 8 آذار وتوفير الدعم المطلوب لانتخاب عون وإما انكشاف نيته بأنه لا يريد انتخابات رئاسية والمخاطرة بخسارة زعيم «التيار الحر» كحليف له.
• جلسة الحوار الوطني التي تحمل رقم 14 والتي تنعقد الاربعاء في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة والتي ستتطرّق الى الملف الرئاسي في ضوء المعطى الجديد الذي شكّله ترشيح جعجع لعون وسط ترقب اذا كان بري سيتمسك بموقفه الذي يعتبر ان خطوة رئيس «القوات» غير كافية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن هذا الموقف معطوفاً على المعلومات عن تمسك رئيس مجلس النواب بدعم فرنجية سيُفسر على انه إشارة سلبية من «حزب الله» حيال عون.
كما يفترض ان يُطرح على طاولة الحوار الاشتباك السياسي الذي أحدثه موقف وزارة الخارجية والمغتربين في مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي في جدة بالامتناع عن التصويت على قرار التنديد بايران لاعتدائها على السفارة السعودية وقنصليتها في طهران، وهو الاشتباك الذي بدا مترابطاً بقوة مع الانتخابات الرئاسية في ظل استخدام «المستقبل» سلوك الوزير جبران باسيل (صهر عون) لتعزيز موقفه الرافض وصول عون الى الرئاسة.
وكان الأبرز على صعيد هذا الاشتباك، الى جانب الردّ العنيف من الحريري على ما قام به باسيل، هو الدخول «الاضطراري» لرئيس الحكومة تمام سلام نفسه على خط محاولة احتواء تداعيات موقف سفير لبنان لدى السعودية الذي اتخذه بتوجيهات من وزير الخارجية، الذي كان موجوداً في منتدى دافوس مع سلام. وقد أطلق رئيس الحكومة موقفاً جاء بمثابة انحياز صريح الى السعودية، اذ اعلن «ان السعودية محقة بموقفها، ولها دور قيادي في العالم العربي لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإقليمية، اما إيران فتتدخل في العالم العربي منذ سنوات عديدة، وهذا هو أصل النزاع بينها وبين المملكة»، متسائلاً: «لماذا تتدخل إيران في شؤوننا الداخلية ولماذا تزيد الأوضاع تعقيداً».
• اما المحطة الثالثة فتتمثل في الجلسة التي دعا اليها سلام للحكومة الخميس والتي ستبحث في مجموعة بنود أبرزها طلب إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي رداً على تخليته بكفالة من محكمة التمييز العسكرية.
ويُذكر ان مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، الذي كان أحد المستهَدفين بمخطط سماحة - المملوك، عقد امس لقاء اسلامياً - مسيحياً في دار الإفتاء في طرابلس اكد فيه المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية التي اعتصمت امامها بعد الظهر مجموعات من شباب 14 آذارتنديداً بإطلاق الوزير السابق.
وكان بارزاً ما كُشف عن ان وزراء عون لن يحضروا الجلسة بحجة عدم طرح بند التعيينات في المجلس العسكري عليها، علماً ان عدم طرحها جاء ريثما تكتمل عملية التوافق على أسماء الاعضاء الثلاثة (الشيعي والكاثوليكي والارثوذكسي). واذ يُنتظر ان يتضامن «حزب الله» مع عون في عدم الحضور، تتساءل دوائر مراقبة في بيروت اذا كان هذا الغياب سيوفّر على زعيم «التيار الحر» اختبار موقفه من إحالة ملف سماحة على المجلس العدلي، علماً ان الأنظار تشخص في هذا الملف ايضاً على موقف «تيار المردة» المشارِك في الحكومة.
وفي موازاة ذلك، شخصت الانظار على الفاتيكان حيث عُقد لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والبابا فرنسيس الاول الذي تسلّم من الاول تقريرا مفصلاً عن الاوضاع العامة في لبنان والاتصالات التي يقوم بها مع المسؤولين السياسيين وحضهم على اجراء الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الواقع اللبناني. كما قدم الراعي للبابا تقريراً مفصلا عن وضع المسيحيين في بلدان الشرق الاوسط، التي زارها، وشكره على كل ما يقوم به من اتصالات مع دول العالم من اجل مساعدة لبنان.
الحريري تلقّى اتصالاً من عون ... وهاتَف فرنجية
| بيروت - «الراي» |
توقفت دوائر سياسية في بيروت أمس عند حركة المشاورات الهاتفية التي شكّل محورها الرئيس سعد الحريري وتناولت في شكل رئيسي ملف الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، تلقى الحريري اتصالاً من زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون هو الاول منذ إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تبني ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
وكرر الحريري خلال الاتصال ترحيب «تيار المستقبل» بـ «المصالحة التي لطالما دعونا اليها وسعينا الى تحقيقها بين(القوات اللبنانية)(»التيار الوطني الحر)»، مشيراً«الى المبادرات التي سبق واطلقها، وآخرها مع النائب سليمان فرنجية»، مؤكداً«ضرورة النزول الى البرلمان لإنهاء الشغور في موقع الرئاسة».
كما أجرى الحريري، بحسب مكتبه الإعلامي، اتصالاً بالنائب سليمان فرنجية«جرى خلاله تقييم آخر الاتصالات والجهود الجارية لوضع حد للفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل الدولة ومؤسساتها».
وبعد اسبوع «امتصاص الصدمة الاولى» التي أحدثها ترشيح جعجع لعون تكريساً لمصالحة مسيحية تاريخية بينهما وعلى أساس إطار سياسي من عشرة بنود، يطلّ المشهد اللبناني على مجوعة محطات داخلية وخارجية من شأنها تبيان الخيط الابيض من الاسود في حظوظ هذه «الورقة» التي لعبها رئيس «القوات»، وما اذا كان مصيرها سيكون أفضل حالاً من مبادرة حليفه زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الذي كان اختار محاولة إحراج «حزب الله» بطرْح اسم النائب سليمان فرنجية اللصيق بالرئيس بشار الاسد للرئاسة، وهي المبادرة التي أجهضها الحزب باعتبار انها جاءت في توقيت لم يختره، ووفق شروط لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة ولإدارة الحكم في البلاد، لا تلائم تطلعاته اضافة الى وقوف السعودية وفرنسا في موقع الداعم لها.
واذا كانت الأيام الاولى بعد خطوة جعجع، رست على تريُّث من مختلف الأفرقاء المحليين باستثناء «المستقبل» الذي اختار استمرار دعم فرنجية ما دام مرشحاً، وصولاً الى التلويح بمقاطعة اي جلسة انتخاب اذا كانت لفرض رئيس من خلال الضغط على زعيم «المردة» للانسحاب لمصلحة عون، فإن الايام المقبلة يفترض ان تمهدّ لمرحلة أكثر وضوحاً في الرؤية والمواقف انطلاقاً من المحطات الثلاث الآتية:
• الجولة 23 من الحوار الثنائي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» التي تلتئم غداً وسط استمرار صمت الأخير حيال مبادرة جعجع الذي يكرر محاولة حشْر الحزب بين إما ممارسة دوره كضابط الايقاع الفعلي لقوى 8 آذار وتوفير الدعم المطلوب لانتخاب عون وإما انكشاف نيته بأنه لا يريد انتخابات رئاسية والمخاطرة بخسارة زعيم «التيار الحر» كحليف له.
• جلسة الحوار الوطني التي تحمل رقم 14 والتي تنعقد الاربعاء في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة والتي ستتطرّق الى الملف الرئاسي في ضوء المعطى الجديد الذي شكّله ترشيح جعجع لعون وسط ترقب اذا كان بري سيتمسك بموقفه الذي يعتبر ان خطوة رئيس «القوات» غير كافية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن هذا الموقف معطوفاً على المعلومات عن تمسك رئيس مجلس النواب بدعم فرنجية سيُفسر على انه إشارة سلبية من «حزب الله» حيال عون.
كما يفترض ان يُطرح على طاولة الحوار الاشتباك السياسي الذي أحدثه موقف وزارة الخارجية والمغتربين في مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي في جدة بالامتناع عن التصويت على قرار التنديد بايران لاعتدائها على السفارة السعودية وقنصليتها في طهران، وهو الاشتباك الذي بدا مترابطاً بقوة مع الانتخابات الرئاسية في ظل استخدام «المستقبل» سلوك الوزير جبران باسيل (صهر عون) لتعزيز موقفه الرافض وصول عون الى الرئاسة.
وكان الأبرز على صعيد هذا الاشتباك، الى جانب الردّ العنيف من الحريري على ما قام به باسيل، هو الدخول «الاضطراري» لرئيس الحكومة تمام سلام نفسه على خط محاولة احتواء تداعيات موقف سفير لبنان لدى السعودية الذي اتخذه بتوجيهات من وزير الخارجية، الذي كان موجوداً في منتدى دافوس مع سلام. وقد أطلق رئيس الحكومة موقفاً جاء بمثابة انحياز صريح الى السعودية، اذ اعلن «ان السعودية محقة بموقفها، ولها دور قيادي في العالم العربي لتعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإقليمية، اما إيران فتتدخل في العالم العربي منذ سنوات عديدة، وهذا هو أصل النزاع بينها وبين المملكة»، متسائلاً: «لماذا تتدخل إيران في شؤوننا الداخلية ولماذا تزيد الأوضاع تعقيداً».
• اما المحطة الثالثة فتتمثل في الجلسة التي دعا اليها سلام للحكومة الخميس والتي ستبحث في مجموعة بنود أبرزها طلب إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي رداً على تخليته بكفالة من محكمة التمييز العسكرية.
ويُذكر ان مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، الذي كان أحد المستهَدفين بمخطط سماحة - المملوك، عقد امس لقاء اسلامياً - مسيحياً في دار الإفتاء في طرابلس اكد فيه المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية التي اعتصمت امامها بعد الظهر مجموعات من شباب 14 آذارتنديداً بإطلاق الوزير السابق.
وكان بارزاً ما كُشف عن ان وزراء عون لن يحضروا الجلسة بحجة عدم طرح بند التعيينات في المجلس العسكري عليها، علماً ان عدم طرحها جاء ريثما تكتمل عملية التوافق على أسماء الاعضاء الثلاثة (الشيعي والكاثوليكي والارثوذكسي). واذ يُنتظر ان يتضامن «حزب الله» مع عون في عدم الحضور، تتساءل دوائر مراقبة في بيروت اذا كان هذا الغياب سيوفّر على زعيم «التيار الحر» اختبار موقفه من إحالة ملف سماحة على المجلس العدلي، علماً ان الأنظار تشخص في هذا الملف ايضاً على موقف «تيار المردة» المشارِك في الحكومة.
وفي موازاة ذلك، شخصت الانظار على الفاتيكان حيث عُقد لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والبابا فرنسيس الاول الذي تسلّم من الاول تقريرا مفصلاً عن الاوضاع العامة في لبنان والاتصالات التي يقوم بها مع المسؤولين السياسيين وحضهم على اجراء الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الواقع اللبناني. كما قدم الراعي للبابا تقريراً مفصلا عن وضع المسيحيين في بلدان الشرق الاوسط، التي زارها، وشكره على كل ما يقوم به من اتصالات مع دول العالم من اجل مساعدة لبنان.
الحريري تلقّى اتصالاً من عون ... وهاتَف فرنجية
| بيروت - «الراي» |
توقفت دوائر سياسية في بيروت أمس عند حركة المشاورات الهاتفية التي شكّل محورها الرئيس سعد الحريري وتناولت في شكل رئيسي ملف الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، تلقى الحريري اتصالاً من زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون هو الاول منذ إعلان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تبني ترشيحه لرئاسة الجمهورية.
وكرر الحريري خلال الاتصال ترحيب «تيار المستقبل» بـ «المصالحة التي لطالما دعونا اليها وسعينا الى تحقيقها بين(القوات اللبنانية)(»التيار الوطني الحر)»، مشيراً«الى المبادرات التي سبق واطلقها، وآخرها مع النائب سليمان فرنجية»، مؤكداً«ضرورة النزول الى البرلمان لإنهاء الشغور في موقع الرئاسة».
كما أجرى الحريري، بحسب مكتبه الإعلامي، اتصالاً بالنائب سليمان فرنجية«جرى خلاله تقييم آخر الاتصالات والجهود الجارية لوضع حد للفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل الدولة ومؤسساتها».
