أكد أن قادة دول التعاون عازمون على تعزيز حقوق الإنسان
محمد الملا : بعض المنظمات تقدم تقارير غير منصفة تهدف «لإشعال الفتنة» في النسيج الاجتماعي الخليجي
أكد رئيس مجلس النواب البحريني محمد الملا اليوم السبت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها من خلال وضع آليات ومبادرات تهدف إلى تطوير العمل الحقوقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وفي كلمة افتتاحية خلال المؤتمر العام الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، قال الملا إن قادة دول المجلس «عاقدون العزم وقادرون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، مشيراً إلى وجود «بعض التحديات الخارجية المتعلقة بمواقف بعض المنظمات والدول التي تستغل موضوع حقوق الإنسان لغايات سياسية وأهداف استراتيجية من خلال التوجهات الفئوية»، مشددا على أن تلك التوجهات «باتت اليوم مكشوفة ومفضوحة».
وأوضح أن بعض المنظمات تنتهج معايير مزدوجة وتقدم تقارير غير منصفة وبيانات غير موضوعية تهدف «لإشعال الفتنة» في النسيج الاجتماعي وإشغال الدول الخليجية عن مسيرة الإصلاح والتطوير والأمن والاستقرار والبناء والتنمية.
وبين أنه «من واجب الجميع في دول مجلس التعاون التصدي لتلك المنظمات والدول وكشف أكاذيبها وتحريضها ودعمها للإرهابيين والمتطرفين».
من جهته قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الدكتور محمد الراشدي أن ملف حقوق الإنسان أصبح عنصرا محوريا في النقاشات العالمية المتعلقة بالأمن والسلام والتنمية.
واضاف أن معايير وقيم حقوق الإنسان ترتكز على ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدول العربية أولت اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان ومعالجة القصور في بعض التشريعات من خلال استحداث وتطوير آليات تعمل على احترام وحماية حقوق الإنسان.
من جهته قال الأمين العام للمؤتمر عيسى العربي والذي يشغل منصب الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن الفيدرالية تسعى إلى توحيد الجهود من أجل تكامل العمل الحقوقي والتفاعل المشترك بين منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي لتكون الفيدرالية العربية هي المرجعية الأساسية في هذا المجال.
وفي كلمة افتتاحية خلال المؤتمر العام الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، قال الملا إن قادة دول المجلس «عاقدون العزم وقادرون على تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، مشيراً إلى وجود «بعض التحديات الخارجية المتعلقة بمواقف بعض المنظمات والدول التي تستغل موضوع حقوق الإنسان لغايات سياسية وأهداف استراتيجية من خلال التوجهات الفئوية»، مشددا على أن تلك التوجهات «باتت اليوم مكشوفة ومفضوحة».
وأوضح أن بعض المنظمات تنتهج معايير مزدوجة وتقدم تقارير غير منصفة وبيانات غير موضوعية تهدف «لإشعال الفتنة» في النسيج الاجتماعي وإشغال الدول الخليجية عن مسيرة الإصلاح والتطوير والأمن والاستقرار والبناء والتنمية.
وبين أنه «من واجب الجميع في دول مجلس التعاون التصدي لتلك المنظمات والدول وكشف أكاذيبها وتحريضها ودعمها للإرهابيين والمتطرفين».
من جهته قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الدكتور محمد الراشدي أن ملف حقوق الإنسان أصبح عنصرا محوريا في النقاشات العالمية المتعلقة بالأمن والسلام والتنمية.
واضاف أن معايير وقيم حقوق الإنسان ترتكز على ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدول العربية أولت اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان ومعالجة القصور في بعض التشريعات من خلال استحداث وتطوير آليات تعمل على احترام وحماية حقوق الإنسان.
من جهته قال الأمين العام للمؤتمر عيسى العربي والذي يشغل منصب الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن الفيدرالية تسعى إلى توحيد الجهود من أجل تكامل العمل الحقوقي والتفاعل المشترك بين منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي لتكون الفيدرالية العربية هي المرجعية الأساسية في هذا المجال.
