بيئة الأعمال
تسليم رخص الشركات ... «ديليفري»
العلي يوجّه لتقليص الدورة المستندية من 7 إجراءات إلى 4
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على إدخال بعض التعديلات الجوهرية على الدورة المستندية الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات، لتقليص الدورة المستندية إلى أربع إجراءات بدلا من سبعة بما يضمن تحسين بيئة الأعمال المحلية وزيادة تنافسيتها.
ومن ضمن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص أن تصدر رخصة الشركات المؤسسة حديثا في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة وتسليم الرخص التجارية إلى أصحابها «ديليفري» بعد تسديد الرسوم الكترونيا.
وربما تبدو مثل هذه المعلومات مجرد أحلام في ظل تأخر تحسين بيئة الأعمال المحلية والحديث عن إصلاحها لسنوات طويلة، لكن ما بدا في اجتماع الوزير الدكتور يوسف العلي الذي عقد الخميس الماضي مع قطاع الشركات، من تأكيدات على أهمية تقليص الدورة المستندية إلى أدنى مستوى مقبول في هذا الخصوص، أعطى انطباعات قوية للحضور بأن الوزير العلي عازم على الانتهاء من إنجاز هذا التوجه نهائيا خصوصا أنه شدد على أنه يسعى لتحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت: «الوزير العلي يسعى لتحسين موقع الكويت في المؤشر العالمي للتنافسية وأنه يخطط لاكتساب نقطتين إضافيتين على الأقل خلال 2016» علما بان الكويت تقدمت نقطتين في المؤشر بإلغاء الحد الآدنى لرؤوس أموال الشركات.
وتم الأتفاق على عقد اجتماع دوري مع مسؤولي الشركات لمراجعة الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، مبينة أن التوجه العام الملح حاليا هو تقليص دورة تأسيس الشركات، وتخفيض الإجراءات المبذولة إلى تقديم الأوراق المطلوبة إلى الوزارة الكترونيا وتدقيقها وتوثيق العقد في وزارة العدل ومن ثم منح تأسيس الترخيص، فيما يأتي إجراء تسليم الرخصة «ديليفري» في خطة لاحقة، ووقتها لن يكون على المراجع الذهاب إلى «التجارة» حتى لاستلام رخصته.
ووفقاً للإجراءات المطبقة حالياً، يتعيّن على من يؤسس شركة في الكويت المرور بسبع إجراءات هي كالآتي:
* يتقدم طالب الترخيص بطلبة الى الادارة بمجمع الوزارات مرفقا به المستندات المطلوبة
* اختيار الاسم التجاري للشركة
* مخاطبة الجهات ذات العلاقة وبلدية الكويت للكشف عن الموقع و وزارة الداخلية لإحضار صحيفة الحالة للشركاء
* مخاطبة أي جهات أخرى يتطلب أخذ موافقتها قبل إصدار الترخيص (مراجعة كشف دليل الانشطة)
* بعد أخذ الموافقات اللازمة تتم مخاطبة البنك لحجز رأسمال الشركة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
* مخاطبة وزارة العدل لتوثيق الشركة
* بعد توثيق العقد و إحضاره للوزارة يتم إصدار التراخيص ودفع الرسوم المقررة وقدرها 30 دينارا.
وبينت المصادر أن «التجارة» ستعمل على تقليص ارتباطها بالوزارات والجهات الحكومية غير الضرورية لإصدار التراخيص التجارية، وفي هذا الشأن وجه الوزير العلي إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات المتبعة مع «البلدية» خصوصا في ما يتعلق بلائحة التأسيس، وإلزام المستثمر بكشف «البلدية» عن الموقع، حيث يرى العلي أن من غير المنطقي أن تلزم «التجارة» المستثمر بتأجير موقع لشركته قبل أن يبدأ نشاطه ويحصل على الترخيص، لأن هذا الإجراء يزيد التكاليف غير الضرورية خصوصا أن تأسيس الشركة في الكويت قد يستغرق أحيانا بضعة أشهر، ما كان يحرض المستثمرين على الدخول في السوق السوداء لعقود الإيجار الوقتية.
وقالت المصادر إن الوزير اقترح في هذا الخصوص أن يتم الاستعاضة بعقد الايجار قبل التأسيس بتقيدم عنوان بريدي على سبيل المثال أو غيره من طرق التواصل التي يمكن أن تقوم الوزارة من خلالها بإطلاع المؤسس بأخر المستجدات والتعليمات، وبعد التأسيس يمكن التفتيش على مقار العمل للتأكد من أن النشاط قائم بالفعل.
كما تدرس «التجارة» إلغاء بعض الأنشطة المتشابهة، بحيث يتم تقليص الأنشطة وتوحيدها بما ينسجم مع اللائحة العالمية المقررة في هذا الخصوص، وبذلك يمكن للمستثمر ان يحصل على رخصة واحدة لجميع النشطة المتشابهة بدلا من النظام الحالي الذي يلزم المستثمر بالحصول على رخصة لكل نشاط ما يزيد من عبء الدورة المستندية بإجراءات غير ضرورية.
وشدد العلي على ضرورة أن يتم تخفيض ربط الوزارة بالجهات التي ترتبط بانجاز معاملة تأسيس الشركات، ومن ضمن ذلك إعادة النظر في ربط صدور الترخيص للشركات بموافقة المؤسسة العامة للتامينات أولا، حيث درج العرف على تاخذ «التجارة» موافقتها أولا ضمانا لتحصيل أقساطها، ما حمل الوزارة أعباء إضافية وتقيدات تضر ببيئة الأعمال المحلية في الوقت الذي لا يندرج تحت مسؤولياتها تحصيل أقساط «التامينات».
وترتبط «التجارة» إجرائيا فيما يتعلق بإنجاز معاملة تأسيس الشركات بادرة السجل التجاري وبلدية الكويت
ووزارة العدل وكذلك وزارة الداخلية والأدلة الجنائية، علاوة على جهات ذات علاقة بنشاطات الشركة.
ومن المرتقب أن تستغني «التجارة» عن الربط مع بعض هذه الجهات وتحديدا إجراءات تخص «البلدية» و«التأمينات» مع الإبقاء على علاقتها بالبعض الآخر، وفي مقدمتهم «العدل» و«الداخلية»، مع تخفيض بعض الإجراءات المعمول بها مع الوزارتين في هذا الخصوص قدر الإمكان، من قبيل الاتفاق مع «الداخلية» على إصدار الصحيفة الجنائية للشركاء الجدد الذين يسعون إلى الدخول في كشف مساهمي الشركات القائمة من دون طلب كتاب من «التجارة» يفيد بذلك كما جرت العادة، كما تسعى الوزارة إلى أن يكون حجز الاسم التجاري الجديد عبر الانترنت، وبالتالي تقليص إجراءات تأشير الاسم التجاري.
زووم
الوزارة تدرس الاستغناء عن شرط عقد الإيجار قبل الترخيص... يمكن الاستعاضة عنه بالإيميل
توجه للاستغناء عن ربط الوزارة بـ «التأمينات»... تحصيل أقساط المؤسسة ليس من واجبات «التجارة»
الاتفاق مع «الداخلية» على إصدار الصحيفة الجنائية من دون طلب من «التجارة»
ومن ضمن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص أن تصدر رخصة الشركات المؤسسة حديثا في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة وتسليم الرخص التجارية إلى أصحابها «ديليفري» بعد تسديد الرسوم الكترونيا.
وربما تبدو مثل هذه المعلومات مجرد أحلام في ظل تأخر تحسين بيئة الأعمال المحلية والحديث عن إصلاحها لسنوات طويلة، لكن ما بدا في اجتماع الوزير الدكتور يوسف العلي الذي عقد الخميس الماضي مع قطاع الشركات، من تأكيدات على أهمية تقليص الدورة المستندية إلى أدنى مستوى مقبول في هذا الخصوص، أعطى انطباعات قوية للحضور بأن الوزير العلي عازم على الانتهاء من إنجاز هذا التوجه نهائيا خصوصا أنه شدد على أنه يسعى لتحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت: «الوزير العلي يسعى لتحسين موقع الكويت في المؤشر العالمي للتنافسية وأنه يخطط لاكتساب نقطتين إضافيتين على الأقل خلال 2016» علما بان الكويت تقدمت نقطتين في المؤشر بإلغاء الحد الآدنى لرؤوس أموال الشركات.
وتم الأتفاق على عقد اجتماع دوري مع مسؤولي الشركات لمراجعة الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، مبينة أن التوجه العام الملح حاليا هو تقليص دورة تأسيس الشركات، وتخفيض الإجراءات المبذولة إلى تقديم الأوراق المطلوبة إلى الوزارة الكترونيا وتدقيقها وتوثيق العقد في وزارة العدل ومن ثم منح تأسيس الترخيص، فيما يأتي إجراء تسليم الرخصة «ديليفري» في خطة لاحقة، ووقتها لن يكون على المراجع الذهاب إلى «التجارة» حتى لاستلام رخصته.
ووفقاً للإجراءات المطبقة حالياً، يتعيّن على من يؤسس شركة في الكويت المرور بسبع إجراءات هي كالآتي:
* يتقدم طالب الترخيص بطلبة الى الادارة بمجمع الوزارات مرفقا به المستندات المطلوبة
* اختيار الاسم التجاري للشركة
* مخاطبة الجهات ذات العلاقة وبلدية الكويت للكشف عن الموقع و وزارة الداخلية لإحضار صحيفة الحالة للشركاء
* مخاطبة أي جهات أخرى يتطلب أخذ موافقتها قبل إصدار الترخيص (مراجعة كشف دليل الانشطة)
* بعد أخذ الموافقات اللازمة تتم مخاطبة البنك لحجز رأسمال الشركة للشركات ذات المسؤولية المحدودة
* مخاطبة وزارة العدل لتوثيق الشركة
* بعد توثيق العقد و إحضاره للوزارة يتم إصدار التراخيص ودفع الرسوم المقررة وقدرها 30 دينارا.
وبينت المصادر أن «التجارة» ستعمل على تقليص ارتباطها بالوزارات والجهات الحكومية غير الضرورية لإصدار التراخيص التجارية، وفي هذا الشأن وجه الوزير العلي إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات المتبعة مع «البلدية» خصوصا في ما يتعلق بلائحة التأسيس، وإلزام المستثمر بكشف «البلدية» عن الموقع، حيث يرى العلي أن من غير المنطقي أن تلزم «التجارة» المستثمر بتأجير موقع لشركته قبل أن يبدأ نشاطه ويحصل على الترخيص، لأن هذا الإجراء يزيد التكاليف غير الضرورية خصوصا أن تأسيس الشركة في الكويت قد يستغرق أحيانا بضعة أشهر، ما كان يحرض المستثمرين على الدخول في السوق السوداء لعقود الإيجار الوقتية.
وقالت المصادر إن الوزير اقترح في هذا الخصوص أن يتم الاستعاضة بعقد الايجار قبل التأسيس بتقيدم عنوان بريدي على سبيل المثال أو غيره من طرق التواصل التي يمكن أن تقوم الوزارة من خلالها بإطلاع المؤسس بأخر المستجدات والتعليمات، وبعد التأسيس يمكن التفتيش على مقار العمل للتأكد من أن النشاط قائم بالفعل.
كما تدرس «التجارة» إلغاء بعض الأنشطة المتشابهة، بحيث يتم تقليص الأنشطة وتوحيدها بما ينسجم مع اللائحة العالمية المقررة في هذا الخصوص، وبذلك يمكن للمستثمر ان يحصل على رخصة واحدة لجميع النشطة المتشابهة بدلا من النظام الحالي الذي يلزم المستثمر بالحصول على رخصة لكل نشاط ما يزيد من عبء الدورة المستندية بإجراءات غير ضرورية.
وشدد العلي على ضرورة أن يتم تخفيض ربط الوزارة بالجهات التي ترتبط بانجاز معاملة تأسيس الشركات، ومن ضمن ذلك إعادة النظر في ربط صدور الترخيص للشركات بموافقة المؤسسة العامة للتامينات أولا، حيث درج العرف على تاخذ «التجارة» موافقتها أولا ضمانا لتحصيل أقساطها، ما حمل الوزارة أعباء إضافية وتقيدات تضر ببيئة الأعمال المحلية في الوقت الذي لا يندرج تحت مسؤولياتها تحصيل أقساط «التامينات».
وترتبط «التجارة» إجرائيا فيما يتعلق بإنجاز معاملة تأسيس الشركات بادرة السجل التجاري وبلدية الكويت
ووزارة العدل وكذلك وزارة الداخلية والأدلة الجنائية، علاوة على جهات ذات علاقة بنشاطات الشركة.
ومن المرتقب أن تستغني «التجارة» عن الربط مع بعض هذه الجهات وتحديدا إجراءات تخص «البلدية» و«التأمينات» مع الإبقاء على علاقتها بالبعض الآخر، وفي مقدمتهم «العدل» و«الداخلية»، مع تخفيض بعض الإجراءات المعمول بها مع الوزارتين في هذا الخصوص قدر الإمكان، من قبيل الاتفاق مع «الداخلية» على إصدار الصحيفة الجنائية للشركاء الجدد الذين يسعون إلى الدخول في كشف مساهمي الشركات القائمة من دون طلب كتاب من «التجارة» يفيد بذلك كما جرت العادة، كما تسعى الوزارة إلى أن يكون حجز الاسم التجاري الجديد عبر الانترنت، وبالتالي تقليص إجراءات تأشير الاسم التجاري.
زووم
الوزارة تدرس الاستغناء عن شرط عقد الإيجار قبل الترخيص... يمكن الاستعاضة عنه بالإيميل
توجه للاستغناء عن ربط الوزارة بـ «التأمينات»... تحصيل أقساط المؤسسة ليس من واجبات «التجارة»
الاتفاق مع «الداخلية» على إصدار الصحيفة الجنائية من دون طلب من «التجارة»
