وظائف ومناصب
وزير التجارة يلغي نتائج المقابلات ويعيد اختبارات الوظائف الإشرافية
هناك ما هو أهم من استئجار المقر (تصوير طارق عزالدين)
العلي تجاوب مع شكاوى موظفين طعنوا بشفافية إجراءات المفاضلة
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أعطى توجيهات بإلغاء نتائج جميع المقابلات التي أجرتها الوزارة مع مرشحي الوظائف الإشرافية، على أن يتم إجراء مقابلات جديدة تضمن الشفافية وتتفادى أي طعن مستقبلا من الموظفين.
وأجرت لجنة شؤون الموظفين في الوزارة المقابلات الشخصية مع مرشحي الوظائف الإشرافية في الأول والثاني من نوفمبر الماضي لتسكين 72 منصبا ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، وخلصت اللجنة إلى ترشيح أسماء 37 مراقباً إلى الوزير علما بأن المتوافر في الوزارة ضمن الشواغر 14 تقريباً، كما رفعت أسماء نحو 60 موظفاً لسد شواغر رؤساء الأقسام في حين أن المتوافر نحو 20 شاغراً فقط.
لكن موظفين اثنين على الأقل اعترضا على طريقة إعداد هذه المقابلات، وشككوا في نتائجها من خلال تقديم تظلمات إلى الوزير تفيد بانهم حرموا من ترشيح أسمائهم رغم أحقيتهم، مبينين أنهم لا يعترضون على آلية المقابلة نفسها إلا أنهم طالبوا بضمانات أكثر في اختيار الأسماء وتسكين الشواغر في «التجارة» والإعلان عن المقابلات قبل وقت كاف، حتى لا يحرم البعض من المشاركة مثلما حدث مع المقابلات الملغاة حيث كان بعضهم في اجازات، وبعضهم عرف متأخرا بمواعيد الترشح.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة طلبت سابقا من ديوان الخدمة المدنية موافقته على آلية المقابلات لسد شواغر الوظائف الإشرافية، وأوصته بأن يوافق لها على استثنائها من أي طعن على عمل لجنة شؤون الموظفين واختيار ما تراه مناسبا، لكن هذه الإجراءات واجهت اعتراضات وتظلمات من بعض الموظفين، باعتبار ان التظلم حق قانوني لا يمكن وقفه، ما استدعى من الوزير إلغاء جميع توصيات اللجنة بخصوص الموظفين الذين اجتازوا المقابلات، ووجه نحو عمل مقابلات جديدة مع جميع المرشحين بطريقة أكثر شفافية.
وبينت المصادر أن اللجنة ستحضر للدعوة إلى عقد مقابلاتها الجديدة في أقرب وقت ممكن لتفادي أي تأخير في عمليات ملء الشواغر الوظيفية المتوافرة في الوزارة حاليا، وما يترتب على ذلك من تباطؤ في دورة عملها، موضحة أن «التجارة» ستقوم بالتنسيق مع «الديوان» لتسكين الوظائف الإشرافية المتاحة وتأجيل عدد من المراقبين لحين توافر شواغر جديدة.
يذكر أن المقابلات التي أجرتها لجنة شؤون الموظفين مع مرشحي الوظائف الإشرافية جاءت قبل إصدار الوزير العلي لـ 23 قرار تقاعد لبعض موظفي الوزارة من مديرين ومراقبين قضوا 30 عاما وما فوق بالعمل في «التجارة» حيث وفرت التقاعدات المطبقة من نهاية ديسمبر الماضي وظائف شاغرة سيتم الاعلان عنها في المقابلات المرتقبة، ما يزيد من الفرص أمامهم.
وأجرت لجنة شؤون الموظفين في الوزارة المقابلات الشخصية مع مرشحي الوظائف الإشرافية في الأول والثاني من نوفمبر الماضي لتسكين 72 منصبا ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، وخلصت اللجنة إلى ترشيح أسماء 37 مراقباً إلى الوزير علما بأن المتوافر في الوزارة ضمن الشواغر 14 تقريباً، كما رفعت أسماء نحو 60 موظفاً لسد شواغر رؤساء الأقسام في حين أن المتوافر نحو 20 شاغراً فقط.
لكن موظفين اثنين على الأقل اعترضا على طريقة إعداد هذه المقابلات، وشككوا في نتائجها من خلال تقديم تظلمات إلى الوزير تفيد بانهم حرموا من ترشيح أسمائهم رغم أحقيتهم، مبينين أنهم لا يعترضون على آلية المقابلة نفسها إلا أنهم طالبوا بضمانات أكثر في اختيار الأسماء وتسكين الشواغر في «التجارة» والإعلان عن المقابلات قبل وقت كاف، حتى لا يحرم البعض من المشاركة مثلما حدث مع المقابلات الملغاة حيث كان بعضهم في اجازات، وبعضهم عرف متأخرا بمواعيد الترشح.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة طلبت سابقا من ديوان الخدمة المدنية موافقته على آلية المقابلات لسد شواغر الوظائف الإشرافية، وأوصته بأن يوافق لها على استثنائها من أي طعن على عمل لجنة شؤون الموظفين واختيار ما تراه مناسبا، لكن هذه الإجراءات واجهت اعتراضات وتظلمات من بعض الموظفين، باعتبار ان التظلم حق قانوني لا يمكن وقفه، ما استدعى من الوزير إلغاء جميع توصيات اللجنة بخصوص الموظفين الذين اجتازوا المقابلات، ووجه نحو عمل مقابلات جديدة مع جميع المرشحين بطريقة أكثر شفافية.
وبينت المصادر أن اللجنة ستحضر للدعوة إلى عقد مقابلاتها الجديدة في أقرب وقت ممكن لتفادي أي تأخير في عمليات ملء الشواغر الوظيفية المتوافرة في الوزارة حاليا، وما يترتب على ذلك من تباطؤ في دورة عملها، موضحة أن «التجارة» ستقوم بالتنسيق مع «الديوان» لتسكين الوظائف الإشرافية المتاحة وتأجيل عدد من المراقبين لحين توافر شواغر جديدة.
يذكر أن المقابلات التي أجرتها لجنة شؤون الموظفين مع مرشحي الوظائف الإشرافية جاءت قبل إصدار الوزير العلي لـ 23 قرار تقاعد لبعض موظفي الوزارة من مديرين ومراقبين قضوا 30 عاما وما فوق بالعمل في «التجارة» حيث وفرت التقاعدات المطبقة من نهاية ديسمبر الماضي وظائف شاغرة سيتم الاعلان عنها في المقابلات المرتقبة، ما يزيد من الفرص أمامهم.
