جنبلاط يستعيد مقعده «موْضعياً» مع تحالف «ثورة الأرز»
السنيورة احتجاجاً على تخلية سماحة: لن نقبل بأن تتحكّم مجموعة «القمصان السود» بمصير اللبنانيين
لبنانية تتظاهر احتجاجاً على إطلاق ميشال سماحة أمام منزله في منطقة الأشرفية ليل أول من أمس (د ب أ)
الأنظار تتجه
الى اعتصام
في طرابلس غداً
دعت إليه المنظمات الشبابية والطالبية
في «14 آذار»
ريفي سيتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء
لتحويل محاكمة سماحة إلى المجلس العدلي
الى اعتصام
في طرابلس غداً
دعت إليه المنظمات الشبابية والطالبية
في «14 آذار»
ريفي سيتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء
لتحويل محاكمة سماحة إلى المجلس العدلي
ارتسم سباق في بيروت أمس، بين حركة الاعتراض في الشارع وعلى المنابر، على تخلية الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية، وبين تحريك ملف قديم جديد، يتصل بتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وحصْرها بمحاكمة العسكريين وحدهم.
وغداة المشهد الذي استعادت معه قوى «14 آذار» نبضها الشعبي، من خلال الاعتصام الحاشد الذي نظّمته المنظمات الشبابية والطالبية مساء أول من أمس، امام منزل سماحة في الاشرفية، تحت عنوان «لا مكان للمجرم في هذه المنطقة» و«لا لمحكمة العار والقرار العار» بتخلية الوزير السابق، أكملت هذه القوى رسْم السقف السياسي العالي بوجه «حزب الله» والنظام السوري.
وكان الأبرز على هذا الصعيد، الوقفة الاحتجاجية الذي نفّذها الجسم السياسي لـ «14 آذار» امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري (وقربه ضريحا اللواء وسام الحسن والوزير السابق محمد شطح) في باحة مسجد محمد الأمين وسط بيروت، التي لفتت فيها مشاركة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عبر الوزير السابق غازي العريضي، في استكمال لرسالة انخراط «منظمة الشباب التقدمي» في الاعتصام امام منزل سماحة. ورغم ما عبّر عنه هذا المشهد من استعادة الزعيم الدرزي للمرة الاولى - منذ اعلان افتراقه عن 14 آذار في أغسطس 2009 - مقعده في هذا التحالف ولو موْضعياً، فإن تظهير جنبلاط تموْضعه التحالفي مع هذه القوى في ملف سماحة اكتسب رمزية خاصة، في ظل اندفاعة تحالف «ثورة الأرز» نحو هجوم متجدد وعنيف على «حزب الله»، الذي يحكم علاقة رئيس «التقدمي» به تفاهمٌ على «تنظيم الخلاف» المتصل بمختلف العناوين، لا سيما بالموقف من الثورة في سورية ونظام الرئيس بشار الاسد، الذي يناهضه جنبلاط بشراسة.
واختصر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في كلمته امام ضريح الرئيس الحريري مقاربة «14 آذار» لملف سماحة، والخطوات التالية، إذ قال - وحوله عدد كبير من وزراء ونواب وشخصيات تحالف ثورة الأرز- ان «جريمة إطلاق ميشال سماحة لن نسمح لها أن تمر، بينما يقبع آخرون كثيرون في السجون لمجرد الشبهة والوشاية»، معلناً: «من هنا، ونحن على بعد أمتار من ضريح الشهيد وسام الحسن، الذي كشف المجرم ميشال سماحة، نقول ان القرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية ليس إلا استخفافاً بدماء الشهداء الابطال والابرار، وتشجيعاً على الاستمرار في القتل والاغتيال»، ومؤكداً تأييد «المبادرة القاضية بإعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وطرق عملها، حيث لا يجوز ان تبقى مثل هذه المحاكم الاستثنائية لتنظر في أمور تتعلق بالمدنيين، في زمن تخلّت عن هذه المحاكم معظم دول العالم».
وأردف: «ما قررتْه المحكمة العسكرية لجهة إطلاق المجرم ميشال سماحة، خطوة لطّخت سمعة هذه المحكمة (...) وهذا الإجراء الجائر والظالم الذي أتى عقب التلاعب بعضوية وتغيير أعضائها (محكمة التمييز العسكرية) تمهيداً لإصدار هذا القرار بتخلية سماحة، هو بحق جريمة اغتيال واضحة لكرامة اللبنانيين».
وفي اشارة ضمنية الى «حزب الله» أوضح: «اننا لن نقبل بعد اليوم ان تتحكّم مجموعة القمصان السود، بمصير الشعب، وتخرج وتدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرّر موقفها بأنها تتصدى للكيدية والنكد، فيما الكيدية معروف موقعها ومصدرها ومَن يمارسها ومَن يقف خلفها». وأكمل: «ميشال سماحة مجرم علني مدان بتسجيلات بالصوت والصورة، بينما الشركاء الذين خطّطوا لهذه الجريمة يدافعون عنه. واليوم يريدون ان يقولوا لنا إنه بريء وإنه مواطن عادي لم يرتكب جرماً يعاقب عليه بأشدّ العقوبات».
ودعا السنيورة «كل المحامين والقضاة ورجال القانون، الى وقفة صمت ورفض واحتجاج الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين في كل المحاكم اللبنانية، وفي كل المناطق اللبنانية»، وأضاف: «لن نسمح أن تستمر هذه المحاكم التي تسمح لحزب السلاح والقمصان السود بالتحكّم بها».
وفي موازاة ذلك، يُنتظر ان يتقدّم وزير العدل اللواء أشرف ريفي في الساعات القليلة المقبلة بطلب الى مجلس الوزراء لتحويل محاكمة سماحة الى المجلس العدلي، كما سيقدّم مشروع القانون الذي أعدّه بإلغاء المحاكم الاستثنائية، والذي يلحظ إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بجرائم الارهاب، وبعض الجرائم المهمّة، علماً ان هذا المشروع يتضمّن أيضاً تعديلاً لصلاحيات المحكمة العسكرية كي تقتصر على محاكمة العسكريين وحدهم بما يمنع محاكمة أي مدني أمامها. وفي ضوء كلام السنيورة، بات واضحاً ان نواب «14 آذار» ومعهم كتلة جنبلاط، سيعتمدون مشروع ريفي ويقدمونه كاقتراح قانون إلى مجلس النواب مقترناً بتواقيع 10 نواب يمثّلون مختلف هذه الكتل.
وفي الشق المتمثّل بالتحركات في الشارع، تتجه الانظار الى الاعتصام الذي دعت اليه المنظمات الشبابية والطالبية في «14 آذار» غداً، في طرابلس، لمواصلة مسار الاعتراض السلمي على قرار تخلية سماحة، والذي يشمل تحركات امام المحكمة العسكرية ومنازل رئيس وأعضاء محكمة التمييز فيها، الذين وافقوا بالإجماع على إطلاق الوزير السابق بكفالة 100 ألف دولار، لتُستكمل إعادة محاكمته وهو طليق في القضية الموثقة بالصوت والصورة والمتعلقة بنقل متفجرات بسيارته من سورية، بعدما تسّلمها من رئيس مكتب الامن القومي السوري اللواء علي مملوك، لتنفيذ تفجيرات واغتيالات فتنوية في شمال لبنان، والتي كان حُكم فيها بأربع سنوات ونصف السنة، من محكمة البداية، قبل ان يتم نقض الحكم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بطلب من اللواء ريفي، اعتراضاً على العقوبة المخففة وحيثياتها.
وفيما توقّف قطع الطرق أمس، احتجاجاً على تخلية سماحة، التي اعتُبرت مؤشراً الى اتجاه محكمة التمييز العسكرية لتثبيت الحكم الذي كان صدر بحق سماحة، وتالياً الاكتفاء بمحكوميته التي أنهاها بموجبه، زار عدد من نساء الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية المركزي أبناءهم الذين بدؤوا إضراباً عن الطعام منذ إطلاق الوزير السابق.
وغداة المشهد الذي استعادت معه قوى «14 آذار» نبضها الشعبي، من خلال الاعتصام الحاشد الذي نظّمته المنظمات الشبابية والطالبية مساء أول من أمس، امام منزل سماحة في الاشرفية، تحت عنوان «لا مكان للمجرم في هذه المنطقة» و«لا لمحكمة العار والقرار العار» بتخلية الوزير السابق، أكملت هذه القوى رسْم السقف السياسي العالي بوجه «حزب الله» والنظام السوري.
وكان الأبرز على هذا الصعيد، الوقفة الاحتجاجية الذي نفّذها الجسم السياسي لـ «14 آذار» امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري (وقربه ضريحا اللواء وسام الحسن والوزير السابق محمد شطح) في باحة مسجد محمد الأمين وسط بيروت، التي لفتت فيها مشاركة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عبر الوزير السابق غازي العريضي، في استكمال لرسالة انخراط «منظمة الشباب التقدمي» في الاعتصام امام منزل سماحة. ورغم ما عبّر عنه هذا المشهد من استعادة الزعيم الدرزي للمرة الاولى - منذ اعلان افتراقه عن 14 آذار في أغسطس 2009 - مقعده في هذا التحالف ولو موْضعياً، فإن تظهير جنبلاط تموْضعه التحالفي مع هذه القوى في ملف سماحة اكتسب رمزية خاصة، في ظل اندفاعة تحالف «ثورة الأرز» نحو هجوم متجدد وعنيف على «حزب الله»، الذي يحكم علاقة رئيس «التقدمي» به تفاهمٌ على «تنظيم الخلاف» المتصل بمختلف العناوين، لا سيما بالموقف من الثورة في سورية ونظام الرئيس بشار الاسد، الذي يناهضه جنبلاط بشراسة.
واختصر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في كلمته امام ضريح الرئيس الحريري مقاربة «14 آذار» لملف سماحة، والخطوات التالية، إذ قال - وحوله عدد كبير من وزراء ونواب وشخصيات تحالف ثورة الأرز- ان «جريمة إطلاق ميشال سماحة لن نسمح لها أن تمر، بينما يقبع آخرون كثيرون في السجون لمجرد الشبهة والوشاية»، معلناً: «من هنا، ونحن على بعد أمتار من ضريح الشهيد وسام الحسن، الذي كشف المجرم ميشال سماحة، نقول ان القرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية ليس إلا استخفافاً بدماء الشهداء الابطال والابرار، وتشجيعاً على الاستمرار في القتل والاغتيال»، ومؤكداً تأييد «المبادرة القاضية بإعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وطرق عملها، حيث لا يجوز ان تبقى مثل هذه المحاكم الاستثنائية لتنظر في أمور تتعلق بالمدنيين، في زمن تخلّت عن هذه المحاكم معظم دول العالم».
وأردف: «ما قررتْه المحكمة العسكرية لجهة إطلاق المجرم ميشال سماحة، خطوة لطّخت سمعة هذه المحكمة (...) وهذا الإجراء الجائر والظالم الذي أتى عقب التلاعب بعضوية وتغيير أعضائها (محكمة التمييز العسكرية) تمهيداً لإصدار هذا القرار بتخلية سماحة، هو بحق جريمة اغتيال واضحة لكرامة اللبنانيين».
وفي اشارة ضمنية الى «حزب الله» أوضح: «اننا لن نقبل بعد اليوم ان تتحكّم مجموعة القمصان السود، بمصير الشعب، وتخرج وتدافع عن مثل هذه الجرائم بعلانية وتبرّر موقفها بأنها تتصدى للكيدية والنكد، فيما الكيدية معروف موقعها ومصدرها ومَن يمارسها ومَن يقف خلفها». وأكمل: «ميشال سماحة مجرم علني مدان بتسجيلات بالصوت والصورة، بينما الشركاء الذين خطّطوا لهذه الجريمة يدافعون عنه. واليوم يريدون ان يقولوا لنا إنه بريء وإنه مواطن عادي لم يرتكب جرماً يعاقب عليه بأشدّ العقوبات».
ودعا السنيورة «كل المحامين والقضاة ورجال القانون، الى وقفة صمت ورفض واحتجاج الساعة الثانية عشرة ظهر الإثنين في كل المحاكم اللبنانية، وفي كل المناطق اللبنانية»، وأضاف: «لن نسمح أن تستمر هذه المحاكم التي تسمح لحزب السلاح والقمصان السود بالتحكّم بها».
وفي موازاة ذلك، يُنتظر ان يتقدّم وزير العدل اللواء أشرف ريفي في الساعات القليلة المقبلة بطلب الى مجلس الوزراء لتحويل محاكمة سماحة الى المجلس العدلي، كما سيقدّم مشروع القانون الذي أعدّه بإلغاء المحاكم الاستثنائية، والذي يلحظ إنشاء محاكم ودوائر قضائية متخصصة بجرائم الارهاب، وبعض الجرائم المهمّة، علماً ان هذا المشروع يتضمّن أيضاً تعديلاً لصلاحيات المحكمة العسكرية كي تقتصر على محاكمة العسكريين وحدهم بما يمنع محاكمة أي مدني أمامها. وفي ضوء كلام السنيورة، بات واضحاً ان نواب «14 آذار» ومعهم كتلة جنبلاط، سيعتمدون مشروع ريفي ويقدمونه كاقتراح قانون إلى مجلس النواب مقترناً بتواقيع 10 نواب يمثّلون مختلف هذه الكتل.
وفي الشق المتمثّل بالتحركات في الشارع، تتجه الانظار الى الاعتصام الذي دعت اليه المنظمات الشبابية والطالبية في «14 آذار» غداً، في طرابلس، لمواصلة مسار الاعتراض السلمي على قرار تخلية سماحة، والذي يشمل تحركات امام المحكمة العسكرية ومنازل رئيس وأعضاء محكمة التمييز فيها، الذين وافقوا بالإجماع على إطلاق الوزير السابق بكفالة 100 ألف دولار، لتُستكمل إعادة محاكمته وهو طليق في القضية الموثقة بالصوت والصورة والمتعلقة بنقل متفجرات بسيارته من سورية، بعدما تسّلمها من رئيس مكتب الامن القومي السوري اللواء علي مملوك، لتنفيذ تفجيرات واغتيالات فتنوية في شمال لبنان، والتي كان حُكم فيها بأربع سنوات ونصف السنة، من محكمة البداية، قبل ان يتم نقض الحكم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بطلب من اللواء ريفي، اعتراضاً على العقوبة المخففة وحيثياتها.
وفيما توقّف قطع الطرق أمس، احتجاجاً على تخلية سماحة، التي اعتُبرت مؤشراً الى اتجاه محكمة التمييز العسكرية لتثبيت الحكم الذي كان صدر بحق سماحة، وتالياً الاكتفاء بمحكوميته التي أنهاها بموجبه، زار عدد من نساء الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية المركزي أبناءهم الذين بدؤوا إضراباً عن الطعام منذ إطلاق الوزير السابق.
