اعتصامات وقطع طرق... وإضراب عن الطعام في سجن رومية
«عاصفة» تخلية سماحة تصيب ملف الرئاسة اللبنانية
دخل لبنان من بوابة تخلية محكمة التمييز العسكرية الوزير السابق ميشال سماحة «نفق الخطر» وسط مخاوف من ان تتحوّل «الغضبة» حيال الإفراج بكفالة مالية عن شريك مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في المخطط الارهابي الفتنوي الذي كان سيستهدف منطقة عكار وطرابلس صيف 2012 الى «بقعة زيت» يتداخل فيها السياسي بالأمني والقضائي، بما ينذر بتداعيات على ملفات داخلية عدة مربوطة «فتائلها» أصلاً بالواقع الاقليمي المتفجّر.
وغداة خروج سماحة، الذي كان حين توقيفه في 9 اغسطس 2012 المستشار الاعلامي للرئيس السوري بشار الأسد، الى الحرية «المشروطة» ريثما تُستكمل إعادة محاكمته في قضية نقل متفجرات في سيارته من سورية والإعداد لتفجيرات بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية واغتيالات في الشمال، بدا واضحاً ان هذه القضية هدّدت بقوة المناخ التبريدي الذي ساد البلاد في الأيام الأخيرة، بعدما نجحت الاتصالات في احتواء مفاعيل التوتر الداخلي الذي كان بلغ سقوفاً عالية جداً على خلفية «العاصفة» السياسية - الديبلوماسية بين السعودية وايران.
وحملت «اندفاعة» الاعتراض على إطلاق سماحة أبعاداً بالغة الخطورة والحساسية باعتبار انها أعادت من جهة حال الاستقطاب الحاد بين فريقيْ 8 و 14 آذار حيال الواقع الداخلي والموقف من النظام السوري والاغتيالات في لبنان، كما أحيت من جهة أخرى حملة قوى 14 آذار على المحكمة العسكرية التي تعتبر هذه القوى انها واقعة تحت تأثير «حزب الله»، وانها كان يمكن ان ترفض طلب تخلية الوزير السابق، في ظل النقض الذي سبق ان قُبل بالحكم المخفَّف الصادر بحقه والذي استوجب إعادة محاكمته، وسط كلام الموقع الرسمي لتيار «المستقبل» عن أنه جرى استبدال اثنين من الضباط الأعضاء في محكمة التمييز العسكرية، قبل شهر لتمرير ما وصفه الموقع بـ «قرار العار» بإطلاق سماحة.
أما «انتفاضة» الشارع على الأرض حيث استمرّ امس قطع الطرق في عدد من شوارع بيروت والشمال والبقاع بالتزامن مع اعتصامات في طرابلس بعد صلاة الجمعة ومساءً في الاشرفية امام منزل سماحة، فرفعت المخاوف من ان تكون البلاد امام مفترق توتير مذهبي يُخشى ان ينزلق الى «المحظورات»، في ظلّ التراكمات المتصلة سواء بتداعيات الأزمة السورية او الشعور الذي عبّر عنه اهالي الموقوفين الاسلاميين بوجود «صيف وشتاء» في لبنان، بحيث تجري ملاحقة شبان من الشمال خصوصاً بتهم تتعلق بالارتباط بتنظيمات ارهابية، فيُحكمون لسنوات طويلة او يقبعون في السجون بلا محاكمات، بينما تتمّ تخلية سماحة بعد 3 سنوات وخمسة أشهر من السجن، رغم وجود أدلّة موثقة بالصوت والصورة عن العبوات الـ 24 التي نقلها في سيارته وسلّمها الى المخبر ميلاد كفوري وعن تحديد «بنك الاهداف» للتفجيرات والاغتيالات وذكره اللواء مملوك والرئيس بشار الاسد باعتبار انهما الوحيدان اللذان يعلمان بالمخطط.
وفيما كان الموقوفون الإسلاميون والطرابلسيون في سجن رومية يعلنون بدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على إطلاق سماحة، كانت «الشهية السياسية» مفتوحة على «التنقيب» عن ارتدادات تخلية الوزير السابق على المشهد الداخلي في ضوء تطوريْن بارزيْن: الاول السقف العالي الذي رسمه أقطاب 14 آذار، ولا سيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة وسمير جعجع ووزيرا العدل اشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق للردّ على «القرار المشبوه والتآمري والعار».
اما التطور الثاني فتمثل في عدم تأخر «حزب الله»، وفي غمرة حال الغضب في الشارع، في الدخول على خط هذا الملف معلناً بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد «ان التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار القضاء، هي تعبير عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفكّ فريق المصرّحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام»، وهو ما ردّ عليه الحريري معتبراً ان «المدافعين عن المجرم أكثر اجراماً منه»، ومضيفاً: «أول غيث الردّ على هذه الهرطقة القانونية بمشروع تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية».
على ان «الجبهة الأكثر تأثُّراً» بتشظيات ملف سماحة، بدت الانتخابات الرئاسية التي كان من الصعب عزْلها عن مفاعيل الاشتباك حول قضية الوزير السابق هذا اذا لم تكن بحسب اوساط سياسية هي «المستهدَف» الاول من قرار تخلية سماحة.
واذا كان جعجع اول الذين قاموا بإسقاط قضية سماحة على الملف الرئاسي من خلال اعلانه «أن قرار المحكمة العسكرية سيترك أثراً على الجهة التي تقف وراءه»، وقوله «لا نريد انتخابات رئاسية اذا ستكون الدولة على هذا الشكل»، فإن دوائر سياسية رأت عبر «الراي» ان الخلاصة الفعلية لهذه «الزوبعة» ستكون تكريس حال التريث في ملف الانتخابات الرئاسية بعدما بات من الصعب، على وهج «هبّة الشارع» ضد إطلاق سماحة، ان يبادر الحريري الى اعلان الدعم الرسمي لصديق الرئيس السوري اي النائب سليمان فرنجية للرئاسة، وهو ما سيعني استطرداً تريث جعجع في إعلانه «الترشيح الردّ» للعماد ميشال عون.
ورأت هذه الدوائر ان توقيت صدور قرار تخلية سماحة جاء ليخدم مقاربة «حزب الله» للملف الرئاسي، معتبرة ان الحزب الذي لا يريد انتحابات رئاسية الا بتوقيته الاقليمي والداخلي كان أحرجه تبني الحريري اسم صديق الحزب ومرشحه الفعلي فرنجية بموجب تفاهمٍ بين الرجلين لم يكن «حزب الله» محوره، ما اضطره الى نعي هذه المبادرة وكشْف رغبته في ان تتم هذه الانتخابات بثمنٍ أبعد من «شخص الرئيس» وهو إرساء نمط جديد للحكم ولا سيما في «مركز القرار» اي مجلس الوزراء.
ووفق الدوائر نفسها فإن مبادرة جعجع الى ترشيح عون «من شأنها ان تشكل إحراجاً أكبر لحزب الله الذي تذرّع بدعم عون لرفض طرح اسم فرنجية، وقد تفضي الى خلط أوراق يمكن ان يجرّ الى إجراء الانتخابات الرئاسية بمعزل عن كل شروط الحزب».
وغداة خروج سماحة، الذي كان حين توقيفه في 9 اغسطس 2012 المستشار الاعلامي للرئيس السوري بشار الأسد، الى الحرية «المشروطة» ريثما تُستكمل إعادة محاكمته في قضية نقل متفجرات في سيارته من سورية والإعداد لتفجيرات بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية واغتيالات في الشمال، بدا واضحاً ان هذه القضية هدّدت بقوة المناخ التبريدي الذي ساد البلاد في الأيام الأخيرة، بعدما نجحت الاتصالات في احتواء مفاعيل التوتر الداخلي الذي كان بلغ سقوفاً عالية جداً على خلفية «العاصفة» السياسية - الديبلوماسية بين السعودية وايران.
وحملت «اندفاعة» الاعتراض على إطلاق سماحة أبعاداً بالغة الخطورة والحساسية باعتبار انها أعادت من جهة حال الاستقطاب الحاد بين فريقيْ 8 و 14 آذار حيال الواقع الداخلي والموقف من النظام السوري والاغتيالات في لبنان، كما أحيت من جهة أخرى حملة قوى 14 آذار على المحكمة العسكرية التي تعتبر هذه القوى انها واقعة تحت تأثير «حزب الله»، وانها كان يمكن ان ترفض طلب تخلية الوزير السابق، في ظل النقض الذي سبق ان قُبل بالحكم المخفَّف الصادر بحقه والذي استوجب إعادة محاكمته، وسط كلام الموقع الرسمي لتيار «المستقبل» عن أنه جرى استبدال اثنين من الضباط الأعضاء في محكمة التمييز العسكرية، قبل شهر لتمرير ما وصفه الموقع بـ «قرار العار» بإطلاق سماحة.
أما «انتفاضة» الشارع على الأرض حيث استمرّ امس قطع الطرق في عدد من شوارع بيروت والشمال والبقاع بالتزامن مع اعتصامات في طرابلس بعد صلاة الجمعة ومساءً في الاشرفية امام منزل سماحة، فرفعت المخاوف من ان تكون البلاد امام مفترق توتير مذهبي يُخشى ان ينزلق الى «المحظورات»، في ظلّ التراكمات المتصلة سواء بتداعيات الأزمة السورية او الشعور الذي عبّر عنه اهالي الموقوفين الاسلاميين بوجود «صيف وشتاء» في لبنان، بحيث تجري ملاحقة شبان من الشمال خصوصاً بتهم تتعلق بالارتباط بتنظيمات ارهابية، فيُحكمون لسنوات طويلة او يقبعون في السجون بلا محاكمات، بينما تتمّ تخلية سماحة بعد 3 سنوات وخمسة أشهر من السجن، رغم وجود أدلّة موثقة بالصوت والصورة عن العبوات الـ 24 التي نقلها في سيارته وسلّمها الى المخبر ميلاد كفوري وعن تحديد «بنك الاهداف» للتفجيرات والاغتيالات وذكره اللواء مملوك والرئيس بشار الاسد باعتبار انهما الوحيدان اللذان يعلمان بالمخطط.
وفيما كان الموقوفون الإسلاميون والطرابلسيون في سجن رومية يعلنون بدء إضراب عن الطعام احتجاجاً على إطلاق سماحة، كانت «الشهية السياسية» مفتوحة على «التنقيب» عن ارتدادات تخلية الوزير السابق على المشهد الداخلي في ضوء تطوريْن بارزيْن: الاول السقف العالي الذي رسمه أقطاب 14 آذار، ولا سيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة وسمير جعجع ووزيرا العدل اشرف ريفي والداخلية نهاد المشنوق للردّ على «القرار المشبوه والتآمري والعار».
اما التطور الثاني فتمثل في عدم تأخر «حزب الله»، وفي غمرة حال الغضب في الشارع، في الدخول على خط هذا الملف معلناً بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد «ان التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار القضاء، هي تعبير عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفكّ فريق المصرّحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام»، وهو ما ردّ عليه الحريري معتبراً ان «المدافعين عن المجرم أكثر اجراماً منه»، ومضيفاً: «أول غيث الردّ على هذه الهرطقة القانونية بمشروع تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية».
على ان «الجبهة الأكثر تأثُّراً» بتشظيات ملف سماحة، بدت الانتخابات الرئاسية التي كان من الصعب عزْلها عن مفاعيل الاشتباك حول قضية الوزير السابق هذا اذا لم تكن بحسب اوساط سياسية هي «المستهدَف» الاول من قرار تخلية سماحة.
واذا كان جعجع اول الذين قاموا بإسقاط قضية سماحة على الملف الرئاسي من خلال اعلانه «أن قرار المحكمة العسكرية سيترك أثراً على الجهة التي تقف وراءه»، وقوله «لا نريد انتخابات رئاسية اذا ستكون الدولة على هذا الشكل»، فإن دوائر سياسية رأت عبر «الراي» ان الخلاصة الفعلية لهذه «الزوبعة» ستكون تكريس حال التريث في ملف الانتخابات الرئاسية بعدما بات من الصعب، على وهج «هبّة الشارع» ضد إطلاق سماحة، ان يبادر الحريري الى اعلان الدعم الرسمي لصديق الرئيس السوري اي النائب سليمان فرنجية للرئاسة، وهو ما سيعني استطرداً تريث جعجع في إعلانه «الترشيح الردّ» للعماد ميشال عون.
ورأت هذه الدوائر ان توقيت صدور قرار تخلية سماحة جاء ليخدم مقاربة «حزب الله» للملف الرئاسي، معتبرة ان الحزب الذي لا يريد انتحابات رئاسية الا بتوقيته الاقليمي والداخلي كان أحرجه تبني الحريري اسم صديق الحزب ومرشحه الفعلي فرنجية بموجب تفاهمٍ بين الرجلين لم يكن «حزب الله» محوره، ما اضطره الى نعي هذه المبادرة وكشْف رغبته في ان تتم هذه الانتخابات بثمنٍ أبعد من «شخص الرئيس» وهو إرساء نمط جديد للحكم ولا سيما في «مركز القرار» اي مجلس الوزراء.
ووفق الدوائر نفسها فإن مبادرة جعجع الى ترشيح عون «من شأنها ان تشكل إحراجاً أكبر لحزب الله الذي تذرّع بدعم عون لرفض طرح اسم فرنجية، وقد تفضي الى خلط أوراق يمكن ان يجرّ الى إجراء الانتخابات الرئاسية بمعزل عن كل شروط الحزب».
