لبنان يفرج بكفالة عن ميشال سماحة و«14 آذار» تنتفض اعتراضاً على القرار
كما بعد صدور الحكم المخفَّف بحق الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في 13 مايو 2015 في ما اصطُلح على تسميته ملف «سماحة - المملوك»، في إشارة رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، كذلك بعد موافقة محكمة التمييز العسكرية بالإجماع على تخليتة بكفالة مالية لتُستكمل مراحل إعادة محاكمته وهو طليق، شهدت بيروت ما يشبه «الانتفاضة السياسية» اعتراضاً على القرار الذي اعتُبر من قوى 14 آذار «تآمراً على الوطن» و«إدانة واضحة ومؤكّدة لمحكمة التمييز العسكرية».
وجاء إطلاق سماحة امس بعد نحو 3 أعوام و5 أشهر على توقيفه في 9 اغسطس 2012 في قضية نقل متفجرات في سيارته من سورية الى لبنان والإعداد لأعمال إرهابية فتنوية من تفجيرات بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية واغتيالات في منطقة الشمال، وذلك بالتنسيق مع مملوك (ومدير مكتبه «العقيد عدنان») المدعى عليه ايضاً من القضاء اللبناني في هذه القضية وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.
وحصلت التخلية بعد نحو 3 اسابيع من انتهاء محكومية سماحة (في 23 ديسمبر الماضي) وفق الحكم الاساسي الذي كان قضى بسجنه 4 سنوات ونصف سنة (مدة السنة السجنية في لبنان 9 أشهر)، وهي تمّت لقاء كفالة مالية بقيمة 150 مليون ليرة (100 الف دولار) شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات إعادة المحاكمة اللاحقة مع منْعه من السفر لمدة سنة ومن الادلاء بأي تصريح اعلامي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة إعادة توقيفه.
وصدر قرار محكمة التمييز العسكرية المبرم امس بالاستجابة لطلب محامي سماحة باستكمال محاكمته خارج القضبان، خلافاً لرأي النيابة العامة التمييزية التي كانت طلبت إبقاء الوزير السابق موقوفاً (لكن القرار يعود للمحكمة) خلال محاكمته الجديدة التي تجري على أساس النقض الذي كان تقدّم به مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، قبل 8 أشهر (بناء على طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي) بالحكم الذي صدر في 13 مايو 2015 داحضاً الحيثيات التي اعتُمدت لإعلان براءة سماحة من جرم «محاولة القتل العمد» فضلاً عما اعتبره «التطبيق خاطئ لبعض المواد القانونية» بما منح الوزير السابق الاسباب التخفيفية.
وإذا كان حكم مايو 2015 أصاب بالصدمة فئات سياسية وشعبية واسعة في لبنان اعتبرته لا يتناسب مع طبيعة الجرم الذي حدده الحكم نفسه بمحاولة «القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة»، فإن قرار التخلية أثار «عاصفة» لا تقلّ صخباً، استحُضر معها مجمل مسار هذه القضية بدءاً من القرار الاتهامي بحقّ سماحة الذي كان طلب في بعض مواده الإعدام للوزير السابق، الذي كان يشغل عند توقيفه منصب مستشار الرئيس السوري بشار الاسد، وذلك بعد ضبط وثائق وأشرطة فيديو للعبوات الـ 24 التي نقلها بسيارته ولحوارات بينه وبين المخبر ميلاد كفوري تشير صراحة الى المخطط الفتنوي الذي كان يُعد لشمال لبنان ويشمل أعمال تفجير لتجمعات شعبية (موائد رمضان) وسياسية، في طرابلس وعكار، لا سيما خلال زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعاصمة الشمال ولقائه مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وصولاً الى اعتذار سماحة علناً في إحدى جلسات محاكمته من المفتي الشعار والنائب خالد الضاهر عن نيته استهدافهما، قبل ان يُبثّ بعد الحكم شريط يظهر فيه الوزير السابق يقول بوضوح ان هناك شخصين فقط يعلمان بهذا المخطط وهما «اللواء علي والرئيس (بشار الأسد)».
ولعل أبرز ما أدى اليه قرار تخلية سماحة الذي غادر عصراً سجن الريحانية (قرب وزارة الدفاع في اليرزة - بعبدا) الى منزله انه أشعل عاصفة حادة من الردود وخصوصاً لدى «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري والشارع السني وقوى 14 آذار، فيما عكس موقفا ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق تجدُّد «المعركة» مع المحكمة العسكرية التي كانت تعرَّضت بعد الحكم بحق سماحة لـ «محاكمة» سياسية - اعلامية وسط إثارة مسألة إلغائها او أقلّه حصر صلاحياتها بالنزاعات بين العسكريين فقط.
واعلن الحريري انه «مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان»، لافتاً الى ان «إجماع الضباط في المحكمة على القرار، هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين وهذا الاجماع هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه»، ومشيراً الى ان «البعض سيرى في القرار بشأن سماحة تدبيراً قضائياً صرفاً ونخشى ان يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري».
بدوره اعلن ريفي، الذي لعب حين كان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي مع اللواء الراحل وسام الحسن الدور المحوري في الايقاع بشبكة سماحة - المملوك: «مرة جديدة أجد نفسي مضطراً لان أنعي المحكمة العسكرية الى الشعب اللبناني، هذه المنظومة القضائية الاستثنائية بكافة درجاتها يبدو انها تميّز بين متفجرات من هنا واخرى من هناك، وبين اجرام تعتبره صديقاَ وإجرام تعتبره عدواً».
واذ اشار الى «اننا أنجزنا في وزارة العدل المشروع البديل لهذه المنظومة واقترحنا إبدال هذه المحكمة بكافة درجاتها بمنظومة قضائية متكاملة»، قال: «أنحني إجلالاً امام روح الشهيد الكبير اللواء وسام الحسن الذي لعب دورا كبيرا في حماية لبنان من هذه الجريمة الارهابية الكبيرة، وبئس هذا الزمن التي يتآمر فيه قاض وضابط على امن وطنهما، وسأقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي الوطني تجاه هذه القضية، ولن نغفر، لن نتساهل في امننا الوطني».
وفيما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان إطلاق سماحة «مرفوضٌ بكل المقاييس، وبئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل»، اعلن المشنوق ان «القرار إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية»، مؤكداً «سيكون لنا موقف من هذا الموضوع، كتيار سياسي، من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثاله. والموقف سيكون أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري».
وجاء إطلاق سماحة امس بعد نحو 3 أعوام و5 أشهر على توقيفه في 9 اغسطس 2012 في قضية نقل متفجرات في سيارته من سورية الى لبنان والإعداد لأعمال إرهابية فتنوية من تفجيرات بتجمعات شعبية وإفطارات رمضانية واغتيالات في منطقة الشمال، وذلك بالتنسيق مع مملوك (ومدير مكتبه «العقيد عدنان») المدعى عليه ايضاً من القضاء اللبناني في هذه القضية وصدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية.
وحصلت التخلية بعد نحو 3 اسابيع من انتهاء محكومية سماحة (في 23 ديسمبر الماضي) وفق الحكم الاساسي الذي كان قضى بسجنه 4 سنوات ونصف سنة (مدة السنة السجنية في لبنان 9 أشهر)، وهي تمّت لقاء كفالة مالية بقيمة 150 مليون ليرة (100 الف دولار) شرط أن يتعهد بحضور كل جلسات إعادة المحاكمة اللاحقة مع منْعه من السفر لمدة سنة ومن الادلاء بأي تصريح اعلامي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة إعادة توقيفه.
وصدر قرار محكمة التمييز العسكرية المبرم امس بالاستجابة لطلب محامي سماحة باستكمال محاكمته خارج القضبان، خلافاً لرأي النيابة العامة التمييزية التي كانت طلبت إبقاء الوزير السابق موقوفاً (لكن القرار يعود للمحكمة) خلال محاكمته الجديدة التي تجري على أساس النقض الذي كان تقدّم به مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، قبل 8 أشهر (بناء على طلب وزير العدل اللواء اشرف ريفي) بالحكم الذي صدر في 13 مايو 2015 داحضاً الحيثيات التي اعتُمدت لإعلان براءة سماحة من جرم «محاولة القتل العمد» فضلاً عما اعتبره «التطبيق خاطئ لبعض المواد القانونية» بما منح الوزير السابق الاسباب التخفيفية.
وإذا كان حكم مايو 2015 أصاب بالصدمة فئات سياسية وشعبية واسعة في لبنان اعتبرته لا يتناسب مع طبيعة الجرم الذي حدده الحكم نفسه بمحاولة «القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة»، فإن قرار التخلية أثار «عاصفة» لا تقلّ صخباً، استحُضر معها مجمل مسار هذه القضية بدءاً من القرار الاتهامي بحقّ سماحة الذي كان طلب في بعض مواده الإعدام للوزير السابق، الذي كان يشغل عند توقيفه منصب مستشار الرئيس السوري بشار الاسد، وذلك بعد ضبط وثائق وأشرطة فيديو للعبوات الـ 24 التي نقلها بسيارته ولحوارات بينه وبين المخبر ميلاد كفوري تشير صراحة الى المخطط الفتنوي الذي كان يُعد لشمال لبنان ويشمل أعمال تفجير لتجمعات شعبية (موائد رمضان) وسياسية، في طرابلس وعكار، لا سيما خلال زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعاصمة الشمال ولقائه مع مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وصولاً الى اعتذار سماحة علناً في إحدى جلسات محاكمته من المفتي الشعار والنائب خالد الضاهر عن نيته استهدافهما، قبل ان يُبثّ بعد الحكم شريط يظهر فيه الوزير السابق يقول بوضوح ان هناك شخصين فقط يعلمان بهذا المخطط وهما «اللواء علي والرئيس (بشار الأسد)».
ولعل أبرز ما أدى اليه قرار تخلية سماحة الذي غادر عصراً سجن الريحانية (قرب وزارة الدفاع في اليرزة - بعبدا) الى منزله انه أشعل عاصفة حادة من الردود وخصوصاً لدى «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري والشارع السني وقوى 14 آذار، فيما عكس موقفا ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق تجدُّد «المعركة» مع المحكمة العسكرية التي كانت تعرَّضت بعد الحكم بحق سماحة لـ «محاكمة» سياسية - اعلامية وسط إثارة مسألة إلغائها او أقلّه حصر صلاحياتها بالنزاعات بين العسكريين فقط.
واعلن الحريري انه «مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان»، لافتاً الى ان «إجماع الضباط في المحكمة على القرار، هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين وهذا الاجماع هو عار ومشبوه ومكافأة للمجرم ولن أسكت عنه»، ومشيراً الى ان «البعض سيرى في القرار بشأن سماحة تدبيراً قضائياً صرفاً ونخشى ان يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري».
بدوره اعلن ريفي، الذي لعب حين كان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي مع اللواء الراحل وسام الحسن الدور المحوري في الايقاع بشبكة سماحة - المملوك: «مرة جديدة أجد نفسي مضطراً لان أنعي المحكمة العسكرية الى الشعب اللبناني، هذه المنظومة القضائية الاستثنائية بكافة درجاتها يبدو انها تميّز بين متفجرات من هنا واخرى من هناك، وبين اجرام تعتبره صديقاَ وإجرام تعتبره عدواً».
واذ اشار الى «اننا أنجزنا في وزارة العدل المشروع البديل لهذه المنظومة واقترحنا إبدال هذه المحكمة بكافة درجاتها بمنظومة قضائية متكاملة»، قال: «أنحني إجلالاً امام روح الشهيد الكبير اللواء وسام الحسن الذي لعب دورا كبيرا في حماية لبنان من هذه الجريمة الارهابية الكبيرة، وبئس هذا الزمن التي يتآمر فيه قاض وضابط على امن وطنهما، وسأقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي الوطني تجاه هذه القضية، ولن نغفر، لن نتساهل في امننا الوطني».
وفيما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان إطلاق سماحة «مرفوضٌ بكل المقاييس، وبئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمنٍ أفضل»، اعلن المشنوق ان «القرار إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية»، مؤكداً «سيكون لنا موقف من هذا الموضوع، كتيار سياسي، من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثاله. والموقف سيكون أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري».
