وزراء تكتل عون و«حزب الله» قاطعوا جلسة «خدماتية» للحكومة
الانتخابات الرئاسية في لبنان إلى «الثلاجة» ونصائح للحريري وجعجع بتهدئة خلافهما
عناصر الأمن يشتبكون مع ناشطين في بيروت أمس (د ب أ)
رغم مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) جلسة مجلس الوزراء امس، وتضامن وزراء «حزب الله» معهم في المقاطعة، فإن الأجواء التي واكبت إعادة نفخ الروح في العمل الحكومي في لبنان، بدت متجهة نحو منحى إيجابي.
ذلك ان الأوساط الوزارية المعنية تحدثت لـ «الراي» عن قرار واضح لدى القوى الاساسية الوازنة بتفعيل العمل الحكومي في هذه الفترة، وهو قرار اتُخذ واقعياً مطلع الأسبوع الجاري، على مستوى سياسي جماعي، من خلال طاولة الحوار الوطني الموسّع، ثم على مستوى الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» وحزب الله في الجولة الاخيرة بينهما.
وأشارت الأوساط الى ان «ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت رغم تغيّب وزراء التكتل العوني وحزب الله، عكس مجموعة عوامل مهمة، من أبرزها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تولّى عبر وزرائه تأمين التغطية السياسية للجلسة التي افتقدت النصاب السياسي، ولم تفتقد النصاب القانوني، ما وفّر تمريرها، وهو الأمر المتوافَق عليه بين الرئيس بري وحزب الله».
كما ان انعقاد الجلسة لم يُثر أجواء سلبية ولا مناخ تحديات، كما في مرات سابقة، رغم ان السبب الذي حال دون مشاركة وزراء الفريق العوني، يتعلّق بعدم طرح موضوع التعيينات داخل المجلس العسكري، وعدم التوافق عليها بعد. وأكدت الأوساط الوزارية نفسها لـ «الراي» ان «الاتصالات والمشاورات لمعالجة موضوع التعيينات مستمرّة ولن تنقطع»، مرجّحةً «الوصول في وقت غير بعيد الى تسوية لهذا الأمر، من شأنها ان تكفل انعقاد جلسة جديدة غير بعيدة لمجلس الوزراء بمشاركة الوزراء العونيين».
وأكدت هذه الأوساط ان «الساعات الأخيرة لم تكن كافية للتوصّل الى توافق على التعيينات التي تشمل 3 أعضاء من المجلس العسكري، يتوزعون طائفياَ على الشيعة والأرثوذكس والكاثوليك. وتقضي الأصول بأن يقترح وزير الدفاع الوطني أسماءهم على مجلس الوزراء، بعد ان يتبلّغ هذه الأسماء من قائد الجيش. لكن العقدة تمثّلت في ان الفريق العوني اشترط ان يسمّي العضوين المسيحيين الأرثوذكسي والكاثوليكي، فيما لم يستجب لذلك وزير الدفاع سمير مقبل، المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، كما لم يقترح قائد الجيش الأسماء على وزير الدفاع، الأمر الذي عكس عدم نضوج التسوية، ووجود كباش بين الجنرالات الثلاثة حولها. ولكن الاوساط الوزارية أفادت بأن اجواء الاتصالات الجارية في هذا الشأن، والتي يتولاها رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس بري، تشير مبدئياً الى إمكان التوصّل الى تسوية في الأيام المقبلة».
وفي غضون ذلك، زاد منسوب الغموض الواسع، الذي يغلّف المشهد الرئاسي، وسط الكثير من التناقضات والتباينات، التي تسود التوقعات المتصلة بملف الانتخابات الرئاسية. واشارت مصادر سياسية مطلعة عبر «الراي» الى ان ثمة خشية لديها، تعززها معطيات مستقاة من سفراء غربيين، «من ان يذهب الاستحقاق الرئاسي نحو تأجيل جديد طويل المدى، في ظل معطيات مقلقة للغاية، حول مصير الصراعات الإقليمية المتفاقمة، التي رُبطت بها الأزمة الرئاسية اللبنانية قسراً».
واضافت المصادر ان «موفدين يتحركون بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يحرصون على النصح بتجنّب تضخيم الخلاف بينهما على الملف الرئاسي، لأن لا شيء مضموناً حتى الآن، في سياق إمكانات إجراء الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يوجب التريّث».
وشددت المصادر نفسها على ان «مرحلة استهلاك الانتظار ستفرض نفسها على تحرّك جعجع كما على تحرك الحريري، الأمر الذي يعني عودة الملف الرئاسي فعلاً الى المرمى المسيحي، متوقّعة ان تتبلور في الايام القليلة المقبلة الاتجاهات الحقيقية للأفرقاء المنشغلين بهذا الاستحقاق».
وفي موازاة ذلك، سُجّلت عودة للحراك المدني، الذي كان انطلق قبل نحو 4 أشهر، على خلفية ملف النفايات، إذ نظّم ناشطو حملة «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» اعتصاماً قبالة السراي الحكومي، خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رافعين شعارات ضد الفساد ومطالِبة بحلّ قضية النفايات المنتشرة في الشوارع منذ يوليو الماضي، بعيداً عن السمسرات ووفق معايير بيئية، قبل ان تتوجّه مجموعة منهم الى مقر وزارة البيئة وسط بيروت، وتدخله، فيحصل صِدام مع القوى الامنية، التي نجحت في إخراجهم من المبنى، ووقف «احتلاله» مع توقيف العديد من الناشطين بعض الوقت.
ذلك ان الأوساط الوزارية المعنية تحدثت لـ «الراي» عن قرار واضح لدى القوى الاساسية الوازنة بتفعيل العمل الحكومي في هذه الفترة، وهو قرار اتُخذ واقعياً مطلع الأسبوع الجاري، على مستوى سياسي جماعي، من خلال طاولة الحوار الوطني الموسّع، ثم على مستوى الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» وحزب الله في الجولة الاخيرة بينهما.
وأشارت الأوساط الى ان «ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت رغم تغيّب وزراء التكتل العوني وحزب الله، عكس مجموعة عوامل مهمة، من أبرزها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تولّى عبر وزرائه تأمين التغطية السياسية للجلسة التي افتقدت النصاب السياسي، ولم تفتقد النصاب القانوني، ما وفّر تمريرها، وهو الأمر المتوافَق عليه بين الرئيس بري وحزب الله».
كما ان انعقاد الجلسة لم يُثر أجواء سلبية ولا مناخ تحديات، كما في مرات سابقة، رغم ان السبب الذي حال دون مشاركة وزراء الفريق العوني، يتعلّق بعدم طرح موضوع التعيينات داخل المجلس العسكري، وعدم التوافق عليها بعد. وأكدت الأوساط الوزارية نفسها لـ «الراي» ان «الاتصالات والمشاورات لمعالجة موضوع التعيينات مستمرّة ولن تنقطع»، مرجّحةً «الوصول في وقت غير بعيد الى تسوية لهذا الأمر، من شأنها ان تكفل انعقاد جلسة جديدة غير بعيدة لمجلس الوزراء بمشاركة الوزراء العونيين».
وأكدت هذه الأوساط ان «الساعات الأخيرة لم تكن كافية للتوصّل الى توافق على التعيينات التي تشمل 3 أعضاء من المجلس العسكري، يتوزعون طائفياَ على الشيعة والأرثوذكس والكاثوليك. وتقضي الأصول بأن يقترح وزير الدفاع الوطني أسماءهم على مجلس الوزراء، بعد ان يتبلّغ هذه الأسماء من قائد الجيش. لكن العقدة تمثّلت في ان الفريق العوني اشترط ان يسمّي العضوين المسيحيين الأرثوذكسي والكاثوليكي، فيما لم يستجب لذلك وزير الدفاع سمير مقبل، المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، كما لم يقترح قائد الجيش الأسماء على وزير الدفاع، الأمر الذي عكس عدم نضوج التسوية، ووجود كباش بين الجنرالات الثلاثة حولها. ولكن الاوساط الوزارية أفادت بأن اجواء الاتصالات الجارية في هذا الشأن، والتي يتولاها رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس بري، تشير مبدئياً الى إمكان التوصّل الى تسوية في الأيام المقبلة».
وفي غضون ذلك، زاد منسوب الغموض الواسع، الذي يغلّف المشهد الرئاسي، وسط الكثير من التناقضات والتباينات، التي تسود التوقعات المتصلة بملف الانتخابات الرئاسية. واشارت مصادر سياسية مطلعة عبر «الراي» الى ان ثمة خشية لديها، تعززها معطيات مستقاة من سفراء غربيين، «من ان يذهب الاستحقاق الرئاسي نحو تأجيل جديد طويل المدى، في ظل معطيات مقلقة للغاية، حول مصير الصراعات الإقليمية المتفاقمة، التي رُبطت بها الأزمة الرئاسية اللبنانية قسراً».
واضافت المصادر ان «موفدين يتحركون بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يحرصون على النصح بتجنّب تضخيم الخلاف بينهما على الملف الرئاسي، لأن لا شيء مضموناً حتى الآن، في سياق إمكانات إجراء الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يوجب التريّث».
وشددت المصادر نفسها على ان «مرحلة استهلاك الانتظار ستفرض نفسها على تحرّك جعجع كما على تحرك الحريري، الأمر الذي يعني عودة الملف الرئاسي فعلاً الى المرمى المسيحي، متوقّعة ان تتبلور في الايام القليلة المقبلة الاتجاهات الحقيقية للأفرقاء المنشغلين بهذا الاستحقاق».
وفي موازاة ذلك، سُجّلت عودة للحراك المدني، الذي كان انطلق قبل نحو 4 أشهر، على خلفية ملف النفايات، إذ نظّم ناشطو حملة «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» اعتصاماً قبالة السراي الحكومي، خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء، رافعين شعارات ضد الفساد ومطالِبة بحلّ قضية النفايات المنتشرة في الشوارع منذ يوليو الماضي، بعيداً عن السمسرات ووفق معايير بيئية، قبل ان تتوجّه مجموعة منهم الى مقر وزارة البيئة وسط بيروت، وتدخله، فيحصل صِدام مع القوى الامنية، التي نجحت في إخراجهم من المبنى، ووقف «احتلاله» مع توقيف العديد من الناشطين بعض الوقت.
