على خلفية إدراجها أرض ميناء عبدالله في ميزانيتها رغم كونها مملوكة لـ «الموانئ»
أبو صليب: مجلس مفوضي «الهيئة» يحيل «لوجستيك» لـ ... «التأديب»
محسن أبو صليب
أبلغت لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال، المحامي محسن أبو صليب بأن مجلس المفوضين انتهى إلى إحالة شركة «كي جي آل لوجستيك» إلى مجلس التأديب على خلفية الشكوى المقدمة من قبله (أبو صليب).
واتهم أبو صليب الشركة بأنها أدرجت ضمن ميزانيتها أصلاً، (أرض ميناء عبدالله)، رغم أنها أرض مملوكة للدولة، وتستغلها «لوجستيك» من دون تراخيص، ما يعني أنها اختلقت أصلاً وهمياً ناتجاً عن تسجيل أرض مملوكة لمؤسسة الموانئ في ميزانيتها.
ولفت أبو صليب في شكواه إلى أن أرض ميناء عبدالله مغتصبة، وأن «الموانئ» لم تبرم مع «لوجستيك» أي عقود لإيجار أو استغلال أو استثمار على تلك الأرض مع الشركة المشكو في حقها، وأن المنشآت المقامة عليها هي من المفترض «كراجات» لمعدات المناولة ولخدمات مؤسسة الموانئ إلا أن «كي جي ال لوجيستك» قامت بتحرير عقد بيع وهمي مع الشركة الأم «كي جي ال» للمنشآت الموجودة على أرض مؤسسة الموانئ بقصد خلق أصول وهمية في ميزانية «كي جي ال لوجيستك» حتى تنتهي إلى إدراجها في سوق الأوراق المالية وطرحها على الجمهور.
وقال أبوصليب في تصريحات لـ «الراي»، إن «كي جي ال لوجيستك» أدرجت في ميزانياتها المتتابعة أصلاً من الأصول، والحقيقة أن هذا الأصل وهمي ولا يجوز أن يُدرج في ميزانية الشركة، حيث لا يتوافق إدراجه مع أي معيار محاسبي، ولا يوجد سند قيد صحيح لهذه الأصول الوهمية، مضيفا أن الأرض وما عليها ملك لمؤسسة الموانئ، التي لم تبرم أي عقود إيجار أو استغلال عليها، وأن المباني هي «كراجات» لمعدات المناولة التي تعمل في خدمة المؤسسة.
ونوه أبو صليب إلى أن ما يؤكد اتهامه القرار الإداري الأخير الذي أصدره مدير عام المؤسسة العامة للموانئ بخصوص سحب أراضي ميناء عبدالله من «لوجستيك»، موضحا في شكواه أن العقد الوهمي الذي تزعم «لوجستيك» في حقها أنه سندها في القيد لهذا الأصل هو عقد من الشركة المالكة لها «شركة كي جي ال» وهي لاتملك حق استغلال أو استثمار الأرض محل هذا العقد فكان هذا خداعاً للجمهور لحمله على الاكتتاب والاستيلاء على أموال الجمهور.
وأشار إلى أن التقييم الذي تم لهذا الأصل كان محدداً بأنه وفقاً لما يدره الأصل من دخل، في حين أن المشكو في حقها لاتملك استثمار الأصل هي أو الشركة المالكة لها، لأن مؤسسة الموانئ لم تمنحها هذا الحق وبالتالي لايوجد دخل حقيقي أو مشروع لهذا الأصل حتى يتم التقييم على أساسه.
ودفع ابو صليب في شكواه إلى أن إعادة تقييم هذا الأصل الوهمي لمدة 3 سنوات متتالية لم يكن سبباً على واقع أو قانون أو أي معيار محاسبي صحيح أو سند قيد صحيح، وإنما كان الهدف منه هو خلق واقع وهمي بأن الشركة تمتلك أصولاً وتحقق أرباحاً على مدار 3 سنوات لتتمكن من طرح أسهمها للاكتتاب وهي الوسيلة الإجرامية التي تحققت بفعل المشكو في حقها.
وأوضح أن «كي جي ال لوجيستك» قامت بناء على تلك الأطروحات الوهمية سواء المتعلقة بالعقد الوهمي المحرر بينها وبين الشركة المالكة «كي جي ال» أو سواء في تقييم الأصل الوهمي وبهذه الطريقة الوهمية تم إدراج هذا الأصل الوهمي في الميزانيات المتتابعة للمشكو في حقها، موضحا أن «كي جي ال لوجيستك» قامت من ذلك الخداع بطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد تضليل وخداع الجمهور، وحصلت لنفسها وللشركة التي تملكها على أموال المساهمين، حيث انخدع الناس واعتقدوا على خلاف الحقيقة أن الأصول المسجلة في الميزانية أصول عينية واعتقدوا أن عقد البيع المصطنع بين الشركتين حقيقي.?
واتهم أبو صليب الشركة بأنها أدرجت ضمن ميزانيتها أصلاً، (أرض ميناء عبدالله)، رغم أنها أرض مملوكة للدولة، وتستغلها «لوجستيك» من دون تراخيص، ما يعني أنها اختلقت أصلاً وهمياً ناتجاً عن تسجيل أرض مملوكة لمؤسسة الموانئ في ميزانيتها.
ولفت أبو صليب في شكواه إلى أن أرض ميناء عبدالله مغتصبة، وأن «الموانئ» لم تبرم مع «لوجستيك» أي عقود لإيجار أو استغلال أو استثمار على تلك الأرض مع الشركة المشكو في حقها، وأن المنشآت المقامة عليها هي من المفترض «كراجات» لمعدات المناولة ولخدمات مؤسسة الموانئ إلا أن «كي جي ال لوجيستك» قامت بتحرير عقد بيع وهمي مع الشركة الأم «كي جي ال» للمنشآت الموجودة على أرض مؤسسة الموانئ بقصد خلق أصول وهمية في ميزانية «كي جي ال لوجيستك» حتى تنتهي إلى إدراجها في سوق الأوراق المالية وطرحها على الجمهور.
وقال أبوصليب في تصريحات لـ «الراي»، إن «كي جي ال لوجيستك» أدرجت في ميزانياتها المتتابعة أصلاً من الأصول، والحقيقة أن هذا الأصل وهمي ولا يجوز أن يُدرج في ميزانية الشركة، حيث لا يتوافق إدراجه مع أي معيار محاسبي، ولا يوجد سند قيد صحيح لهذه الأصول الوهمية، مضيفا أن الأرض وما عليها ملك لمؤسسة الموانئ، التي لم تبرم أي عقود إيجار أو استغلال عليها، وأن المباني هي «كراجات» لمعدات المناولة التي تعمل في خدمة المؤسسة.
ونوه أبو صليب إلى أن ما يؤكد اتهامه القرار الإداري الأخير الذي أصدره مدير عام المؤسسة العامة للموانئ بخصوص سحب أراضي ميناء عبدالله من «لوجستيك»، موضحا في شكواه أن العقد الوهمي الذي تزعم «لوجستيك» في حقها أنه سندها في القيد لهذا الأصل هو عقد من الشركة المالكة لها «شركة كي جي ال» وهي لاتملك حق استغلال أو استثمار الأرض محل هذا العقد فكان هذا خداعاً للجمهور لحمله على الاكتتاب والاستيلاء على أموال الجمهور.
وأشار إلى أن التقييم الذي تم لهذا الأصل كان محدداً بأنه وفقاً لما يدره الأصل من دخل، في حين أن المشكو في حقها لاتملك استثمار الأصل هي أو الشركة المالكة لها، لأن مؤسسة الموانئ لم تمنحها هذا الحق وبالتالي لايوجد دخل حقيقي أو مشروع لهذا الأصل حتى يتم التقييم على أساسه.
ودفع ابو صليب في شكواه إلى أن إعادة تقييم هذا الأصل الوهمي لمدة 3 سنوات متتالية لم يكن سبباً على واقع أو قانون أو أي معيار محاسبي صحيح أو سند قيد صحيح، وإنما كان الهدف منه هو خلق واقع وهمي بأن الشركة تمتلك أصولاً وتحقق أرباحاً على مدار 3 سنوات لتتمكن من طرح أسهمها للاكتتاب وهي الوسيلة الإجرامية التي تحققت بفعل المشكو في حقها.
وأوضح أن «كي جي ال لوجيستك» قامت بناء على تلك الأطروحات الوهمية سواء المتعلقة بالعقد الوهمي المحرر بينها وبين الشركة المالكة «كي جي ال» أو سواء في تقييم الأصل الوهمي وبهذه الطريقة الوهمية تم إدراج هذا الأصل الوهمي في الميزانيات المتتابعة للمشكو في حقها، موضحا أن «كي جي ال لوجيستك» قامت من ذلك الخداع بطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد تضليل وخداع الجمهور، وحصلت لنفسها وللشركة التي تملكها على أموال المساهمين، حيث انخدع الناس واعتقدوا على خلاف الحقيقة أن الأصول المسجلة في الميزانية أصول عينية واعتقدوا أن عقد البيع المصطنع بين الشركتين حقيقي.?
