مئات المخالفين يبادرون لتعديل أوضاعهم و«الداخلية» تسهّل الإجراءات والمعاملات
وجدت دعوة وزارة الداخلية لمخالفي الإقامة للمبادرة لتعديل أوضاعهم استجابة كبيرة منذ اليوم الأول، حيث اكتظت إدارات شؤون الإقامة بمئات المراجعين في مختلف المحافظات، وسط حالة من الاستنفار في الإدارات التي جهّزت كاونترات استقبال خاصة، وفرزت موظفين مؤهلين قادرين للرد على استفسارات المخالفين.
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «الإدارات المختصة استقبلت أمس نحو 1000 مراجع، باشر 265 منهم تعديل أوضاعهم، فيما اكتفى الباقون بالسؤال وتجهيز الأوراق المطلوبة لإنجاز المعاملات».
وأشار المصدر إلى أن «توجيهات صدرت بالتسهيل على المراجعين الراغبين بتعديل أوضاعهم وتسخير كل الإمكانات لهم حتى يقوم هؤلاء بتصحيح أوضاعهم»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «لا بديل أمام الوافد المخالف سوى تعديل وضعه القانوني في البلاد، أو أن يكون عرضة للملاحقة والمطاردة من قبل الحملات الأمنية، لا سيما أن المرحلة المقبلة ستشهد مداهمات وملاحقات بصورة أكبر مما هي عليه وذلك لمواجهة الأعداد الكبيرة للمخالفين».
وأضاف المصدر أن «الوضع بصورة عامة مشجع لإقبال المخالفين»، متوقعاً أن «تشهد إدارات شؤون الإقامة خلال بقية أيام الأسبوع وخلال الشهر الجاري إقبالاً منقطع النظير، في ظل البادرة التي طرحتها الوزارة لتشجيع المخالفين على تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المترتبة عليهم ومغادرة البلاد مع إمكانية عودتهم مرة أخرى».
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «الإدارات المختصة استقبلت أمس نحو 1000 مراجع، باشر 265 منهم تعديل أوضاعهم، فيما اكتفى الباقون بالسؤال وتجهيز الأوراق المطلوبة لإنجاز المعاملات».
وأشار المصدر إلى أن «توجيهات صدرت بالتسهيل على المراجعين الراغبين بتعديل أوضاعهم وتسخير كل الإمكانات لهم حتى يقوم هؤلاء بتصحيح أوضاعهم»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «لا بديل أمام الوافد المخالف سوى تعديل وضعه القانوني في البلاد، أو أن يكون عرضة للملاحقة والمطاردة من قبل الحملات الأمنية، لا سيما أن المرحلة المقبلة ستشهد مداهمات وملاحقات بصورة أكبر مما هي عليه وذلك لمواجهة الأعداد الكبيرة للمخالفين».
وأضاف المصدر أن «الوضع بصورة عامة مشجع لإقبال المخالفين»، متوقعاً أن «تشهد إدارات شؤون الإقامة خلال بقية أيام الأسبوع وخلال الشهر الجاري إقبالاً منقطع النظير، في ظل البادرة التي طرحتها الوزارة لتشجيع المخالفين على تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المترتبة عليهم ومغادرة البلاد مع إمكانية عودتهم مرة أخرى».
