لتطبيق قانون الهيئة الجديد والتكامل بين الطرفين
مذكرة تفاهم وتنسيق بين «البيئة» و«الإحصاء»
عبدالله الأحمد والدعاس يتوسطان مسؤولي الجهتين بعد توقيع المذكرة
وقعّت الهيئة العامة للبيئة والادارة المركزية للاحصاء مذكرة تفاهم بخصوص تبادل المعلومات بحضور مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد، والدكتور محمد الأحمد نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية، ومن الادارة المركزية للإحصاء منى الدعاس.
واشاد الشيخ عبدالله الأحمد ببنود مذكرة التفاهم التي تهدف الى تبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين واعتبر المذكرة آلية لتحقيق وتطبيق مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بقانون 99 /2015، في ما يتعلق بآلية الربط الإلكتروني بين الجهات وكذلك تبادل البيانات والمعلومات. واشار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة الى ان المذكرة لبنة من لبنات التعاون من أجل التطوير لكلا الطرفين في الشأن البيئي حيث ستؤدي الى رسم سياسة استراتيجية بيئية لدولة الكويت من خلال تبادل المعلومات والبيانات في ما بينها خاصة ان مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية يشتمل على أحدث الأجهزة والبرمجيات وشبكات العمل وتأسيس قاعدة بيانات بيئية – جغرافية تحتوي على أحدث قواعد البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور الأقمار الاصطناعية.
من جانبه أشار نائب مدير الهيئة محمد الأحمد، الى أن المشروع يعد خطوة على الطريق الصحيح نحو بناء نظام إحصائي متكامل يلبي المتطلبات المحلية والدولية من البيانات والمعلومات والمؤشرات البيئية المعتمدة عالمياً وبالتوقيت المناسب.
بدورها أشادت منى الدعاس، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة بجهود الهيئة العامة للبيئة الهادفة الى تأسيس نهج للتعاون المميز والعلمي مع جميع جهات الدولة. واضافت الدعاس انه في اطار سعي الإدارة المركزية للإحصاء إلى تعزيز القدرات المؤسسية وبناء الكوادر الوطنية لتملك المهارة والقدرة على اعداد قواعد بيانات على مستوى عال من الدقة والشمولية وبالتوقيت المناسب للنشر، نظمت الإدارة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة والزيارات الفنية لخبراء مستفيدة بذلك من عضويتها في العديد من المنظمات والمراكز الإحصائية على المستوى الإقليمي والدولي، وقد كان عدد من موظفي الهيئة العامة للبيئة مشاركا في تلك البرامج والزيارات الفنية.
واشاد الشيخ عبدالله الأحمد ببنود مذكرة التفاهم التي تهدف الى تبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين واعتبر المذكرة آلية لتحقيق وتطبيق مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بقانون 99 /2015، في ما يتعلق بآلية الربط الإلكتروني بين الجهات وكذلك تبادل البيانات والمعلومات. واشار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة الى ان المذكرة لبنة من لبنات التعاون من أجل التطوير لكلا الطرفين في الشأن البيئي حيث ستؤدي الى رسم سياسة استراتيجية بيئية لدولة الكويت من خلال تبادل المعلومات والبيانات في ما بينها خاصة ان مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية يشتمل على أحدث الأجهزة والبرمجيات وشبكات العمل وتأسيس قاعدة بيانات بيئية – جغرافية تحتوي على أحدث قواعد البيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور الأقمار الاصطناعية.
من جانبه أشار نائب مدير الهيئة محمد الأحمد، الى أن المشروع يعد خطوة على الطريق الصحيح نحو بناء نظام إحصائي متكامل يلبي المتطلبات المحلية والدولية من البيانات والمعلومات والمؤشرات البيئية المعتمدة عالمياً وبالتوقيت المناسب.
بدورها أشادت منى الدعاس، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة بجهود الهيئة العامة للبيئة الهادفة الى تأسيس نهج للتعاون المميز والعلمي مع جميع جهات الدولة. واضافت الدعاس انه في اطار سعي الإدارة المركزية للإحصاء إلى تعزيز القدرات المؤسسية وبناء الكوادر الوطنية لتملك المهارة والقدرة على اعداد قواعد بيانات على مستوى عال من الدقة والشمولية وبالتوقيت المناسب للنشر، نظمت الإدارة عددا من البرامج التدريبية المتخصصة والزيارات الفنية لخبراء مستفيدة بذلك من عضويتها في العديد من المنظمات والمراكز الإحصائية على المستوى الإقليمي والدولي، وقد كان عدد من موظفي الهيئة العامة للبيئة مشاركا في تلك البرامج والزيارات الفنية.
