«الراي» تحدّثت إلى بيضون وعبدالقادر عن ملفّاتها اللبنانية
2016 عام المخاطر ... والرئاسة «مفتاح» الاستقرار
على وقْع الآمال بأن تفتح الـ 2016 الواقع اللبناني على الانفراج، عوض المزيد من الانجراف نحو «خطوط النار» في المنطقة، استعرضت «الراي» أبرز التحديات التي سيجابهها لبنان في السنة الجديدة.
سياسياً، أكد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون لـ «الراي» أن «الأمر الأخطر على لبنان، هو ألا يمتدّ إليه الحريق السوري المذهبي(...)». ورأى أن «سياسات النفوذ الإيرانية تشعل الصراع السنّي ـ الشيعي على مستوى المنطقة كلها»، لافتاً إلى أن «الخوف على لبنان هو من هذا الصراع».
وقال ان «محاصرة امتدادات هذا الصراع تتطلّب على أقلّ تقدير أمريْن: الأول انتخاب رئيس جمهورية، لديه قدرة على استيعاب كل الأطراف، والثاني تقوية تيار (المستقبل) ليتمكّن من مواجهة التطرف السنّي الذي تولّده جاذبية (داعش)». أضاف: «من هنا الحاجة الكبيرة لسعد الحريري كرئيس حكومة، لا لأنه يحتاج رئاسة الحكومة، بل لأن رئاسة الحكومة تحتاجه، لأنه الوحيد القادر على منْع التطرّف في الشارع السنّي، الذي يسوده احتقان كبير نتيجة أعوام من الممارسات الخاطئة التي تمارسها الميليشيات المواجِهة، أي (حزب الله)».
وفي الشقّ الأمني من الوضع اللبناني، اعتبر المحلل الإستراتيجي العميد نزار عبد القادر، في حديث إلى «الراي» أن «لبنان اكتسب مناعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولم يعد هناك أي خطر من نشوء أزمة داخلية بين اللبنانيين على الصعيد الأمني، لكن هذا لا يمنع إطلاقاً وجود خطرين: الأول هو الإرهاب،أما الخطر الثاني، فلا يمكننا التحكّم به كشعب أو كدولة، وهو إمكان تطور الأوضاع إلى اشتباك كبير أو حرب محدودة بين إسرائيل و(حزب الله)، وهذا احتمال وارد جداً ولا يمكن استبعاده إطلاقاً، لا سيما بعد اغتيال سمير القنطار(...)».
وأوضح أن «ما يجعل الوضع اللبناني معرّضاً لأضرار كبيرة على الصعيد الأمني هو ضعف مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسات السياسية، في ظل الشغور الرئاسي وشلل الحكومة والطعن بشرعية مجلس النواب».
وعن تخوّف بعض المراجع السياسية من عودة الاغتيالات السياسية، قال عبد القادر: «في ظل الظرف الحالي، لا أرى أن هناك إمكان لاغتيالات سياسية»، مشيراً إلى أن المقال الصحافي الذي تحدث عن هذا التخوّف «ناقص في عقلانيته الإستراتيجية». وختم: «لكن في حال تطورت الأوضاع وحصلت اهتزازات سياسية وتطور الخلاف السياسي بين اللبنانيين إلى ما هو أسوأ مما هو عليه اليوم فقد يكون ذلك ممكناً، لكن هذا ليس ما أراه الآن كاحتمال في هذه المرحلة الراهنة».
أما الخبير الإقتصادي مازن سويدان فأوضح لـ «الراي أن «التحدي الأول في الـ 2016 هو عودة النمو الإقتصادي».
اضاف: «التحدي الثاني هو العودة إلى الفائض في ميزان المدفوعات، وهو تحدٍ مرتبط بالتحدي الأول».
ورداً على سؤال إلى أي مدى من المرشح اتخاذ خطوات إيجابية تحقيقاً لما تقدم، قال: «الأمر مرتبط بالوضع السياسي، فما دام الوضع السياسي القائم هو الفراغ أو الشلل على صعيد المؤسسات سيظل الوضع على حاله».
سياسياً، أكد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون لـ «الراي» أن «الأمر الأخطر على لبنان، هو ألا يمتدّ إليه الحريق السوري المذهبي(...)». ورأى أن «سياسات النفوذ الإيرانية تشعل الصراع السنّي ـ الشيعي على مستوى المنطقة كلها»، لافتاً إلى أن «الخوف على لبنان هو من هذا الصراع».
وقال ان «محاصرة امتدادات هذا الصراع تتطلّب على أقلّ تقدير أمريْن: الأول انتخاب رئيس جمهورية، لديه قدرة على استيعاب كل الأطراف، والثاني تقوية تيار (المستقبل) ليتمكّن من مواجهة التطرف السنّي الذي تولّده جاذبية (داعش)». أضاف: «من هنا الحاجة الكبيرة لسعد الحريري كرئيس حكومة، لا لأنه يحتاج رئاسة الحكومة، بل لأن رئاسة الحكومة تحتاجه، لأنه الوحيد القادر على منْع التطرّف في الشارع السنّي، الذي يسوده احتقان كبير نتيجة أعوام من الممارسات الخاطئة التي تمارسها الميليشيات المواجِهة، أي (حزب الله)».
وفي الشقّ الأمني من الوضع اللبناني، اعتبر المحلل الإستراتيجي العميد نزار عبد القادر، في حديث إلى «الراي» أن «لبنان اكتسب مناعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولم يعد هناك أي خطر من نشوء أزمة داخلية بين اللبنانيين على الصعيد الأمني، لكن هذا لا يمنع إطلاقاً وجود خطرين: الأول هو الإرهاب،أما الخطر الثاني، فلا يمكننا التحكّم به كشعب أو كدولة، وهو إمكان تطور الأوضاع إلى اشتباك كبير أو حرب محدودة بين إسرائيل و(حزب الله)، وهذا احتمال وارد جداً ولا يمكن استبعاده إطلاقاً، لا سيما بعد اغتيال سمير القنطار(...)».
وأوضح أن «ما يجعل الوضع اللبناني معرّضاً لأضرار كبيرة على الصعيد الأمني هو ضعف مؤسسات الدولة، خصوصاً المؤسسات السياسية، في ظل الشغور الرئاسي وشلل الحكومة والطعن بشرعية مجلس النواب».
وعن تخوّف بعض المراجع السياسية من عودة الاغتيالات السياسية، قال عبد القادر: «في ظل الظرف الحالي، لا أرى أن هناك إمكان لاغتيالات سياسية»، مشيراً إلى أن المقال الصحافي الذي تحدث عن هذا التخوّف «ناقص في عقلانيته الإستراتيجية». وختم: «لكن في حال تطورت الأوضاع وحصلت اهتزازات سياسية وتطور الخلاف السياسي بين اللبنانيين إلى ما هو أسوأ مما هو عليه اليوم فقد يكون ذلك ممكناً، لكن هذا ليس ما أراه الآن كاحتمال في هذه المرحلة الراهنة».
أما الخبير الإقتصادي مازن سويدان فأوضح لـ «الراي أن «التحدي الأول في الـ 2016 هو عودة النمو الإقتصادي».
اضاف: «التحدي الثاني هو العودة إلى الفائض في ميزان المدفوعات، وهو تحدٍ مرتبط بالتحدي الأول».
ورداً على سؤال إلى أي مدى من المرشح اتخاذ خطوات إيجابية تحقيقاً لما تقدم، قال: «الأمر مرتبط بالوضع السياسي، فما دام الوضع السياسي القائم هو الفراغ أو الشلل على صعيد المؤسسات سيظل الوضع على حاله».
