تأسست بنظام «الشخص الواحد» منذ 2002... ولم تُنشر في «الكويت اليوم»
«خطأ ما» يترك 276 شركة بلا إشهار
• مَنْ الإدارة المسؤولة عن إشهار الشركات... وما العمل إذا كانت الوزارة خالفت القانون؟
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن الوكيل المساعد لقطاع الشركات الدكتور عبدالله العويصي طلب من القطاع القانوني في الوزارة إبداء الرأي حول مدى قانونية وضع 276 شركة شخص واحد تأسست منذ صدور قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وحتى الآن، لكنها لم تشهر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
ويلزم قانون الشركات السابق بأن يتم إشهار تأسيس الشركات الجديدة، من خلال أربع خطوات رئيسية، وهي صدور عقد التأسيس والترخيص لها بمزاولة أعمالها والتأشير لها في السجل التجاري للوزارة وأخيرا الإعلان عنها في الكويت اليوم.
ولا تزال الوزارة تطبق الخطوات الأربع مع تأسيس جميع الشركات، حتى بعد صدور قانون الشركات الحالي، لكن من الواضح أن هذه الاجراءات وتحديدا الإشهار في الكويت اليوم غير مطبقة على شركات الشخص الواحد، وهي نمط جديد من الشركات تم استحداثه في قانون الشركات الجديد.
واكتشف قطاع الشركات في الوزارة أن لديه 276 شركة شخص واحد تأسست منذ صدور القانون الجديد لكنها غير مشهرة في الكويت اليوم، ما اثار التكهنات بوضع هذه الكيانات من الناحية القانونية، وما إذا كان القانون الحالي يلزم بإشهار شركات هذا القطاع في الكويت اليوم أصلا.
وقطعا للشك، وجه العويصي الإدارة المعنية بأن تسأل القطاع القانوني في الوزارة الآتي: «وفقا لمصوغات قانون الشركات الجديد، من الإدارة المسؤولة في الوزارة عن عملية النشر في الكويت اليوم، وهل هي إدارة الشركات أم السجل التجاري أم الشخص مؤسس الشركة؟ علما بانه درجت العادة أن تقوم إدارة السجل بمسؤولية إشهار جميع الشركات في (الكويت اليوم)».
كما تم السؤال عن الجهة التي يتعين عليها دفع رسوم الإعلان في الكويت اليوم المستثمر أم الوزارة، «طبعا في حال إذا كان القانون يلزم»؟ وإذا كان القانون الحالي يلزم بإشهار هذه النوعية من الشركات في الكويت اليوم، فكيف تتعامل الوزارة مع الشركات المؤسسة وبعضها مارس أعماله منذ فترة طويلة؟ وهل تدارك «التجارة» لهذا الإجراء حاليا وقيامها بالإعلان عن جميع هذه الشركات في الكويت اليوم دفعة واحدة يعيد إلى إليها الاعتبار القانوني أم يظل موقفها المالي والاستثماري محل شك قانوني؟
وما يثير الاستغراب، أنه أثناء البحث في هذا الخصوص وقبل الإحالة للقطاع القانوني، لم تستطع «التجارة» فك شيفرة السر بخصوص الأسباب التي منعت الوزارة كل هذه الفترة من إشهار شركات الشخص الواحد في الكويت اليوم، وما إذا كانت هذه الاسباب وراء ذلك مبنية عن معرفة واسعة من قبل الموظفين بالقانون الجديد أم نتيجة لعدم إدراك متطلباته وإغفال أن هناك نمط شركات جديدا اسمه شركات الشخص الواحد؟
ولفتت المصادر إلى أن ما نبه إلى هذا النقاش هي الاجتماعات التي عقدتها «التجارة» أخيرا مع وزارة الاعلام بخصوص الربط الآلي في ما بينهما وذلك في إطار مساعي «التجارة» لتطوير بيئة الأعمال وتقليص خطوات تأسيس الشركات، حيث من المخطط أن يتم إشهار الشركات الحديثة مباشرة في الكويت اليوم بمجرد نشرها على نظام «التجارة» دون الحاجة إلى مراسلات بين الوزارتين تطالب بذلك مثلما هو معمول به حاليا.
وأثناء بحث التفاصيل بين الوزارتين في هذا الخصوص كان السؤال حول الأوراق التي يتطلبها إشهار شركات الشخص الواحد في الكويت اليوم، حيث اقترحت «التجارة» في هذا الخصوص ألا يتم طلب المستندات والأوراق نفسها التي تطلب عادة مع إشهار الشركات المساهمة.
وبررت «التجارة» موقفها في هذا الخصوص أن هناك شركة أو شركتين مساهمة يتم تأسيسهما في الأسبوع وأحيانا كل شهر، أم بالنسبة لشركات الأشخاص فهناك ما بين 50 إلى 100 شركة يتم تأسيسها شهريا خلال الآونة الأخيرة ما يعني أن التعامل مع إشهارها بالأوراق نفسها المستخدمة مع المساهمة سيعرض الوزارة إلى عبء إداري قد لا تتحمله.
وفي هذا الخصوص تم الاقتراح بأن يتم الاكتفاء في إشهار شركات الأشخاص بعقد التأسيس وبعض الاوراق الرئيسية الأخرى الدالة على ذلك، إلا أن المفارقة التي ولدها النقاش هي أن الوزارة لم تشهر أيا من شركات الشخص الواحد في الكويت اليوم منذ أن تم تأسيسها وفقا لقانون الشركات الجديد.
ويلزم قانون الشركات السابق بأن يتم إشهار تأسيس الشركات الجديدة، من خلال أربع خطوات رئيسية، وهي صدور عقد التأسيس والترخيص لها بمزاولة أعمالها والتأشير لها في السجل التجاري للوزارة وأخيرا الإعلان عنها في الكويت اليوم.
ولا تزال الوزارة تطبق الخطوات الأربع مع تأسيس جميع الشركات، حتى بعد صدور قانون الشركات الحالي، لكن من الواضح أن هذه الاجراءات وتحديدا الإشهار في الكويت اليوم غير مطبقة على شركات الشخص الواحد، وهي نمط جديد من الشركات تم استحداثه في قانون الشركات الجديد.
واكتشف قطاع الشركات في الوزارة أن لديه 276 شركة شخص واحد تأسست منذ صدور القانون الجديد لكنها غير مشهرة في الكويت اليوم، ما اثار التكهنات بوضع هذه الكيانات من الناحية القانونية، وما إذا كان القانون الحالي يلزم بإشهار شركات هذا القطاع في الكويت اليوم أصلا.
وقطعا للشك، وجه العويصي الإدارة المعنية بأن تسأل القطاع القانوني في الوزارة الآتي: «وفقا لمصوغات قانون الشركات الجديد، من الإدارة المسؤولة في الوزارة عن عملية النشر في الكويت اليوم، وهل هي إدارة الشركات أم السجل التجاري أم الشخص مؤسس الشركة؟ علما بانه درجت العادة أن تقوم إدارة السجل بمسؤولية إشهار جميع الشركات في (الكويت اليوم)».
كما تم السؤال عن الجهة التي يتعين عليها دفع رسوم الإعلان في الكويت اليوم المستثمر أم الوزارة، «طبعا في حال إذا كان القانون يلزم»؟ وإذا كان القانون الحالي يلزم بإشهار هذه النوعية من الشركات في الكويت اليوم، فكيف تتعامل الوزارة مع الشركات المؤسسة وبعضها مارس أعماله منذ فترة طويلة؟ وهل تدارك «التجارة» لهذا الإجراء حاليا وقيامها بالإعلان عن جميع هذه الشركات في الكويت اليوم دفعة واحدة يعيد إلى إليها الاعتبار القانوني أم يظل موقفها المالي والاستثماري محل شك قانوني؟
وما يثير الاستغراب، أنه أثناء البحث في هذا الخصوص وقبل الإحالة للقطاع القانوني، لم تستطع «التجارة» فك شيفرة السر بخصوص الأسباب التي منعت الوزارة كل هذه الفترة من إشهار شركات الشخص الواحد في الكويت اليوم، وما إذا كانت هذه الاسباب وراء ذلك مبنية عن معرفة واسعة من قبل الموظفين بالقانون الجديد أم نتيجة لعدم إدراك متطلباته وإغفال أن هناك نمط شركات جديدا اسمه شركات الشخص الواحد؟
ولفتت المصادر إلى أن ما نبه إلى هذا النقاش هي الاجتماعات التي عقدتها «التجارة» أخيرا مع وزارة الاعلام بخصوص الربط الآلي في ما بينهما وذلك في إطار مساعي «التجارة» لتطوير بيئة الأعمال وتقليص خطوات تأسيس الشركات، حيث من المخطط أن يتم إشهار الشركات الحديثة مباشرة في الكويت اليوم بمجرد نشرها على نظام «التجارة» دون الحاجة إلى مراسلات بين الوزارتين تطالب بذلك مثلما هو معمول به حاليا.
وأثناء بحث التفاصيل بين الوزارتين في هذا الخصوص كان السؤال حول الأوراق التي يتطلبها إشهار شركات الشخص الواحد في الكويت اليوم، حيث اقترحت «التجارة» في هذا الخصوص ألا يتم طلب المستندات والأوراق نفسها التي تطلب عادة مع إشهار الشركات المساهمة.
وبررت «التجارة» موقفها في هذا الخصوص أن هناك شركة أو شركتين مساهمة يتم تأسيسهما في الأسبوع وأحيانا كل شهر، أم بالنسبة لشركات الأشخاص فهناك ما بين 50 إلى 100 شركة يتم تأسيسها شهريا خلال الآونة الأخيرة ما يعني أن التعامل مع إشهارها بالأوراق نفسها المستخدمة مع المساهمة سيعرض الوزارة إلى عبء إداري قد لا تتحمله.
وفي هذا الخصوص تم الاقتراح بأن يتم الاكتفاء في إشهار شركات الأشخاص بعقد التأسيس وبعض الاوراق الرئيسية الأخرى الدالة على ذلك، إلا أن المفارقة التي ولدها النقاش هي أن الوزارة لم تشهر أيا من شركات الشخص الواحد في الكويت اليوم منذ أن تم تأسيسها وفقا لقانون الشركات الجديد.
