الأمير محمد بن سلمان ناقش الخطة في اجتماع خاص.. ومن المتوقع الإعلان عنها في يناير
ولي ولي العهد السعودي يضع إطار إصلاحات اقتصادية جديدة من أجل "التحول الوطني"
الخطة ستشمل إصلاحات بشأن الإنفاق وتغييرات في الدعم وفرض ضرائب وخصخصة جهات حكومية
ذكرت مصادر إن "ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط" فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.
وبحسب (رويترز)، قالت المصادر إن الأمير محمد بن سلمان "عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة (التحول الوطني) خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين".
وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضافت إن "من المتوقع الإعلان عن خطة (التحول الوطني) خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير/ كانون الثاني".
وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وامتنع المصدران وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق عن السياسة الاقتصادية.
وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجا أكثر حذرا بشأن الإنفاق.
وقال المصدران إن "وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي أمر بتشكيله العاهل السعودي الملك سلمان بعد توليه عرش البلاد في يناير/ كانون الثاني-
وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة.
وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وتوفير وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي إنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.
وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
كما ستجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.
وستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يمثل –بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي– نحو 80 بالمئة من الإيرادات هذا العام.
وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.
وقال مصدر حضر الاجتماع إنه "من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضا عن السحب من الاحتياطيات".
ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.
لكن الأمير محمد بن سلمان يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراسا وأكثر ارتباطا بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد.
وخلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسية"، وستجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف
الموضوعة لهم.
ويجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية، وقال تقرير صدر الشهر الماضي عن أحد هؤلاء الاستشاريين – ماكينزي آند كو – إن "بإمكان المملكة
مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات".
وقالت ماكينزي آند كو في تقريرها إنه "من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية، وإلا فقد تواجه المملكة تدهورا
اقتصاديا سريعا على مدى الخمسة عشر عاما المقبلة".
ويتزامن اجتماع الاسبوع الماضي مع إشارات جديدة على أن المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان قد يأخذ على عاتقه عبء مواجهة مشاكل الرعاية الاجتماعية التي تتسم بحساسية سياسية مثل توفير
المنازل والرعاية الصحية للمواطنين.
وواجهت الإدارات السابقة الكثير من العوائق من أجل حل هذه المشاكل.
وتساءل كاتب مقال نشر في صحيفة (سعودي جازيت) المحلية أمس عما إذا كانت المملكة بحاجة فعلية لوزارة الإسكان، واقترح أن يضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمهام الوزارة.
كما اقترح مقال آخر بالصحيفة نفسها أن يشارك المجلس في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بدلا من ترك هذه المهمة لوزارة الصحة.
وبحسب (رويترز)، قالت المصادر إن الأمير محمد بن سلمان "عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة (التحول الوطني) خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين".
وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضافت إن "من المتوقع الإعلان عن خطة (التحول الوطني) خلال الأسابيع القليلة المقبلة وعلى الأرجح في يناير/ كانون الثاني".
وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وامتنع المصدران وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق عن السياسة الاقتصادية.
وفي ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجا أكثر حذرا بشأن الإنفاق.
وقال المصدران إن "وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي أمر بتشكيله العاهل السعودي الملك سلمان بعد توليه عرش البلاد في يناير/ كانون الثاني-
وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة.
وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وتوفير وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي إنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.
وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.
كما ستجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.
وستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يمثل –بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي– نحو 80 بالمئة من الإيرادات هذا العام.
وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.
وقال مصدر حضر الاجتماع إنه "من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضا عن السحب من الاحتياطيات".
ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.
لكن الأمير محمد بن سلمان يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراسا وأكثر ارتباطا بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد.
وخلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسية"، وستجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف
الموضوعة لهم.
ويجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية، وقال تقرير صدر الشهر الماضي عن أحد هؤلاء الاستشاريين – ماكينزي آند كو – إن "بإمكان المملكة
مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات".
وقالت ماكينزي آند كو في تقريرها إنه "من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية، وإلا فقد تواجه المملكة تدهورا
اقتصاديا سريعا على مدى الخمسة عشر عاما المقبلة".
ويتزامن اجتماع الاسبوع الماضي مع إشارات جديدة على أن المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان قد يأخذ على عاتقه عبء مواجهة مشاكل الرعاية الاجتماعية التي تتسم بحساسية سياسية مثل توفير
المنازل والرعاية الصحية للمواطنين.
وواجهت الإدارات السابقة الكثير من العوائق من أجل حل هذه المشاكل.
وتساءل كاتب مقال نشر في صحيفة (سعودي جازيت) المحلية أمس عما إذا كانت المملكة بحاجة فعلية لوزارة الإسكان، واقترح أن يضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمهام الوزارة.
كما اقترح مقال آخر بالصحيفة نفسها أن يشارك المجلس في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بدلا من ترك هذه المهمة لوزارة الصحة.
