تخفيض 30 في المئة لرسوم تسجيل العلامات التجارية
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تبحث إمكانية تخفيض رسوم تسجيل العلامات التجارية لديها، مبينة أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص تشير إلى احتمال أن تقر الوزارة تخفيضا في رسوم هذه الإدارة يتراوح بين 30 إلى 40 في المئة قياسا بالمعدل المعمول به حاليا، والمقرر في اللائحة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاومن الخليجي.
وتتقاطع غالبية تعريفات نظام العلامات التجارية، على أنها «الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً» أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة، وأي إشارة أخرى أو أي مجموعة منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات أو الثروة الطبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المُراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن توجه الوزارة في هذا الخصوص يأتي بناء على مقترح مقدم لها من مجتمع الأعمال، يدفع بأهمية أن تجري الوزارة تعديلا في لائحة رسوم العلامات التجارية في مسعى منها لتشجيع أصحابها على التسجيل، فيما لفت المقترح إلى أن الرسوم الحالية التي تحصلها «التجارة» على تسجيل العلامات التجارية مرتفع وأن أصحاب العلامات في حاجة إلى تخفيض تكلفة التسجيل لتشجيعهم على تسجيل علاماتهم.
ورغم قناعة «التجارة» بأن الرسوم التي تحصلها على تسجيل العلامات التجارية منخفضة خصوصا عندما يتم معادلتها بالأسعار المسجلة في اللائحة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه جرى التنسيق على إجراء تعديل جديد في لائحة رسوم التسجيل في هذه الإدارة، بمعنى أن تقر الوزارة مزيدا من التخفيض على الرسوم عند معادلتها برسوم اللائحة الخليجية.
وبينت المصادر أن الوزارة خلصت إلى اقرار التخفيض، لكنها تدرس النسبة العادلة والمشجّعة لأصحاب العلامات التجارية، حيث يجري الحديث حاليا على تخفيض بنسبة 30 في المئة أو 40 في المئة، ولو أن بعض الأراء المشاركة في هذا النقاش تعتقد بأن الرسم الحالي مناسب جدا ولا يحتاج إلى أي تعديل، خصوصا وأنه يقدم نظام حماية قانونيا لأصحاب العلامات التجارية، كما أن «التجارة» تحصل على رسوم تعد منخفضة قياسا بالجهد المبذول في هذا الخصوص وقياسا بالرسوم المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت المصادر إلى أن الرسوم التي تحصلها إدارة العلامات التجارية في الوزارة تتراوح بين حد أقصى هو 523 ديناراً لأعلى فئة من فئات العلامات التجارية المسجلة، و40 دينارا لأدنى فئة، مع الأخذ بالاعتبار أن صاحب العلامة التجارية يدفع رسمه كل 10 سنوات، وليس سنوياً، ما يعني حسابيا أن القيمة المحصلة سنويا على صاحب العلامة قد لا تتجاوز بضعة دنانير سنوياً لبعض الفئات.
وتتقاطع غالبية تعريفات نظام العلامات التجارية، على أنها «الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً» أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة، وأي إشارة أخرى أو أي مجموعة منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات أو الثروة الطبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المُراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن توجه الوزارة في هذا الخصوص يأتي بناء على مقترح مقدم لها من مجتمع الأعمال، يدفع بأهمية أن تجري الوزارة تعديلا في لائحة رسوم العلامات التجارية في مسعى منها لتشجيع أصحابها على التسجيل، فيما لفت المقترح إلى أن الرسوم الحالية التي تحصلها «التجارة» على تسجيل العلامات التجارية مرتفع وأن أصحاب العلامات في حاجة إلى تخفيض تكلفة التسجيل لتشجيعهم على تسجيل علاماتهم.
ورغم قناعة «التجارة» بأن الرسوم التي تحصلها على تسجيل العلامات التجارية منخفضة خصوصا عندما يتم معادلتها بالأسعار المسجلة في اللائحة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه جرى التنسيق على إجراء تعديل جديد في لائحة رسوم التسجيل في هذه الإدارة، بمعنى أن تقر الوزارة مزيدا من التخفيض على الرسوم عند معادلتها برسوم اللائحة الخليجية.
وبينت المصادر أن الوزارة خلصت إلى اقرار التخفيض، لكنها تدرس النسبة العادلة والمشجّعة لأصحاب العلامات التجارية، حيث يجري الحديث حاليا على تخفيض بنسبة 30 في المئة أو 40 في المئة، ولو أن بعض الأراء المشاركة في هذا النقاش تعتقد بأن الرسم الحالي مناسب جدا ولا يحتاج إلى أي تعديل، خصوصا وأنه يقدم نظام حماية قانونيا لأصحاب العلامات التجارية، كما أن «التجارة» تحصل على رسوم تعد منخفضة قياسا بالجهد المبذول في هذا الخصوص وقياسا بالرسوم المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفتت المصادر إلى أن الرسوم التي تحصلها إدارة العلامات التجارية في الوزارة تتراوح بين حد أقصى هو 523 ديناراً لأعلى فئة من فئات العلامات التجارية المسجلة، و40 دينارا لأدنى فئة، مع الأخذ بالاعتبار أن صاحب العلامة التجارية يدفع رسمه كل 10 سنوات، وليس سنوياً، ما يعني حسابيا أن القيمة المحصلة سنويا على صاحب العلامة قد لا تتجاوز بضعة دنانير سنوياً لبعض الفئات.
