عائلة الإمام المغيّب تقدّمت بشكوى ضدّه
القضاء اللبناني استمع إلى هنيبعل القذافي في قضية الصدر
لقطة من فيديو لمعمر القذافي وهو يصلي مع اثنين من أحفاده
بعد ثلاثة أيام على انتهاء عملية خطْفه «الملتبسة» التي تمّت بين سورية ولبنان، مثُل هنيبعل القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، امس امام قاضي التحقيق العدلي في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، حيث جرى سماع إفادته حول المعلومات التي يملكها في هذا الملف الذي يتّهم لبنان والده ونظامه بالوقوقف وراءه.
وفيما كانت الأنظار شاخصة على ما بعد جلسة الاستماع الى القذافي، والقرار الذي سيتخذه القضاء اللبناني في شأن نجل «العقيد» المطلوب من الانتربول الدولي، تقدّمت عائلة الإمام الصدر بدعوى أمام النيابة العامة التمييزيّة على هنيبعل بتهمة «التدخل اللاحق في جرم الخطف المتمادي في الزمن، وتضليل العدالة، والاعتداء على أمن الدولة»، إلا أنّ المدّعي العام القاضي سمير حمود استمهل تسجيل الشكوى في انتظار ما كان سيقرّره المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة بعد سماع إفادة القذافي، حول ملابسات اختفاء المرجع الشيعي الاول في لبنان ورفيقيه خلال زيارة رسمية لليبيا العام 1978.
وتَرافق التحقيق مع هنيبعل مع تطوريْن: الاول التداول بكتاب كانت وجّهته وزارة العدل في الحكومة الليبية الموقتة في مارس الماضي الى الانتربول الدولي، وطلبت فيه «وقف ملاحقة وتسليم كافة المطلوبين الليبيين للسلطات الليبية لحين اشعار اخر مع التنبيه بعدم الاعتداد باي كتاب او مذكرة صادرة من مكتب النائب العام، لعدم وجود من يحمل هذه الصفة حالياً». وقد علّلت الرسالة في حينه أسباب هذا الطلب بـ «عدم تعيين نائب عام لليبيا وحرصاً على سلامة المطلوبين المتواجدين خارج الاراضي الليبية وبالنطر الى ما تمر به البلاد من اوضاع امنية نتيجة للأعمال الإرهابية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية وانتشار السلاح في ايدي الخارجين عن الحكومة الشرعية، وما نتج عنه من خروج بعض المدن بغرب ليبيا عن سيطرة الحكومة الليبية».
والتطور الثاني نشْر تلفزيون «أم تي في» اللبناني صوراً ومشاهد فيديو كانت في حاسوب هنيبعل القذافي الشخصي، وبينها مشاهد تعذيب لمعتقلين أُسروا في فترة الثورة على القذافي من سجن بو سليم في ليبيا العام 2011، ووثائق سرية ومستندات امنية، اضافة الى صور «حميمة» له مع زوجته اللبنانية ألين سكاف، والدة 3 من اولاده، ومقاطع فيديو لمعمر القذافي وهو يصلي مع احفاده، علماً ان الحاسوب الخاص بهنيبعل كان وقع في يد الثوار في اغسطس 2011 بعدما اقتحموا منزل الاخير في طرابلس الغرب.
وفي موازاة ذلك، نقلت صحيفة «الاخبار» اللبنانية عن مصادر قضائية ان هنيبعل القذافي اكد خلال التحقيق معه أنه «تعرّض للخطف داخل سورية، حيث كان يسكن في منطقة المالكي في دمشق التي منحته حق اللجوء السياسي». واذ أفاد انه انتقل إلى سورية من الجزائر قبل أعوام، قال إنه تلقى اتصالاً من أخته عائشة التي تعيش في مصر، وقالت له إنه سيتلقى اتصالاً من أشخاص يمكنهم أن يساعدوه على حل مشكلته القانونية في ليبيا، لإسقاط مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه. وأضاف أنه تجاوب مع من اتصلوا به، وأنهم خطفوه فور ركوبه سيارتهم، إذ قيّدوا يديه وعصبوا عينيه، وكانوا يضربونه طوال الوقت، ويسألونه عن مصير السيد الصدر ورفيقيه وقد ألزموه بتسجيل شريط فيديو ظهر فيه وعلى وجهه آثار ضرب مبرح.
وفيما جزم القذافي بأنه لا يملك أي معلومة عن قضية الإمام الصدر (كان عمره حين حصل الخطف عامان)، حدّد اسم الشخص السوري الذي طلبت منه أخته التعاون معه، مؤكّداً في الوقت عينه أنه لا يعرف شيئاً عن خاطفيه في لبنان.
وفيما كانت الأنظار شاخصة على ما بعد جلسة الاستماع الى القذافي، والقرار الذي سيتخذه القضاء اللبناني في شأن نجل «العقيد» المطلوب من الانتربول الدولي، تقدّمت عائلة الإمام الصدر بدعوى أمام النيابة العامة التمييزيّة على هنيبعل بتهمة «التدخل اللاحق في جرم الخطف المتمادي في الزمن، وتضليل العدالة، والاعتداء على أمن الدولة»، إلا أنّ المدّعي العام القاضي سمير حمود استمهل تسجيل الشكوى في انتظار ما كان سيقرّره المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة بعد سماع إفادة القذافي، حول ملابسات اختفاء المرجع الشيعي الاول في لبنان ورفيقيه خلال زيارة رسمية لليبيا العام 1978.
وتَرافق التحقيق مع هنيبعل مع تطوريْن: الاول التداول بكتاب كانت وجّهته وزارة العدل في الحكومة الليبية الموقتة في مارس الماضي الى الانتربول الدولي، وطلبت فيه «وقف ملاحقة وتسليم كافة المطلوبين الليبيين للسلطات الليبية لحين اشعار اخر مع التنبيه بعدم الاعتداد باي كتاب او مذكرة صادرة من مكتب النائب العام، لعدم وجود من يحمل هذه الصفة حالياً». وقد علّلت الرسالة في حينه أسباب هذا الطلب بـ «عدم تعيين نائب عام لليبيا وحرصاً على سلامة المطلوبين المتواجدين خارج الاراضي الليبية وبالنطر الى ما تمر به البلاد من اوضاع امنية نتيجة للأعمال الإرهابية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية وانتشار السلاح في ايدي الخارجين عن الحكومة الشرعية، وما نتج عنه من خروج بعض المدن بغرب ليبيا عن سيطرة الحكومة الليبية».
والتطور الثاني نشْر تلفزيون «أم تي في» اللبناني صوراً ومشاهد فيديو كانت في حاسوب هنيبعل القذافي الشخصي، وبينها مشاهد تعذيب لمعتقلين أُسروا في فترة الثورة على القذافي من سجن بو سليم في ليبيا العام 2011، ووثائق سرية ومستندات امنية، اضافة الى صور «حميمة» له مع زوجته اللبنانية ألين سكاف، والدة 3 من اولاده، ومقاطع فيديو لمعمر القذافي وهو يصلي مع احفاده، علماً ان الحاسوب الخاص بهنيبعل كان وقع في يد الثوار في اغسطس 2011 بعدما اقتحموا منزل الاخير في طرابلس الغرب.
وفي موازاة ذلك، نقلت صحيفة «الاخبار» اللبنانية عن مصادر قضائية ان هنيبعل القذافي اكد خلال التحقيق معه أنه «تعرّض للخطف داخل سورية، حيث كان يسكن في منطقة المالكي في دمشق التي منحته حق اللجوء السياسي». واذ أفاد انه انتقل إلى سورية من الجزائر قبل أعوام، قال إنه تلقى اتصالاً من أخته عائشة التي تعيش في مصر، وقالت له إنه سيتلقى اتصالاً من أشخاص يمكنهم أن يساعدوه على حل مشكلته القانونية في ليبيا، لإسقاط مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه. وأضاف أنه تجاوب مع من اتصلوا به، وأنهم خطفوه فور ركوبه سيارتهم، إذ قيّدوا يديه وعصبوا عينيه، وكانوا يضربونه طوال الوقت، ويسألونه عن مصير السيد الصدر ورفيقيه وقد ألزموه بتسجيل شريط فيديو ظهر فيه وعلى وجهه آثار ضرب مبرح.
وفيما جزم القذافي بأنه لا يملك أي معلومة عن قضية الإمام الصدر (كان عمره حين حصل الخطف عامان)، حدّد اسم الشخص السوري الذي طلبت منه أخته التعاون معه، مؤكّداً في الوقت عينه أنه لا يعرف شيئاً عن خاطفيه في لبنان.
