«العدل» و«الجمعية» وافقتا على اعتبار وظائفهم «أعمالاً نظيرة»
قانونيّو قطاع الشركات في «التجارة» يستطيعون فتح مكاتب محاماة
وافقت وزارة العدل وجمعية المحامين الكويتية على اعتبار الأعمال التي يقوم بها موظفو قطاع الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة من خريجي كليات الحقوق ضمن الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لخريجي القانون بالوزارة، ما يؤهل شاغلي هذه الوظائف لاحتساب فترة عملهم ضمن فترة التمرين المطلوبة للترخيص لهم لفتح مكتب للمحاماة والوقوف أمام محكمة التمييز التي تشترط فترة خبرة تبلغ 8 سنوات.
ومن المقرر أن يشمل قرار الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة العاملين في قطاع الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة وفقا للبيان المعتمد من وزير العدل وجمعية المحاميين الكويتية العاملين في الوظائف التالية:
1- إعداد ومراجعة ومطابقة العقود من الناحية القانونية.
2- الأعمال المتعلقة بالنواحي القانونية لتأسيس الشركات وتعديل العقود المرتبطة بها وتحول الشركات أو إندماجها.
3- الاشتراك في بحث المشاكل المتعلقة بالمخالفة القانونية لقانون الشركات وقانون التجارة.
4- الاشتراك في إعداد ومراجعة ومتابعة إصدار المراسيم والقرارات القانونية الخاصة بالشركات.
5- إبداء الآراء القانونية في الامور المتعلقة بقوانين ولوائح الشركات والتعديلات المقترحة حولها والرد على الاستفسارات القانونية بخصوصها.
6- متابعة الاقتراحات والاستشارات القانونية الواردة من مجلس الأمة والشركات وإبداء الرأي فيها وفقا لقانون الشركات وتعديلاته.
وسيتم تعميم هذه الوظائف على جميع العاملين في إدارة الشركات المساهمة ومراقبة شؤون الشركات وقسم التأسيس وكذلك قسم المتابعة وقسم التراخيص والإحصاء وقسم الجمعيات العمومية ومراقبة الميزانيات والأوراق المالية إلى جانب قسم شؤون مراقبة الحسابات وقسم دراسات الشركات المساهمة وإدارة شركات الأشخاص ومراقبة التراخيص وقسم التأسيس وقسم التراخيص والمراقبة والمتابعة وقسم المعلومات والمتابعة علاوة على قسم الميزانيات وإدارة التراخيص التجارية ومراقبة التراخيص والمتابعة وقسم التراخيص والخدمة التجارية وقسم المتابعة وقسم الحفظ، إضافة إلى قسم مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية وقسم حراج السيارات وإدارة التامين وإدارةالسجل التجاري ومراقبة الوكلات التجارية والاستيراد.
ونص القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتحديدا في المادة ( 6 مكررأ) المضافة بالقانون رقم 62 لسنة 1966، أن فترة التمرين لخريجي القانون سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة، وأي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة، وإعمالا للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 6 مكرر من القانون أصدر وزير العدل القرار رقم 192 لسنة 1977 ببيان الأعمال التي تعتبر نظيرة لمهنة المحاماة.
لكن لم يشمل القرار الأعمال التي يقوم بها موظفو قطاع الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة من خريجي كليات الحقوق ما أسهم في تقليل جاذبية هذا القطاع بالنسبة لحاملي شهادات القانون، اما بعد بموافقة «العدل» و«جميعة المحامين» يكون موظف قطاع الشركات حصلوا على الإجازة القانونية نفسها التي يحصل عليها الموظفون القانونيون العاملون بالوزارة، الذين يحملون لإجازة الحقوق حال تقدمهم للجنة قبول المحامين وذلك بمراعاة سنوات الخبرة لديهم حال قيدهم بجمعية المحامين على النحو المقرر قانونا.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة، كونه يشجع شريحة كبيرة من أصحاب المؤهلات القانونية المتخصصة للعمل في قطاع الشركات، بدلا من حصر اختياراتهم الوظيفية في القطاع القانوني، بعد إقرار أعمالهم ضمن الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة واحتساب فترة عملهم ضمن فترة التمرين المطلوبة للترخيص لهم، متوقعة ان يسهم هذا القرار مبدئيا في استقطاب ما يقارب من 30 قانونيا جديدا للعمل بقطاع الشركات مستقبلا، سواء بالتعيين الحديث أو بالانتقال.
وبينت المصادر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لحظ أن هناك إحجاما بين القانونيين المتخصصين ولحد كبير عن العمل في قطاع الشركات، والذريعة أنهم سيضيعون في هذا القطاع سنوات خبرتهم دون الاستفادة منها مستقبلا إذا قرروا العمل أمام المحاكم، وفتح مكاتب محاماة خاصة بهم، ما استدعى من الوزير تكليف وكيل الوزارة خالد الشمالي ببحث المعوقات التي تحول دون ذلك.
وبعد البحث والدراسة وجد الشمالي أن الأعمال التي يقوم بها موظفو قطاع الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة من خريجي كليات الحقوق تندرج بالفعل ضمن الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لخريجي القانون بالوزارة، لكن هناك قرارا صادرا من وزير العدل يحمل رقم 207 لسنة 2000 في شأن ما ورد على الموظفين القانونيين العاملين بالوزارة الحاملين إجازة الحقوق حال تقدمهم للجنة قبول المحامين، لا يدرج موظفي قطاع الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة من خريجي كليات الحقوق ضمن الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لخريجي القانون بالوزارة.
ومن المقرر أن يشمل قرار الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة العاملين في قطاع الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة وفقا للبيان المعتمد من وزير العدل وجمعية المحاميين الكويتية العاملين في الوظائف التالية:
1- إعداد ومراجعة ومطابقة العقود من الناحية القانونية.
2- الأعمال المتعلقة بالنواحي القانونية لتأسيس الشركات وتعديل العقود المرتبطة بها وتحول الشركات أو إندماجها.
3- الاشتراك في بحث المشاكل المتعلقة بالمخالفة القانونية لقانون الشركات وقانون التجارة.
4- الاشتراك في إعداد ومراجعة ومتابعة إصدار المراسيم والقرارات القانونية الخاصة بالشركات.
5- إبداء الآراء القانونية في الامور المتعلقة بقوانين ولوائح الشركات والتعديلات المقترحة حولها والرد على الاستفسارات القانونية بخصوصها.
6- متابعة الاقتراحات والاستشارات القانونية الواردة من مجلس الأمة والشركات وإبداء الرأي فيها وفقا لقانون الشركات وتعديلاته.
وسيتم تعميم هذه الوظائف على جميع العاملين في إدارة الشركات المساهمة ومراقبة شؤون الشركات وقسم التأسيس وكذلك قسم المتابعة وقسم التراخيص والإحصاء وقسم الجمعيات العمومية ومراقبة الميزانيات والأوراق المالية إلى جانب قسم شؤون مراقبة الحسابات وقسم دراسات الشركات المساهمة وإدارة شركات الأشخاص ومراقبة التراخيص وقسم التأسيس وقسم التراخيص والمراقبة والمتابعة وقسم المعلومات والمتابعة علاوة على قسم الميزانيات وإدارة التراخيص التجارية ومراقبة التراخيص والمتابعة وقسم التراخيص والخدمة التجارية وقسم المتابعة وقسم الحفظ، إضافة إلى قسم مراقبة التراخيص الخدمية والتجارية وقسم حراج السيارات وإدارة التامين وإدارةالسجل التجاري ومراقبة الوكلات التجارية والاستيراد.
ونص القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتحديدا في المادة ( 6 مكررأ) المضافة بالقانون رقم 62 لسنة 1966، أن فترة التمرين لخريجي القانون سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة، وأي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة، وإعمالا للتفويض التشريعي الوارد بالمادة 6 مكرر من القانون أصدر وزير العدل القرار رقم 192 لسنة 1977 ببيان الأعمال التي تعتبر نظيرة لمهنة المحاماة.
لكن لم يشمل القرار الأعمال التي يقوم بها موظفو قطاع الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة من خريجي كليات الحقوق ما أسهم في تقليل جاذبية هذا القطاع بالنسبة لحاملي شهادات القانون، اما بعد بموافقة «العدل» و«جميعة المحامين» يكون موظف قطاع الشركات حصلوا على الإجازة القانونية نفسها التي يحصل عليها الموظفون القانونيون العاملون بالوزارة، الذين يحملون لإجازة الحقوق حال تقدمهم للجنة قبول المحامين وذلك بمراعاة سنوات الخبرة لديهم حال قيدهم بجمعية المحامين على النحو المقرر قانونا.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة، كونه يشجع شريحة كبيرة من أصحاب المؤهلات القانونية المتخصصة للعمل في قطاع الشركات، بدلا من حصر اختياراتهم الوظيفية في القطاع القانوني، بعد إقرار أعمالهم ضمن الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة واحتساب فترة عملهم ضمن فترة التمرين المطلوبة للترخيص لهم، متوقعة ان يسهم هذا القرار مبدئيا في استقطاب ما يقارب من 30 قانونيا جديدا للعمل بقطاع الشركات مستقبلا، سواء بالتعيين الحديث أو بالانتقال.
وبينت المصادر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لحظ أن هناك إحجاما بين القانونيين المتخصصين ولحد كبير عن العمل في قطاع الشركات، والذريعة أنهم سيضيعون في هذا القطاع سنوات خبرتهم دون الاستفادة منها مستقبلا إذا قرروا العمل أمام المحاكم، وفتح مكاتب محاماة خاصة بهم، ما استدعى من الوزير تكليف وكيل الوزارة خالد الشمالي ببحث المعوقات التي تحول دون ذلك.
وبعد البحث والدراسة وجد الشمالي أن الأعمال التي يقوم بها موظفو قطاع الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة من خريجي كليات الحقوق تندرج بالفعل ضمن الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لخريجي القانون بالوزارة، لكن هناك قرارا صادرا من وزير العدل يحمل رقم 207 لسنة 2000 في شأن ما ورد على الموظفين القانونيين العاملين بالوزارة الحاملين إجازة الحقوق حال تقدمهم للجنة قبول المحامين، لا يدرج موظفي قطاع الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة من خريجي كليات الحقوق ضمن الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لخريجي القانون بالوزارة.
