العبيدي: لا تهاون في تطبيق القانون على الجهات المستغلة لأملاك الدولة بالمستشفيات
أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي "حرص الوزارة على حماية حقوق الدولة والمال العام وعدم التهاون في تطبيق القانون على كل الجهات والشركات وجمعيات النفع العام التي تستغل المساحات والأراضي المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكل مرافق الوزارة من دون سند قانوني".
وقال الوزير العبيدي في بيان صحافي اليوم إنه "حرصا من الوزارة على حماية حقوق الدولة والمال العام فقد اتخذت (الصحة) إجراءات قانونية حيال تلك المخالفات من خلال مخاطبة الشركات وجمعيات النفع العام والجهات التي تقوم حاليا باستغلال مساحات وأراض تابعة لـ(الصحة) بالمستشفيات وكل المراكز التابعة للوزارة لتسوية أوضاعها".
وأضاف: إنه "تم توجيه الكتب الرسمية إلى جميع تلك الجهات في شهر أكتوبر الماضي"، مؤكدا أن "استغلال أي أراض أو مساحات تابعة للوزارة من جانب أي شركة أو جهة أو جمعية نفع عام يجب أن يكون من خلال طرح مزايدة وفقا للشروط والمواصفات التي تراعى فيها الجوانب القانونية والفنية والإدارية والصحية وفقا لتعليمات وزارة المالية".
ولفت إلى أن "تلك الأراضي والمساحات المستغلة من قبل البعض حاليا داخل مباني ومرافق الوزارة تعدّ أملاكا عامة"، مشيرا إلى "ضرورة عودة إيرادات استغلال تلك المساحات والأراضي إلى ميزانية الدولة وفقا للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتنظيم المزايدات العامة لاستغلال الأراضي والمواقع التابعة للدولة بما يحقق العدالة والمساواة والشفافية الكاملة لاستثمار تلك المساحات والأراضي للأغراض التي تحددها الوزارة وتضع الضوابط الفنية والقانونية والإدارية لذلك".
وشدد على أن "وزارة الصحة تتابع هذا الموضوع ولن تتهاون في تطبيق القانون على جميع الجهات والشركات وجمعيات النفع العام التي تستغل المساحات والأراضي المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكل مرافق الوزارة من دون سند قانوني وبهدف حماية المال العام وحقوق الدولة".
وقال الوزير العبيدي في بيان صحافي اليوم إنه "حرصا من الوزارة على حماية حقوق الدولة والمال العام فقد اتخذت (الصحة) إجراءات قانونية حيال تلك المخالفات من خلال مخاطبة الشركات وجمعيات النفع العام والجهات التي تقوم حاليا باستغلال مساحات وأراض تابعة لـ(الصحة) بالمستشفيات وكل المراكز التابعة للوزارة لتسوية أوضاعها".
وأضاف: إنه "تم توجيه الكتب الرسمية إلى جميع تلك الجهات في شهر أكتوبر الماضي"، مؤكدا أن "استغلال أي أراض أو مساحات تابعة للوزارة من جانب أي شركة أو جهة أو جمعية نفع عام يجب أن يكون من خلال طرح مزايدة وفقا للشروط والمواصفات التي تراعى فيها الجوانب القانونية والفنية والإدارية والصحية وفقا لتعليمات وزارة المالية".
ولفت إلى أن "تلك الأراضي والمساحات المستغلة من قبل البعض حاليا داخل مباني ومرافق الوزارة تعدّ أملاكا عامة"، مشيرا إلى "ضرورة عودة إيرادات استغلال تلك المساحات والأراضي إلى ميزانية الدولة وفقا للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتنظيم المزايدات العامة لاستغلال الأراضي والمواقع التابعة للدولة بما يحقق العدالة والمساواة والشفافية الكاملة لاستثمار تلك المساحات والأراضي للأغراض التي تحددها الوزارة وتضع الضوابط الفنية والقانونية والإدارية لذلك".
وشدد على أن "وزارة الصحة تتابع هذا الموضوع ولن تتهاون في تطبيق القانون على جميع الجهات والشركات وجمعيات النفع العام التي تستغل المساحات والأراضي المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكل مرافق الوزارة من دون سند قانوني وبهدف حماية المال العام وحقوق الدولة".
