ستسمح لهم بالاستقالة إذا رغبوا
«الصناعة»: إحالة 200 موظف للتقاعد
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن الهيئة العامة للصناعة تتجه لإحالة نحو 200 موظف من أصحاب الوظائف الإشرافية إلى التقاعد نهاية العام الحالي، مبينة أن الحركة المرتقبة ستكون الأوسع في تاريخ الهيئة، وستشمل مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام من مختلف القطاعات.
ومن غير الوارد أن تشمل قرارات الإحالة إلى التقاعد أيا من نواب المدير العام، حتى وإن كانوا ممن أمضى 30 عاما في الخدمة، باعتبار أنهم من أصحاب الوظائف الصادر بتعيينهم مرسومٌ، ومن ثم سيتم التعامل معهم بناء على تاريخ استحقاق الفترة الزمنية لكل منهم وعندها سيتم اتخاذ القرار المناسب معهم، سواء بالإحالة إلى التقاعد أو بالتجديد.
ويأتي توجه «هيئة الصناعة» في هذا الخصوص ضمن المساعي التي تقودها وزارة التجارة والصناعة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بإحالة من أمضى 30 عاماً وأكثر في الخدمة إلى التقاعد، والذي من المرتقب أن يشمل 26 موظفا من أصحاب الوظائف الإشرافية في الوزارة.
يذكر أن من سيشمله قرار التقاعد سيحصل على رصيد إجازات بواقع 180 يوما، إلى جانب 50 في المئة من قيمة «الباقة» التي سيحصل عليه المتقاعد في 2017، والبالغة 28 ألف دينار، ما يعني أن كل متقاعد سيحصل على نحو 15 ألفاً، بالإضافة إلى تعويض نهاية الخدمة.
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الصناعة» ستطبق الأسلوب نفسه الذي ستنتهجه «التجارة» مع موظفيها المستحقين للتقاعد، لجهة تخييرهم بين الإحالة إلى التقاعد أو تقديم الاستقالة، على أساس أنه وفقا لقانون التأمينات يحصل المستقيل من العمل الحكومي على المزايا نفسها التي يحصل عليها الموظف المحال إلى التقاعد علاوة على تمتعه بإمكانية العمل مجدداً في إحدى الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها مؤسسة حكومية بعد مرور عام على استقالته من العمل الحكومي، بخلاف المحال للتقاعد الذي لا يسمح له بالعمل مجدداً في القطاع الحكومي.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنه يحق للموظف المستقيل من العمل الحكومي الجمع مستقبلا بين الراتب التقاعدي وآخر متأت من وظيفة أخرى.
وقالت المصادر إن بعض موظفي «الصناعة» ممن سيشملهم القرار حاولوا بشكل مباشر أو من خلال الضغط السياسي على «الهيئة»، الدفع باتجاه التدرج في الإحالة إلى التقاعد، لكن من الواضح أن هذا الطرح لم يلق ترحيبا لدى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وقياديي «الصناعة»، خصوصاً بعد التأكد من أن التقاعد لن يؤدي إلى حدوث خلل إداري وفني بسبب الشغور، وأن وتيرة العمل في الهيئة لن تتأثر بأي حال من الأحوال مع تطبيق هذا القرار.
ومن غير الوارد أن تشمل قرارات الإحالة إلى التقاعد أيا من نواب المدير العام، حتى وإن كانوا ممن أمضى 30 عاما في الخدمة، باعتبار أنهم من أصحاب الوظائف الصادر بتعيينهم مرسومٌ، ومن ثم سيتم التعامل معهم بناء على تاريخ استحقاق الفترة الزمنية لكل منهم وعندها سيتم اتخاذ القرار المناسب معهم، سواء بالإحالة إلى التقاعد أو بالتجديد.
ويأتي توجه «هيئة الصناعة» في هذا الخصوص ضمن المساعي التي تقودها وزارة التجارة والصناعة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بإحالة من أمضى 30 عاماً وأكثر في الخدمة إلى التقاعد، والذي من المرتقب أن يشمل 26 موظفا من أصحاب الوظائف الإشرافية في الوزارة.
يذكر أن من سيشمله قرار التقاعد سيحصل على رصيد إجازات بواقع 180 يوما، إلى جانب 50 في المئة من قيمة «الباقة» التي سيحصل عليه المتقاعد في 2017، والبالغة 28 ألف دينار، ما يعني أن كل متقاعد سيحصل على نحو 15 ألفاً، بالإضافة إلى تعويض نهاية الخدمة.
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الصناعة» ستطبق الأسلوب نفسه الذي ستنتهجه «التجارة» مع موظفيها المستحقين للتقاعد، لجهة تخييرهم بين الإحالة إلى التقاعد أو تقديم الاستقالة، على أساس أنه وفقا لقانون التأمينات يحصل المستقيل من العمل الحكومي على المزايا نفسها التي يحصل عليها الموظف المحال إلى التقاعد علاوة على تمتعه بإمكانية العمل مجدداً في إحدى الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها مؤسسة حكومية بعد مرور عام على استقالته من العمل الحكومي، بخلاف المحال للتقاعد الذي لا يسمح له بالعمل مجدداً في القطاع الحكومي.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنه يحق للموظف المستقيل من العمل الحكومي الجمع مستقبلا بين الراتب التقاعدي وآخر متأت من وظيفة أخرى.
وقالت المصادر إن بعض موظفي «الصناعة» ممن سيشملهم القرار حاولوا بشكل مباشر أو من خلال الضغط السياسي على «الهيئة»، الدفع باتجاه التدرج في الإحالة إلى التقاعد، لكن من الواضح أن هذا الطرح لم يلق ترحيبا لدى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي وقياديي «الصناعة»، خصوصاً بعد التأكد من أن التقاعد لن يؤدي إلى حدوث خلل إداري وفني بسبب الشغور، وأن وتيرة العمل في الهيئة لن تتأثر بأي حال من الأحوال مع تطبيق هذا القرار.
