تزايد أعدادها في الشوارع سبّب إزعاجاً للمواطنين والمقيمين
الكـلاب الضالة تهدد سلامة سكان الكويت
كلاب... بلا رقابة
كلاب ضالة تعبث بالنفايات
مجموعة من الكلاب تبحث عن الطعام بين النفايات
• دراسة علمية: القتل الرحيم ليس حلاً للتخلص من الكلاب الضالة
• العتيقي: القانون يمنع حيازة الكلاب دون ترخيص
• العتيقي: القانون يمنع حيازة الكلاب دون ترخيص
تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التي سببت قلقاً وإزعاجاً للكثيرين بعد تنامي أعدادها في مناطق الكويت وخاصة الصناعية والمناطق السكنية الجديدة وتضاعفت شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة مطالبين بزيادة عدد الفرق المكلفة بمكافحة الكلاب الضالة.
وانتقد مواطنون غياب التنسيق بين الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لمكافحة الكلاب الضالة للتخلص من هذه الظاهرة نهائياً وبصورة حضارية.
وطرحت دراسة علمية عدداً من طرق التعامل مع الكلاب الضالة، بعض الناس يتحمل وجودها وآخرون يضيقون بها ذرعا، في الهند، على سبيل المثال، تحاصر السلطات هناك الكلاب ويتم خصيها وتطعيمها، ومن ثم إعادتها لنفس البيئة التي أتت منها، أما في دول أخرى ترى أن هذه الكلاب تشكل خطرًا صحياً، وتحاول التخلص منها باعتبارها مصدرا للخوف والاصابة بالأمراض، وتسبب حوادث طرق وتطارد المواشي وتزعج المشاة. ورأت الدراسة أن القتل الرحيم لا يعتبر حلاً للكلاب الضالة فقتلها بإطلاق النار عليها وتسميمها هو عمل غير إنساني، فالكثير منها يصاب بجروح فقط ويترك ليموت موتًا طويلاً مؤلمًا، كما أن السم يسبب ألماً شديدًا لها مشيرة إلى ان الحل يكمن في احتجازها في أقفاص وخصيها، وهناك بعض الكلاب التي يعاد تأهيلها وتطعيمها ووضعها في بيوت جديدة، وخاصة تلك التي هجرها أصحابها.
ورأى عدد من المواطنين أن الكويت بحاجة كبيرة لحملة لمواجهة الكلاب الضالة التي تضاعفت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، دون أن تعمل الحكومة على مكافحتها.
من جانبه قال الطبيب البيطري عبدالعزيز العتيقي إن «القانون الخاص بحيازة الكلاب كفيل بدرء المخاطر التي يتعرض لها أبناؤنا مشيراً إلى ان البعض تسبب بتعطيل هذا القانون لغرض في نفس يعقوب».
وذكر العتيقي ان «القانون الكويتي يمنع المواطن أو المقيم من حيازة الكلاب من غير ترخيصها باتباع الاجراءات الواردة بالقانون، كما يلزم الجهة المنوط بها تطبيق القانون عمل سجلات تشمل البيانات التي نص القانون على ضرورة حفظها، ويلزم الجهة أيضا بتسليم المرخص له بحيازة الكلب لوحة معدنية يعلقها في رقبة كلبه، ويخالف كل صاحب كلب ويحجز كلبه بواسطة قسم البيطرة في حالة عدم حمله للوحة المعدنية».
وذكر العتيقي أن» الكلاب المحجوزة يحق للبيطرة التصرف فيها بعد 7 أيام من عدم مطالبة أحد بها، ويلزم القانون أيضا أصحاب الكلاب بتكميمها وربطها بقيد أثناء سيرها في الأماكن العامة والا تضبط بواسطة موظفي الجهة المختصة «هيئة الزراعة حالياً» الحاملين لصفة الضبطية القضائية.
وانتقد مواطنون غياب التنسيق بين الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام لمكافحة الكلاب الضالة للتخلص من هذه الظاهرة نهائياً وبصورة حضارية.
وطرحت دراسة علمية عدداً من طرق التعامل مع الكلاب الضالة، بعض الناس يتحمل وجودها وآخرون يضيقون بها ذرعا، في الهند، على سبيل المثال، تحاصر السلطات هناك الكلاب ويتم خصيها وتطعيمها، ومن ثم إعادتها لنفس البيئة التي أتت منها، أما في دول أخرى ترى أن هذه الكلاب تشكل خطرًا صحياً، وتحاول التخلص منها باعتبارها مصدرا للخوف والاصابة بالأمراض، وتسبب حوادث طرق وتطارد المواشي وتزعج المشاة. ورأت الدراسة أن القتل الرحيم لا يعتبر حلاً للكلاب الضالة فقتلها بإطلاق النار عليها وتسميمها هو عمل غير إنساني، فالكثير منها يصاب بجروح فقط ويترك ليموت موتًا طويلاً مؤلمًا، كما أن السم يسبب ألماً شديدًا لها مشيرة إلى ان الحل يكمن في احتجازها في أقفاص وخصيها، وهناك بعض الكلاب التي يعاد تأهيلها وتطعيمها ووضعها في بيوت جديدة، وخاصة تلك التي هجرها أصحابها.
ورأى عدد من المواطنين أن الكويت بحاجة كبيرة لحملة لمواجهة الكلاب الضالة التي تضاعفت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، دون أن تعمل الحكومة على مكافحتها.
من جانبه قال الطبيب البيطري عبدالعزيز العتيقي إن «القانون الخاص بحيازة الكلاب كفيل بدرء المخاطر التي يتعرض لها أبناؤنا مشيراً إلى ان البعض تسبب بتعطيل هذا القانون لغرض في نفس يعقوب».
وذكر العتيقي ان «القانون الكويتي يمنع المواطن أو المقيم من حيازة الكلاب من غير ترخيصها باتباع الاجراءات الواردة بالقانون، كما يلزم الجهة المنوط بها تطبيق القانون عمل سجلات تشمل البيانات التي نص القانون على ضرورة حفظها، ويلزم الجهة أيضا بتسليم المرخص له بحيازة الكلب لوحة معدنية يعلقها في رقبة كلبه، ويخالف كل صاحب كلب ويحجز كلبه بواسطة قسم البيطرة في حالة عدم حمله للوحة المعدنية».
وذكر العتيقي أن» الكلاب المحجوزة يحق للبيطرة التصرف فيها بعد 7 أيام من عدم مطالبة أحد بها، ويلزم القانون أيضا أصحاب الكلاب بتكميمها وربطها بقيد أثناء سيرها في الأماكن العامة والا تضبط بواسطة موظفي الجهة المختصة «هيئة الزراعة حالياً» الحاملين لصفة الضبطية القضائية.
