عقود البنوك مع العملاء واضحة في تحديد الرسوم والفوائد وملتزمة بالتعليمات
حكم فوائد بطاقات الائتمان... لن يغيّر شيئاً
قالت مصادر مصرفية لـ «الراي» إن حكم محكمة الاستئناف الأخير والذي قضى بعدم أحقية أحد البنوك في الحصول على أي فوائد من عميل له على البطاقات الائتمانية، هو حكم يتعلق بحالة خاصة، ولن يؤثّر على القطاع المصرفي، لأن البنوك تلتزم أصلاً بتوقيع عقود واضحة في تحديد الرسوم والفوائد وفق تعليمات البنك المركزي.
وبينت المصادر أن الحكم الصادر بحق البنك متأتٍ من وجود خطأ في الاجراءات التي اتبعها المصرف محل الدعوى مع العميل المدعي بالحق، ليس إلا، موضحة أن العادة لدى البنوك عند اصدار البطاقات الائتمانية أن توقع عقدا مع العميل يتضمن بين بنوده تحديد جميع الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها منه، والحالات التي يمكن أن تحصل من خلالها على رسوم إضافية، من قبيل حالات تخلف العميل عن السداد، مشيرة إلى أن العقود التي تبرمها البنوك مع عملائها في هذا الخصوص مذيلة بموافقاتهم على الفوائد والرسوم المحددة سلفا عليهم في حال استخدموا البطاقات الائتمانية.
ولفتت المصادر إلى أن القراءة القانونية للحالة التي صدر لها حكم رد المبالغ التي حصل عليها احد المصارف وألزام المصرف بتعويض المواطن المدعي، يوضح أن العميل تعاقد مع مصرفه على اصدار ماستر كارد والتي تخوله الحق في السحب النقدي والشراء، وبموجبها قد استخدم المواطن المستأنف ضده تلك البطاقات في إجراء عمليات شراء خارج الكويت، وقام البنك باحتساب نسبة مئوية على تلك العمليات، في حين أثبت تقرير الخبير أن البنك المستأنف لم يقدم السند لاحتساب تلك الفائدة على مشتريات المستأنف عليه العميل بالنسب التي وضعها البنك بما يتوافر في حق البنك الخطأ العقدي.
وبينت المصادر أن عدم تقديم البنك لمستند يؤكد حقه التعاقدي واعتماده في قيامه بفرض هذه الفوائد أو الرسوم التي استقطعها من العميل على الاجراء العالمي الذي يقرر نسب خصم الرسم هو ما استدعى من المحكمة الحكم بإبطال الرسم المحصل من العميل وإلزام المصرف بتعويض المواطن، منوهة إلى أن المبالغ المحصلة من الحالة الصادر لصالحها الحكم هي رسوم وليست فوائد.
واوضحت أن جميع البنوك تقوم بإدراج نسب الرسوم والفوائد ضمن عقودها وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ما يجعل من هذه الحالة استثنائية وليست قاعدة يمكن جرها على علاقة البنوك مستقبلا بعملائها من مستخدمي البطاقات الائتمانية.
علاوة على ذلك فإن الواقعة تتعلق بمشتريات خارج الكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن استخدمات العميل للبطاقات الائتمانية لا تنحصر على المشتريات من خارج الكويت بل تتسع لتشمل حالات سحب نقدي ومشتريات من السوق المحلي، يحصل خلالها البنك على رسوم وفائد حسب نوع العملية التي يجريها العميل على هذه البطاقات.
وبينت المصادر أن جميع المبالغ التي تحصلها البنوك من عملاء هذه البطاقات يتم توضيحها بالتفصيل بالأوراق في العقود التي تبرمها مع العميل، ما يضع بيد البنوك سندا قانونيا يثبت حقها في المطالبة بالرسوم المفروضة على استخدامات هذه البطاقات وفوائد سحوباتها النقدية، منوهة إلى أن الرسوم تختلف من بنك لآخر وترتبط بسياسة كل بنك تجاه عملائه.
يذكر أنه بالنسبة للفوائد، تحصل غالبية البنوك التقليدية على فوائد تقارب 10.5 في المئة سنوياً، موزعة إلى 2.5 في المئة بالإضافة إلى سعر الخصم إلى جانب نصف في المئة شهريا، ما يعني أن نسبة الفائدة التي تحصلها البنوك التقليدية على عملاء البطاقات الائتمانية او الماستر كارد شهريا تقارب 0.875 في المئة.
وبخصوص الرسوم فهي تقارب لدى البنوك الإسلامية 2.75 في المئة، وأحيانا تتراوح بين 25 إلى 40 ديناراً كرسوم تجديد، وجميع البنوك تصدر هذه البطاقات مجانا أول مرة ضمن مساعيها للمنافسة.
وبينت المصادر أن الحكم الصادر بحق البنك متأتٍ من وجود خطأ في الاجراءات التي اتبعها المصرف محل الدعوى مع العميل المدعي بالحق، ليس إلا، موضحة أن العادة لدى البنوك عند اصدار البطاقات الائتمانية أن توقع عقدا مع العميل يتضمن بين بنوده تحديد جميع الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها منه، والحالات التي يمكن أن تحصل من خلالها على رسوم إضافية، من قبيل حالات تخلف العميل عن السداد، مشيرة إلى أن العقود التي تبرمها البنوك مع عملائها في هذا الخصوص مذيلة بموافقاتهم على الفوائد والرسوم المحددة سلفا عليهم في حال استخدموا البطاقات الائتمانية.
ولفتت المصادر إلى أن القراءة القانونية للحالة التي صدر لها حكم رد المبالغ التي حصل عليها احد المصارف وألزام المصرف بتعويض المواطن المدعي، يوضح أن العميل تعاقد مع مصرفه على اصدار ماستر كارد والتي تخوله الحق في السحب النقدي والشراء، وبموجبها قد استخدم المواطن المستأنف ضده تلك البطاقات في إجراء عمليات شراء خارج الكويت، وقام البنك باحتساب نسبة مئوية على تلك العمليات، في حين أثبت تقرير الخبير أن البنك المستأنف لم يقدم السند لاحتساب تلك الفائدة على مشتريات المستأنف عليه العميل بالنسب التي وضعها البنك بما يتوافر في حق البنك الخطأ العقدي.
وبينت المصادر أن عدم تقديم البنك لمستند يؤكد حقه التعاقدي واعتماده في قيامه بفرض هذه الفوائد أو الرسوم التي استقطعها من العميل على الاجراء العالمي الذي يقرر نسب خصم الرسم هو ما استدعى من المحكمة الحكم بإبطال الرسم المحصل من العميل وإلزام المصرف بتعويض المواطن، منوهة إلى أن المبالغ المحصلة من الحالة الصادر لصالحها الحكم هي رسوم وليست فوائد.
واوضحت أن جميع البنوك تقوم بإدراج نسب الرسوم والفوائد ضمن عقودها وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ما يجعل من هذه الحالة استثنائية وليست قاعدة يمكن جرها على علاقة البنوك مستقبلا بعملائها من مستخدمي البطاقات الائتمانية.
علاوة على ذلك فإن الواقعة تتعلق بمشتريات خارج الكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن استخدمات العميل للبطاقات الائتمانية لا تنحصر على المشتريات من خارج الكويت بل تتسع لتشمل حالات سحب نقدي ومشتريات من السوق المحلي، يحصل خلالها البنك على رسوم وفائد حسب نوع العملية التي يجريها العميل على هذه البطاقات.
وبينت المصادر أن جميع المبالغ التي تحصلها البنوك من عملاء هذه البطاقات يتم توضيحها بالتفصيل بالأوراق في العقود التي تبرمها مع العميل، ما يضع بيد البنوك سندا قانونيا يثبت حقها في المطالبة بالرسوم المفروضة على استخدامات هذه البطاقات وفوائد سحوباتها النقدية، منوهة إلى أن الرسوم تختلف من بنك لآخر وترتبط بسياسة كل بنك تجاه عملائه.
يذكر أنه بالنسبة للفوائد، تحصل غالبية البنوك التقليدية على فوائد تقارب 10.5 في المئة سنوياً، موزعة إلى 2.5 في المئة بالإضافة إلى سعر الخصم إلى جانب نصف في المئة شهريا، ما يعني أن نسبة الفائدة التي تحصلها البنوك التقليدية على عملاء البطاقات الائتمانية او الماستر كارد شهريا تقارب 0.875 في المئة.
وبخصوص الرسوم فهي تقارب لدى البنوك الإسلامية 2.75 في المئة، وأحيانا تتراوح بين 25 إلى 40 ديناراً كرسوم تجديد، وجميع البنوك تصدر هذه البطاقات مجانا أول مرة ضمن مساعيها للمنافسة.
