ترفض الإخلاء من ميناء الدوحة رغم انتهاء عقدها منذ 16 شهراً... وإنذارها
«المحاسبة»: «كي جي إل» ضيّعت على الدولة 18 مليون دينار
• الشركة استأجرت المتر مربع بـ 1.8 دينار وأجرته من الباطن بـ 6.5 دينار
• استغلت القسيمة لأغراض التخزين ولا تمارس أعمال المناولة المنصوص عليها في العقد
• لم تدفع ثمن الكهرباء والماء منذ بدء العقد... ولم تُركب عدّادات لاحتساب استهلاكها
• استغلت القسيمة لأغراض التخزين ولا تمارس أعمال المناولة المنصوص عليها في العقد
• لم تدفع ثمن الكهرباء والماء منذ بدء العقد... ولم تُركب عدّادات لاحتساب استهلاكها
لحظ ديوان المحاسبة أن ترسية المزايدة التي طرحتها مؤسسة موانئ الكويت على شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) في 2007 لاستغلال 270 ألف متر مربع في منطقة الدوحة، ضيّع على الدولة إيرادات بقيمة تتجاوز 18 مليون دينار.
وأضاف «الديوان» في التقرير الذي رفعه إلى «الموانئ» بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة 2014 /2015، ان طرح مزايدة استغلال موقع الدوحة والترسية على شركة «كي جي إل» المتقدمة بأعلى الأسعار، شابهما ملاحظات عدة لعل أبرزها قيام الشركة بتأجير 270 ألف متر مربع بالباطن بمقابل انتفاع ييلغ 493.4 ألف دينار كويتي لمدة سنتين، لأغراض التخزين تبدأ بتاريخ 1 فبراير 2015 وتنتهي 31 يناير 2017، على الرغم من انتهاء عقد «كي جي إل» مع «الموانئ» بتاريخ 19 يوليو 2014 بسعر يبلغ 6.5 دينار للمتر المربع سنويا، وفي المقابل يقوم بسداد 1.8 دينار سنويا ما يؤكد ان المؤسسة قامت بالتعاقد على استغلال القسيمة بأسعار لا تقارب الأسعار السوقية.
ورأى «الديوان» أن الشركة خالفت البند رقم (8) من المادة رقم (1) من إجراءات التعاقد الذي نص على أنه «لا يجوز للمستغل التأجير من الباطن كما لا يجوز له التنازل جزئيا على هذا الترخيص». ومع ذلك لم تقم المؤسسة باتخاذ أي إجراء حيال ذلك التجاوز، فيما لفت «الديوان» في تقريره إلى معلومة جوهرية وهي أن «كي جي إل» لا تقوم بأعمال المناولة في ميناء الدوحة.
يذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 16 شهراً، فإن «كي جي إل» تستغل 270.664 الف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لاتزال تضع يدها على الموقع بطريقة من دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ به.
كما لحظ «الديوان» مخالفة الشركة الغرض من تخصيص القسيمة، حيث تبين أن «كي جي إل» قامت باستغلال القسيمة لأغراض التخزين وبالمخالفة لغرض التخصيص وهو لخدمة مناولة البضائع والحاويات من موانئ المؤسسة طوال فترة التخصيص دون اتخاذ «الموانئ» أي إجراء حتى انتهاء العقد المبرم.
كما رصد «الديوان» أن الشركة لم تقم بتركيب عدادات لاحتساب استهلاك خدمات الكهرباء والماء كما لم تقم المؤسسة بالإشراف على قيام الشركة بالتزاماتها حسب العقد المبرم، ولم تقم بتحصيل مقابل استهلاك الكهرباء والماء منذ التعاقد وحتى تاريخه بالمخالفة للبند (11) من العقد المبرم الذي نص على «يلتزم المستغل بسداد ثمن استهلاك المياه والكهرباء على ان يقوم بالإجراءات المطلوبة لتركيب عداد المياه والكهرباء ويقوم بتركيب عداد لمعرفة استغلال الكهرباء والماء الخاصة به مع عدم التزام المؤسسة بأي نفقات».
وطلب «الديوان» من «الموانئ» اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال إزالة تعديات شركة «كي جي إل» على أملاك الدولة دون سند قانوني سارٍ وتحديد حجم الضرر على المال العام والمتسببين بذلك الضرر.
وكانت «الموانئ» أنذرت «كي جي إل» رسمياً بوجوب الإخلاء الفوري من «الدوحة»، وإزالة التعدي من الموقع بالطريقة الإدارية، وتسليمه للمؤسسة خاليا من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام، والا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، إلا أن أي إجراءات جديدة لم تستجد بعد توجيه هذا الكتاب على الرغم من أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة، واستمرت بشغل الموقع بعد 16 شهراً من انتهاء عقدها.
وأضاف «الديوان» في التقرير الذي رفعه إلى «الموانئ» بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للسنة 2014 /2015، ان طرح مزايدة استغلال موقع الدوحة والترسية على شركة «كي جي إل» المتقدمة بأعلى الأسعار، شابهما ملاحظات عدة لعل أبرزها قيام الشركة بتأجير 270 ألف متر مربع بالباطن بمقابل انتفاع ييلغ 493.4 ألف دينار كويتي لمدة سنتين، لأغراض التخزين تبدأ بتاريخ 1 فبراير 2015 وتنتهي 31 يناير 2017، على الرغم من انتهاء عقد «كي جي إل» مع «الموانئ» بتاريخ 19 يوليو 2014 بسعر يبلغ 6.5 دينار للمتر المربع سنويا، وفي المقابل يقوم بسداد 1.8 دينار سنويا ما يؤكد ان المؤسسة قامت بالتعاقد على استغلال القسيمة بأسعار لا تقارب الأسعار السوقية.
ورأى «الديوان» أن الشركة خالفت البند رقم (8) من المادة رقم (1) من إجراءات التعاقد الذي نص على أنه «لا يجوز للمستغل التأجير من الباطن كما لا يجوز له التنازل جزئيا على هذا الترخيص». ومع ذلك لم تقم المؤسسة باتخاذ أي إجراء حيال ذلك التجاوز، فيما لفت «الديوان» في تقريره إلى معلومة جوهرية وهي أن «كي جي إل» لا تقوم بأعمال المناولة في ميناء الدوحة.
يذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 16 شهراً، فإن «كي جي إل» تستغل 270.664 الف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لاتزال تضع يدها على الموقع بطريقة من دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ به.
كما لحظ «الديوان» مخالفة الشركة الغرض من تخصيص القسيمة، حيث تبين أن «كي جي إل» قامت باستغلال القسيمة لأغراض التخزين وبالمخالفة لغرض التخصيص وهو لخدمة مناولة البضائع والحاويات من موانئ المؤسسة طوال فترة التخصيص دون اتخاذ «الموانئ» أي إجراء حتى انتهاء العقد المبرم.
كما رصد «الديوان» أن الشركة لم تقم بتركيب عدادات لاحتساب استهلاك خدمات الكهرباء والماء كما لم تقم المؤسسة بالإشراف على قيام الشركة بالتزاماتها حسب العقد المبرم، ولم تقم بتحصيل مقابل استهلاك الكهرباء والماء منذ التعاقد وحتى تاريخه بالمخالفة للبند (11) من العقد المبرم الذي نص على «يلتزم المستغل بسداد ثمن استهلاك المياه والكهرباء على ان يقوم بالإجراءات المطلوبة لتركيب عداد المياه والكهرباء ويقوم بتركيب عداد لمعرفة استغلال الكهرباء والماء الخاصة به مع عدم التزام المؤسسة بأي نفقات».
وطلب «الديوان» من «الموانئ» اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال إزالة تعديات شركة «كي جي إل» على أملاك الدولة دون سند قانوني سارٍ وتحديد حجم الضرر على المال العام والمتسببين بذلك الضرر.
وكانت «الموانئ» أنذرت «كي جي إل» رسمياً بوجوب الإخلاء الفوري من «الدوحة»، وإزالة التعدي من الموقع بالطريقة الإدارية، وتسليمه للمؤسسة خاليا من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام، والا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، إلا أن أي إجراءات جديدة لم تستجد بعد توجيه هذا الكتاب على الرغم من أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة، واستمرت بشغل الموقع بعد 16 شهراً من انتهاء عقدها.
