إدارة السوق تؤكد جهوزيتها... ومصادر ترد: «ليس قبل 7 أشهر»!
إدراج السندات... قبل تسلّم «شركة البورصة» أم بعده؟
البورصة تفتقر إلى أدوات استثمارية غير الأسهم (تصوير سعد هنداوي)
• البنية التشريعية والتنظيمية جاهزة... والتحضيرات الفنية تتطلب وقتاً إضافياً
• تداول السندات في السوق الثانوي يتطلب تجهيزات لعرضها على شاشة التداول مثل الأسهم
• إنشاء سوق السندات يستتبعه تقديم خدمات شاملة بعد الإدراج تحتاج لتحضيرات تقنية ولوجيستية
• تداول السندات في السوق الثانوي يتطلب تجهيزات لعرضها على شاشة التداول مثل الأسهم
• إنشاء سوق السندات يستتبعه تقديم خدمات شاملة بعد الإدراج تحتاج لتحضيرات تقنية ولوجيستية
في عهد من تدرج السندات أو الصكوك الحكومية في البورصة؟ في عهد إدارة السوق أم في عهد إدارة الشركة؟
يبدو أن سباقاً سيبدأ في هذا الشأن للفوز بـ «شرف» إنشاء أول سوق ثانوي لتداول السندات في الكويت.
ففي حين تؤكد إدارة البورصة جهوزيتها لإدراج السندات الحكومية فور إصدارها، توقعت مصادر أخرى لـ «الراي» أن يحتاج سوق الكويت للأوراق المالية إلى سبعة أو ثمانية أشهر إضافية ليتمكن من إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك، وهو الوقت التقريبي الذي يتناسب مع الجدول الزمني لتسلم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إدارة السوق بكامل عملياته.
وافادت المصادر أن البنية التشريعة والتنظيمية باتت جاهزة لإدراج أدوات استثمارية جديدة من قبيل السندات والصكوك وتداولها في سوق ثانوي داخل سوق الكويت للأوراق المالية، الا أنه من الناحية الفنية يحتاج إتاحة هذه الأوراق الاستثمارية أمام التداول في السوق الثانوي وعرضها على شاشة التداول مثل تداول الاسهم بعض الوقت، خصوصا ان إنشاء هذه السوق سيستتبع تقديم خدمات شاملة بعد الإدراج، تحتاج لتحضيرات تقنية ولوجيستية منوهة إلى أن تداول هذه الاوراق في بورصة الكويت يحتاج لتطبيق المعايير المتوافقة مع أحدث المعايير العالمية، وتطوير البنية التحتية والجوانب التقنية لإجراء التداول عليها بسلاسة، ما قد يؤخر إنشاء هذا السوق للعام المقبل.
والتقت بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع قبل الماضي كلاً من هيئة أسواق المال وإدارة سوق الاوراق المالية لاستطلاع إمكانية تداول السندات والصكوك على منصة نظام التداول المعتمد في بورصة «إكستريم»، واستمع وفد الصندوق تأكيدات من مسؤولي البورصة في شأن توافر التقنيات المطلوبة ضمن نظام «إكستريم» لتداول السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين التي قد تُطرح من قبل الحكومة او القطاع الخاص.
ولفتت المصادر إلى ان إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك في الكويت يحتاج في المقابل ان تتحضر شركة البورصة ايضا لإيجاد صانع لهذه السوق بما يسهم في تحفيز المؤسسات والمستثمرين الأفراد على شراء الإصدارات الجديدة من الصكوك والسندات، مبينة ان مسؤولية تحقيق هذه المتطلبات الفنية وزيادة نشاط هذه السوق وإدارة هذه السوق يقع على عاتق شركة البورصة التي لا تزال في مراحل الخصخصة.
وأضافت «شركة البورصة ستتولى إدارة جميع العمليات التشغلية للسوق ومباشرة إنشاء قاعدة جذابة للمستثمرين والمصدرين وتوسيع قاعدتهم وزيادة المنتجات الاستثمارية وتنويعها وإدراجها وتداولها من ضمن العمليات التي تنضوي تحت دور الشركة».
وبينت المصادر ان نجاح تنشيط سوق ثانوي للسندات في الكويت كان في حاجة لوجود اصدارات حكومية، وهو في طريقه للتحقق، وموازاة لذلك تعمل إدارة شركة البورصة على استكمال المسائل الفنية المطلوبة لإدراج هذه المنتجات في السوق مبينة ان العمل في هذا الخصوص بدأ منذ فترة لكن الانتهاء من وجود سوق ثانوي للسندات قد يحتاج لنحو سبعة أو ثمانية أشهر إضافية، ولن ينجز قبل بحلول نهاية النصف الأول من العام المقبل أو في الربع الثالث من 2016، موضحة ان وضع القواعد المنظمة لتداول السندات والصكوك في البورصة مسؤولية هيئة أسواق المال، اما الاعداد الفني لتنفيذ هذه العمليات فهو من اختصاصات شركة البورصة.
وأضافت أن هناك من يدفع باتجاه ترك مهمّة إدراج السندات الحكومية إلى مجلس إدارة شركة البورصة، بما يتناسب مع الدور المطلوب لجعل بورصة الكويت تنافسية مع أسواق المنطقة، وأن تكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسيولة المطلوبة لتعود إلى لعب دورها الريادي في المنطقة.
ومعلوم ان الجعمية العمومية شركة البورصة انتخبت أول مجلس إدارة، الذي بدوره انتخب خالد الخالد رئيسا له. وحسب القانون ستتم خصخصة البورصة بنسبة 50 في المئة عبر بيعها للمواطنين الكويتيين بشكل متساو في اكتتاب عام، والحصة الباقية ستطرح للمزايدة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث من المفترض أن تزيد هذه الشركات على نسبة 50 في المئة، على ألا تزيد حصة كل شركة على 5 في المئة.
إصدار السندات قبل جهوز السوق الثانوي؟
وفقا للتصريحات الرسمية التي جاءت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، من المتوقع ان يتم إصدار صكوك أو سندات سياديّة بالدينار الكويتي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، واذا تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع العام المقبل، علما بأن الإصدار سيكون مرحلياً، وستغطي الجهات الحكومية الجزء الأول من الطرح، ما يعني ان إصدار السندات والصكوك الحكومية يمكن أن يتم قبل إنشاء سوق ثانوي لهذه الأدوات، وهو ما قد لا تمانعه الجهاتالحكوميّة التي ستشارك في المرحلة الأولى، إلا أن وجود سوق ثانوي يبقى من الأهمية بمكان للبنوك، لتضمن سيولة السندات وإمكانية تسييلهاه في أي وقت.
يبدو أن سباقاً سيبدأ في هذا الشأن للفوز بـ «شرف» إنشاء أول سوق ثانوي لتداول السندات في الكويت.
ففي حين تؤكد إدارة البورصة جهوزيتها لإدراج السندات الحكومية فور إصدارها، توقعت مصادر أخرى لـ «الراي» أن يحتاج سوق الكويت للأوراق المالية إلى سبعة أو ثمانية أشهر إضافية ليتمكن من إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك، وهو الوقت التقريبي الذي يتناسب مع الجدول الزمني لتسلم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إدارة السوق بكامل عملياته.
وافادت المصادر أن البنية التشريعة والتنظيمية باتت جاهزة لإدراج أدوات استثمارية جديدة من قبيل السندات والصكوك وتداولها في سوق ثانوي داخل سوق الكويت للأوراق المالية، الا أنه من الناحية الفنية يحتاج إتاحة هذه الأوراق الاستثمارية أمام التداول في السوق الثانوي وعرضها على شاشة التداول مثل تداول الاسهم بعض الوقت، خصوصا ان إنشاء هذه السوق سيستتبع تقديم خدمات شاملة بعد الإدراج، تحتاج لتحضيرات تقنية ولوجيستية منوهة إلى أن تداول هذه الاوراق في بورصة الكويت يحتاج لتطبيق المعايير المتوافقة مع أحدث المعايير العالمية، وتطوير البنية التحتية والجوانب التقنية لإجراء التداول عليها بسلاسة، ما قد يؤخر إنشاء هذا السوق للعام المقبل.
والتقت بعثة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع قبل الماضي كلاً من هيئة أسواق المال وإدارة سوق الاوراق المالية لاستطلاع إمكانية تداول السندات والصكوك على منصة نظام التداول المعتمد في بورصة «إكستريم»، واستمع وفد الصندوق تأكيدات من مسؤولي البورصة في شأن توافر التقنيات المطلوبة ضمن نظام «إكستريم» لتداول السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين التي قد تُطرح من قبل الحكومة او القطاع الخاص.
ولفتت المصادر إلى ان إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك في الكويت يحتاج في المقابل ان تتحضر شركة البورصة ايضا لإيجاد صانع لهذه السوق بما يسهم في تحفيز المؤسسات والمستثمرين الأفراد على شراء الإصدارات الجديدة من الصكوك والسندات، مبينة ان مسؤولية تحقيق هذه المتطلبات الفنية وزيادة نشاط هذه السوق وإدارة هذه السوق يقع على عاتق شركة البورصة التي لا تزال في مراحل الخصخصة.
وأضافت «شركة البورصة ستتولى إدارة جميع العمليات التشغلية للسوق ومباشرة إنشاء قاعدة جذابة للمستثمرين والمصدرين وتوسيع قاعدتهم وزيادة المنتجات الاستثمارية وتنويعها وإدراجها وتداولها من ضمن العمليات التي تنضوي تحت دور الشركة».
وبينت المصادر ان نجاح تنشيط سوق ثانوي للسندات في الكويت كان في حاجة لوجود اصدارات حكومية، وهو في طريقه للتحقق، وموازاة لذلك تعمل إدارة شركة البورصة على استكمال المسائل الفنية المطلوبة لإدراج هذه المنتجات في السوق مبينة ان العمل في هذا الخصوص بدأ منذ فترة لكن الانتهاء من وجود سوق ثانوي للسندات قد يحتاج لنحو سبعة أو ثمانية أشهر إضافية، ولن ينجز قبل بحلول نهاية النصف الأول من العام المقبل أو في الربع الثالث من 2016، موضحة ان وضع القواعد المنظمة لتداول السندات والصكوك في البورصة مسؤولية هيئة أسواق المال، اما الاعداد الفني لتنفيذ هذه العمليات فهو من اختصاصات شركة البورصة.
وأضافت أن هناك من يدفع باتجاه ترك مهمّة إدراج السندات الحكومية إلى مجلس إدارة شركة البورصة، بما يتناسب مع الدور المطلوب لجعل بورصة الكويت تنافسية مع أسواق المنطقة، وأن تكون لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والسيولة المطلوبة لتعود إلى لعب دورها الريادي في المنطقة.
ومعلوم ان الجعمية العمومية شركة البورصة انتخبت أول مجلس إدارة، الذي بدوره انتخب خالد الخالد رئيسا له. وحسب القانون ستتم خصخصة البورصة بنسبة 50 في المئة عبر بيعها للمواطنين الكويتيين بشكل متساو في اكتتاب عام، والحصة الباقية ستطرح للمزايدة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث من المفترض أن تزيد هذه الشركات على نسبة 50 في المئة، على ألا تزيد حصة كل شركة على 5 في المئة.
إصدار السندات قبل جهوز السوق الثانوي؟
وفقا للتصريحات الرسمية التي جاءت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، من المتوقع ان يتم إصدار صكوك أو سندات سياديّة بالدينار الكويتي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، واذا تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع العام المقبل، علما بأن الإصدار سيكون مرحلياً، وستغطي الجهات الحكومية الجزء الأول من الطرح، ما يعني ان إصدار السندات والصكوك الحكومية يمكن أن يتم قبل إنشاء سوق ثانوي لهذه الأدوات، وهو ما قد لا تمانعه الجهاتالحكوميّة التي ستشارك في المرحلة الأولى، إلا أن وجود سوق ثانوي يبقى من الأهمية بمكان للبنوك، لتضمن سيولة السندات وإمكانية تسييلهاه في أي وقت.
