لجنة الجودة دعت إلى الحرص على الحياد والموضوعية
«ماسبيرو»: «إعلام الدولة» لا يخضع لحاكم أو نظام
عين «ماسبيرو»... على تنفيذ القرارات
عصام الأمير
هل ينفذ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري شروط جودة المنتج الإعلامي والفني، في الاستوديوهات وعلى الشاشات وفي محطات الإذاعة؟!
في إجابة عن هذا السؤال أصدر رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير تعليمات لرؤساء قطاعات «ماسبيرو»، بضرورة تعميم منشور لجنة جودة المحتوى والمهنية بالاتحاد، والمتضمن شروط العمل المهني بالقطاعات المرئية والمسموعة، وتأكيد ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات، بعد الملاحظات التي رصدتها إدارة المتابعة التلفزيونية والإذاعية بـ «ماسبيرو» أخيراً، حول التجاوزات والملاحظات المهنية على الشاشات أو خلف ميكروفونات الإذاعة.
وقالت مصادر في ماسبيرو لـ «الراي» إن المنشور تضمن ملاحظات تؤكد تجاهلا كاملا لتعليمات لجنة جودة المحتوى، خصوصاً بعد تعميم المحاذير التي وضعتها أكثر من مرة في «ماسبيرو»، واستمرت المخالفات بالرغم من ذلك. وبناء على قرار عصام الأمير، حذّر المنشور أي مذيع أو مذيعة، من التعرض لعقوبات صارمة تطبقها الإدارات القانونية، في حالة مخالفة هذه التعليمات، في أي من قطاعات «ماسبيرو».
وتتضمن القواعد والتعليمات التأكيد من خلال الشاشات والإذاعات المختلفة لـ «ماسبيرو»، أن إعلام الدولة إعلام وطني، لا يخضع لحاكم ولا لنظام أو حزب، إضافة إلى حظر تناول قضايا منظورة أمام القضاء، أو استطلاع رأي أطراف القضية قبل صدور حكم نهائي بات فيها. كما يحظر التعليق على أحكام القضاء في حالة حظر النشر، واحترام قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويُمنع أيضاً التعرّض للأعراض الشخصية أو العائلية، أو توجيه أي اتهام بالفساد والانحراف المالي، والتشكيك في الذمة المالية لأي شخص دون مستندات رسمية، مع كفالة حق الرد لأي طرف يطلب ذلك.
وشدد منشور لجنة جودة المحتوى، على منع الخلط بين الخبر والرأي في أي حال من الأحوال، ومنع التمييز لناحية الجنس، أو الدين، أو العقيدة والمذهب، أو اللغة واللهجة، أو الشكل واللون.
إضافة إلى ذلك، حذّر المنشور من التعرض للأديان السماوية، أو تناولها بالنقد والسخرية أو الإساءة لأتباعها بأي شكل من الأشكال، والحرص على الحياد والموضوعية في عرض القضايا الخلافية. ويحظر أيضاً تحوّل المذيع إلى قاض أو زعيم، ويقتصر دوره على عرض كل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية، ومنح فرص متساوية لكل الأطراف بتوازن وموضوعية، مع الحفاظ على احترام وكرامة ضيوف البرنامج، ومنع الخروج عن النص من جانب أي طرف، ومنع عرض مشاهد العنف بكل أشكاله أو المواد الإباحية المبتذلة أو إثارة الغرائز، واحترام قاعدة للكبار فقط، مع تأكيد وضع تنويه بذلك على المواد المعروضة.
ونوّهت اللجنة إلى ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم الاقتباس من المصادر الفنية أو الإخبارية من دون نسبها إلى أصحابها لحفظ الحقوق. بالإضافة إلى إسناد الأخبار والمعلومات والإحصاءات والآراء، إلى مصادر معترف وموثوق بها.
وشددت على ضرورة تجنب ترويج أو بث الاشاعات التي تؤدي إلى إثارة التعصب الكروي بين جماهير الرياضة، أو إظهار انحياز إعلامي إلى فرق رياضية دون الأخرى، ومنع توجيه أي أسئلة للضيوف حول انتمائهم الرياضي. كما يحظر ترويج الاشاعات بكل أنواعها، السياسية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، مثل اشاعات رفع الأسعار، أو انتشار عدوى، أو بيع أصول، من دون توثيق رسمي للمعلومة.
وحذرت اللجنة من استعداء فريق من الشعب على فريق آخر، أو استعداء إحدى مؤسسات الدولة دون وجه حق. كما منعت إثارة الأزمات والوقيعة بين الأحزاب والتيارات والأطياف السياسية المختلفة.
ويحظر أيضاً الدعاية للمرشحين السياسيين في الانتخابات البرلمانية، أو النقابية، أو الرياضية، وما يماثلها قبل إعلان النتائج النهائية رسمياً، إلا في حدود ما يصرح به القانون واللوائح المنظمة، ويمنع تماماً الترويج للدجل والشعوذة والخرافات والعلاج غير المعتمد طبياً.
في إجابة عن هذا السؤال أصدر رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير تعليمات لرؤساء قطاعات «ماسبيرو»، بضرورة تعميم منشور لجنة جودة المحتوى والمهنية بالاتحاد، والمتضمن شروط العمل المهني بالقطاعات المرئية والمسموعة، وتأكيد ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات، بعد الملاحظات التي رصدتها إدارة المتابعة التلفزيونية والإذاعية بـ «ماسبيرو» أخيراً، حول التجاوزات والملاحظات المهنية على الشاشات أو خلف ميكروفونات الإذاعة.
وقالت مصادر في ماسبيرو لـ «الراي» إن المنشور تضمن ملاحظات تؤكد تجاهلا كاملا لتعليمات لجنة جودة المحتوى، خصوصاً بعد تعميم المحاذير التي وضعتها أكثر من مرة في «ماسبيرو»، واستمرت المخالفات بالرغم من ذلك. وبناء على قرار عصام الأمير، حذّر المنشور أي مذيع أو مذيعة، من التعرض لعقوبات صارمة تطبقها الإدارات القانونية، في حالة مخالفة هذه التعليمات، في أي من قطاعات «ماسبيرو».
وتتضمن القواعد والتعليمات التأكيد من خلال الشاشات والإذاعات المختلفة لـ «ماسبيرو»، أن إعلام الدولة إعلام وطني، لا يخضع لحاكم ولا لنظام أو حزب، إضافة إلى حظر تناول قضايا منظورة أمام القضاء، أو استطلاع رأي أطراف القضية قبل صدور حكم نهائي بات فيها. كما يحظر التعليق على أحكام القضاء في حالة حظر النشر، واحترام قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويُمنع أيضاً التعرّض للأعراض الشخصية أو العائلية، أو توجيه أي اتهام بالفساد والانحراف المالي، والتشكيك في الذمة المالية لأي شخص دون مستندات رسمية، مع كفالة حق الرد لأي طرف يطلب ذلك.
وشدد منشور لجنة جودة المحتوى، على منع الخلط بين الخبر والرأي في أي حال من الأحوال، ومنع التمييز لناحية الجنس، أو الدين، أو العقيدة والمذهب، أو اللغة واللهجة، أو الشكل واللون.
إضافة إلى ذلك، حذّر المنشور من التعرض للأديان السماوية، أو تناولها بالنقد والسخرية أو الإساءة لأتباعها بأي شكل من الأشكال، والحرص على الحياد والموضوعية في عرض القضايا الخلافية. ويحظر أيضاً تحوّل المذيع إلى قاض أو زعيم، ويقتصر دوره على عرض كل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية، ومنح فرص متساوية لكل الأطراف بتوازن وموضوعية، مع الحفاظ على احترام وكرامة ضيوف البرنامج، ومنع الخروج عن النص من جانب أي طرف، ومنع عرض مشاهد العنف بكل أشكاله أو المواد الإباحية المبتذلة أو إثارة الغرائز، واحترام قاعدة للكبار فقط، مع تأكيد وضع تنويه بذلك على المواد المعروضة.
ونوّهت اللجنة إلى ضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية، وعدم الاقتباس من المصادر الفنية أو الإخبارية من دون نسبها إلى أصحابها لحفظ الحقوق. بالإضافة إلى إسناد الأخبار والمعلومات والإحصاءات والآراء، إلى مصادر معترف وموثوق بها.
وشددت على ضرورة تجنب ترويج أو بث الاشاعات التي تؤدي إلى إثارة التعصب الكروي بين جماهير الرياضة، أو إظهار انحياز إعلامي إلى فرق رياضية دون الأخرى، ومنع توجيه أي أسئلة للضيوف حول انتمائهم الرياضي. كما يحظر ترويج الاشاعات بكل أنواعها، السياسية، والاقتصادية، والصحية، والاجتماعية، مثل اشاعات رفع الأسعار، أو انتشار عدوى، أو بيع أصول، من دون توثيق رسمي للمعلومة.
وحذرت اللجنة من استعداء فريق من الشعب على فريق آخر، أو استعداء إحدى مؤسسات الدولة دون وجه حق. كما منعت إثارة الأزمات والوقيعة بين الأحزاب والتيارات والأطياف السياسية المختلفة.
ويحظر أيضاً الدعاية للمرشحين السياسيين في الانتخابات البرلمانية، أو النقابية، أو الرياضية، وما يماثلها قبل إعلان النتائج النهائية رسمياً، إلا في حدود ما يصرح به القانون واللوائح المنظمة، ويمنع تماماً الترويج للدجل والشعوذة والخرافات والعلاج غير المعتمد طبياً.
