مكتب لـ«المباحث» في إدارات العمل قريباً
أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل يستهدف تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات للقوانين واللوائح المعمول بها في تلك الإدارات.
وقال الموسى في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح إنه تم الاتفاق على عدد من المقترحات التي من شأنها إحكام الرقابة على القضايا العمالية وعلاقة أصحاب العمل والعمال.
وأكد أن مثل هذه المقترحات سيكون لها دور كبير في الحد من أي تلاعبات والقضاء على دور الوسطاء وتشديد الرقابة على إنجاز المعاملات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لبحث الموضوعات المشتركة.
وذكر الموسى أن من بين الموضوعات التي ستنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية متابعة قضايا الملفات الموقوفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ووضع آليات التعامل مع العمالة المسجلة على تلك الملفات إضافة إلى بلاغات التغيب والقضايا العمالية المرتبطة بعمل الجهتين.
وشدد على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل والحد من الظواهر السلبية والممارسات غير المشروعة التي قد تشهدها بعض الإدارات التي تتعامل مع الجمهور، معرباً عن أمله في التزام أصحاب العمل بالقانون الخاص بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.
وقال الموسى في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح إنه تم الاتفاق على عدد من المقترحات التي من شأنها إحكام الرقابة على القضايا العمالية وعلاقة أصحاب العمل والعمال.
وأكد أن مثل هذه المقترحات سيكون لها دور كبير في الحد من أي تلاعبات والقضاء على دور الوسطاء وتشديد الرقابة على إنجاز المعاملات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لبحث الموضوعات المشتركة.
وذكر الموسى أن من بين الموضوعات التي ستنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية متابعة قضايا الملفات الموقوفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ووضع آليات التعامل مع العمالة المسجلة على تلك الملفات إضافة إلى بلاغات التغيب والقضايا العمالية المرتبطة بعمل الجهتين.
وشدد على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل والحد من الظواهر السلبية والممارسات غير المشروعة التي قد تشهدها بعض الإدارات التي تتعامل مع الجمهور، معرباً عن أمله في التزام أصحاب العمل بالقانون الخاص بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.
