قادة الدول اتفقوا على عقدها كل 3 سنوات
القمة العربية اللاتينية تختتم أعمالها وتصدر «إعلان الرياض»: الاستخدام السلمي للطاقة النووية «حق لا يمكن مصادرته»
أكدت القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية اليوم أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية «حق لا يمكن مصادرته» للدول الموقعة على اتفاقية منع الانتشار.
كما أكدت القمة في «إعلان الرياض» الذي جرى تبنيه في ختام الأعمال أن تطبيق حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية بطريقة تمييزية أو انتقائية سيؤثر على مصداقية المعاهدة.
وشدد «إعلان الرياض» على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أي اسلحة نووية، مؤكداً أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال «الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة».
وأشار إلى أهمية دعوة المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح».
كما دعا المجتمع الدولي إلى الانخراط في مفاوضات في شأن الأضرار الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن استخدام مثل تلك الأسلحة.
الأراضي المحتلة
ودعا الإعلان إسرائيل اليوم إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 بما فيها الجولان السورية المحتلة وما تبقى من الأراضي اللبنانية.
كما دعت القمة إلى تفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً «أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذي تقوم به إسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين».
وأكد الإعلان الحاجة إلى إعمال الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير بما يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الاسرائيلية.
وأكد الإعلان على ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية بذل جهود جديدة ومنهجية لتطوير شراكة استراتيجية بين الإقليمين والاتفاق على اتباع وتعزيز ومتابعة خطة العمل لتسهيل تنسيق الرؤى الإقليمية تجاه القضايا الدولية ودعم تطبيق برامج التعاون في المجالات القطاعية مؤكدة مجددا أهمية احترام حقوق الانسان.
كما جدد تأكيد التزام الجانبين بالاستمرار في تعزيز التعاون العربي الأميركي الجنوبي لتعظيم الاستفادة من دورية انعقاد قمم الدول العربية ودول أميركا الجنوبية كل ثلاث سنوات انطلاقا من إدراكها للأحداث والتطورات الراهنة على الساحة الدولية والدور الرئيس الذي تلعبه التكتلات والتجمعات الإقليمية.
ولفت إلى أهمية مراعاة الادماج الاجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتقوية المؤسسات الحكومية في دولهم وتحسين نوعية حياة سكانها واحترام تنوع الشعوب.
ودعا إلى تشجيع المفاوضات الثنائية وعقد الاتفاقيات بين الجانبين لتشجيع التجارة وتدفق الاستثمار بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمبادئ التوجيهية الإقليمية وكذلك دعم سياسات الاستثمار والأطر القانونية ودعم تبادل المعلومات والممارسات المثلى المتعلقة بالضرائب والرسوم بهدف تعزيز روابط الاستثمار الثنائية والإقليمية.
اتفاقيات التجارة
وطالب الإعلان بالنظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية وحماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين.
كما دعا إلى تبني إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
وحث الدول العربية على تبادل الخبرات مع دول أميركا الجنوبية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.
ورحب بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي وتأكيد رغبة الطرفين بتقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
وأكد الإعلان أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشروعات وبرامج مشتركة للتعاون.
كما دعا إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحداً من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات المقبلة.
الأزمة السورية
وشدد الإعلان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية استناداً إلى نتائج مؤتمر (جنيف1) ومؤتمر (فيينا)، كما رحب الإعلان بنتائج (مؤتمر فيينا) الدولي لوزراء الخارجية الدول المعنية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية معتبرا أن نتائج المؤتمر «تعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار على إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري».
وأعرب «إعلان الرياض» عن التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بسيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سورية ورفض أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، كما أعرب عن تقدير القمة للجهود الهامة والمثيرة للاعجاب بلبنان والأردن ومصر والعراق لاستيعاب اللاجئين السوريين.
اليمن
ودعت القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 في شأن إعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
كما طالبت القمة في «إعلان الرياض» جميع الأحزاب الشرعية في اليمن باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد «إعلان الرياض» تأكيد التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية إضافة إلى طموحات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.
كما أكد دعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والجهود المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها وبنيتها التحتية.
وأعرب الإعلان عن قلقه إزاء الأوضاع المتردية في اليمن وما يتعرض له الشعب اليمني من تحديات ومخاطر كبيرة نتيجة الانقلاب على الشرعية بهدف الاستيلاء على السلطة.
وأشار إلى أن نتائج هذا الانقلاب مثلت تهديدا خطيرا لأمن واستقرار ومستقبل اليمن ونسيجه الاجتماعي الأمر الذي أدى أيضا إلى انتهاك لحقوق الإنسان ووقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء إضافة إلى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
ليبيا
وأعربت القمة عن دعمها لمؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية، كما جددت القمة في «إعلان الرياض» تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب «إعلان الرياض» عن بالغ قلقه لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
ورحب الإعلان بـ «اتفاق الصخيرات» حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا مقدراً جهود المغرب لتسهيل الاتفاق ودعوة الأحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربي لليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار الليبي-الليبي.
وأكدت القمة ضرورة الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وادانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط بين الإرهاب وأي أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها.
وجددت القمة الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال إرهابية وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأكد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن (2170) بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها والمواد كافة ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما أكد على ما نص عليه القرار (2170) حيال منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأشار الإعلان إلى أن القمة أحيطت علما بقرار القمة العربية الأخير باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية وما تكلف به من مهمات لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
العراق
دانت القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية اليوم جميع الأعمال الإرهابية التي يقترفها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى في العراق.
كما دانت القمة تورط تلك التنظيمات الإرهابية في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العبادة الأخرى والمواقع الأثرية بما في ذلك تدمير متحف الموصل والترحيب بقرار الجمعية العامة حول التراث الثقافي في العراق.
ورحب «اعلان الرياض» بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية رافضاً في الوقت نفسه كل أشكال التدخل الخارجي في العراق مع التأكيد على إدانة كل الممارسات التي من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للعراق ووئامة المجتمعي ودعم الحكومة العراقية في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.
الجزر الثلاث
ودعت القمة إيران إلى الرد الايجابي على مبادرة الامارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الامارات الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى).
وشددت القمة في «إعلان الرياض» على ضرورة حل هذه القضية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
كما أكد أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أكدت القمة في «إعلان الرياض» الذي جرى تبنيه في ختام الأعمال أن تطبيق حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية بطريقة تمييزية أو انتقائية سيؤثر على مصداقية المعاهدة.
وشدد «إعلان الرياض» على المساواة في حق جميع الشعوب في العيش في عالم خال من أي اسلحة نووية، مؤكداً أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال «الإزالة التامة دون رجعة لجميع الترسانات النووية الموجودة».
وأشار إلى أهمية دعوة المجتمع الدولي إلى تبني نهج أكثر فاعلية لتنفيذ المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «حتى تستعيد المعاهدة مصداقيتها التي بدأت تتآكل بسبب عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بنزع السلاح».
كما دعا المجتمع الدولي إلى الانخراط في مفاوضات في شأن الأضرار الإنسانية الكارثية التي قد تنجم عن استخدام مثل تلك الأسلحة.
الأراضي المحتلة
ودعا الإعلان إسرائيل اليوم إلى الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 بما فيها الجولان السورية المحتلة وما تبقى من الأراضي اللبنانية.
كما دعت القمة إلى تفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً «أن الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذي تقوم به إسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين».
وأكد الإعلان الحاجة إلى إعمال الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير بما يضمن قيام دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الاسرائيلية.
وأكد الإعلان على ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية بذل جهود جديدة ومنهجية لتطوير شراكة استراتيجية بين الإقليمين والاتفاق على اتباع وتعزيز ومتابعة خطة العمل لتسهيل تنسيق الرؤى الإقليمية تجاه القضايا الدولية ودعم تطبيق برامج التعاون في المجالات القطاعية مؤكدة مجددا أهمية احترام حقوق الانسان.
كما جدد تأكيد التزام الجانبين بالاستمرار في تعزيز التعاون العربي الأميركي الجنوبي لتعظيم الاستفادة من دورية انعقاد قمم الدول العربية ودول أميركا الجنوبية كل ثلاث سنوات انطلاقا من إدراكها للأحداث والتطورات الراهنة على الساحة الدولية والدور الرئيس الذي تلعبه التكتلات والتجمعات الإقليمية.
ولفت إلى أهمية مراعاة الادماج الاجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتقوية المؤسسات الحكومية في دولهم وتحسين نوعية حياة سكانها واحترام تنوع الشعوب.
ودعا إلى تشجيع المفاوضات الثنائية وعقد الاتفاقيات بين الجانبين لتشجيع التجارة وتدفق الاستثمار بما يتفق مع سياسات التنمية الوطنية والمبادئ التوجيهية الإقليمية وكذلك دعم سياسات الاستثمار والأطر القانونية ودعم تبادل المعلومات والممارسات المثلى المتعلقة بالضرائب والرسوم بهدف تعزيز روابط الاستثمار الثنائية والإقليمية.
اتفاقيات التجارة
وطالب الإعلان بالنظر في توقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة وتفادي الازدواج الضريبي بالتوافق مع قواعد وأنظمة الضرائب الوطنية وحماية وتشجيع الاستثمار بما يتيح الإطار القانوني لتحفيز الاستثمار والتدفق التجاري للإقليمين.
كما دعا إلى تبني إجراءات إضافية لتسهيل وتكثيف نقل التكنولوجيا وتدفق الاستثمار والتبادل التجاري خاصة في مجالات الغذاء والصناعات الزراعية والطاقة والابتكار والبنية التحتية والسياحة وقطاع التصنيع وتكنولوجيا المعلومات.
وحث الدول العربية على تبادل الخبرات مع دول أميركا الجنوبية في مختلف المجالات السياحية والتراث العمراني وتنظيم الرحلات والفعاليات السياحية والتنقيب عن الآثار وإقامة أسابيع إعلامية سياحية.
ورحب بتوقيع الاتفاقية الإطارية للتجارة والتعاون الاقتصادي وتأكيد رغبة الطرفين بتقوية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
وأكد الإعلان أهمية تنفيذ خطط العمل المشتركة المرفقة في المجالات القطاعية وكذلك أهمية تفعيل عمل اللجان القطاعية المشتركة المنوط بها ترجمة ما صدر عن الاجتماعات الوزارية القطاعية من قرارات إلى مشروعات وبرامج مشتركة للتعاون.
كما دعا إلى وضع أهداف محددة للتعاون الإقليمي الثنائي في المجالات ذات الأولوية القصوى والتأكيد على أن تصبح الطاقة واحداً من محاور العلاقات الإقليمية الثنائية في السنوات المقبلة.
الأزمة السورية
وشدد الإعلان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية استناداً إلى نتائج مؤتمر (جنيف1) ومؤتمر (فيينا)، كما رحب الإعلان بنتائج (مؤتمر فيينا) الدولي لوزراء الخارجية الدول المعنية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية معتبرا أن نتائج المؤتمر «تعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار على إيجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري».
وأعرب «إعلان الرياض» عن التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بسيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سورية ورفض أعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، كما أعرب عن تقدير القمة للجهود الهامة والمثيرة للاعجاب بلبنان والأردن ومصر والعراق لاستيعاب اللاجئين السوريين.
اليمن
ودعت القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 في شأن إعادة الأمن والاستقرار في اليمن.
كما طالبت القمة في «إعلان الرياض» جميع الأحزاب الشرعية في اليمن باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد «إعلان الرياض» تأكيد التزام الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية إضافة إلى طموحات الشعب اليمني للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.
كما أكد دعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والجهود المبذولة من مختلف الأحزاب لحماية الدولة ومؤسساتها وأملاكها وبنيتها التحتية.
وأعرب الإعلان عن قلقه إزاء الأوضاع المتردية في اليمن وما يتعرض له الشعب اليمني من تحديات ومخاطر كبيرة نتيجة الانقلاب على الشرعية بهدف الاستيلاء على السلطة.
وأشار إلى أن نتائج هذا الانقلاب مثلت تهديدا خطيرا لأمن واستقرار ومستقبل اليمن ونسيجه الاجتماعي الأمر الذي أدى أيضا إلى انتهاك لحقوق الإنسان ووقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء إضافة إلى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
ليبيا
وأعربت القمة عن دعمها لمؤسسات الحكومة الشرعية الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في جهودها في المجال الأمني والعسكري لمواجهة التنظيمات الإرهابية، كما جددت القمة في «إعلان الرياض» تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية بما يتفق مع مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأعرب «إعلان الرياض» عن بالغ قلقه لتمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا والتأكيد مجددا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
ورحب الإعلان بـ «اتفاق الصخيرات» حول التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا مقدراً جهود المغرب لتسهيل الاتفاق ودعوة الأحزاب الليبية لمضاعفة الجهود لتضييق الاختلافات والاستمرار في الالتزام بمناقشة تشكيل حكومة التوافق الوطني، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل دول الجوار العربي لليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر لتسهيل الحوار الليبي-الليبي.
وأكدت القمة ضرورة الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وادانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي ربط بين الإرهاب وأي أديان أو أعراق أو ثقافات بعينها.
وجددت القمة الالتزام بجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتجنب أي إمدادات بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم المشورة أو المساعدات الفنية إلى أفراد وكيانات متورطة في أعمال إرهابية وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأكد أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن (2170) بجميع أحكامه بما في ذلك الالتزام بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها والمواد كافة ذات الصلة وتقديم المشورة الفنية والمساعدة أو التدريب المتعلق بالأعمال العسكرية لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وجبهة النصرة وغيرهما من الأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما أكد على ما نص عليه القرار (2170) حيال منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وأشار الإعلان إلى أن القمة أحيطت علما بقرار القمة العربية الأخير باعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية وما تكلف به من مهمات لمواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية مع أخذ كامل الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
العراق
دانت القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية اليوم جميع الأعمال الإرهابية التي يقترفها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى في العراق.
كما دانت القمة تورط تلك التنظيمات الإرهابية في عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي وتدمير الآثار والأضرحة والكنائس والمساجد وأماكن العبادة الأخرى والمواقع الأثرية بما في ذلك تدمير متحف الموصل والترحيب بقرار الجمعية العامة حول التراث الثقافي في العراق.
ورحب «اعلان الرياض» بالجهود التي بذلتها القوات العراقية في مكافحة الجماعات الإرهابية رافضاً في الوقت نفسه كل أشكال التدخل الخارجي في العراق مع التأكيد على إدانة كل الممارسات التي من شأنها تهديد السلامة الإقليمية للعراق ووئامة المجتمعي ودعم الحكومة العراقية في تحقيق الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي.
الجزر الثلاث
ودعت القمة إيران إلى الرد الايجابي على مبادرة الامارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية جزر الامارات الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى).
وشددت القمة في «إعلان الرياض» على ضرورة حل هذه القضية عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
كما أكد أهمية علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران القائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
