المحكمة الدستورية تحدد جلسة الـ25 من الجاري للنظر في 4 طعون دستورية
قررت المحكمة الدستورية تحديد جلسة الـ25 من الشهر الجاري للنظر بالطعون المباشرة وعددها أربعة طعون بعد ان تم قبولها في غرفة المشورة.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي اليوم ان "الطعن الأول رقم (2015/8) يخص الطعن في دستورية الفقرة (2) من نص المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم 202 لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد".
وذكر البيان ان "المادة تنص على ان (تخضع الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة البضائع التي تدخل إقليم دولة الكويت بنسبة 5 بالمئة من قيمتها مضافا اليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص حتى ميناء الوصول)".
وأشار بيان المحكمة الى ان "الطعن الثاني رقم (9/2015) يخص الطعن في دستورية نص المادتين (148 و156/2) من قانون المرافعات وبشأن حالات التماس إعادة النظر وما ارتبط بها من مواد".
ولفت الى ان "الطعن الثالث رقم (11/2015) يخص الطعن في دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والطعن الرابع رقم (12/2015) بخصوص الطعن في دستورية نص الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية".
وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحافي اليوم ان "الطعن الأول رقم (2015/8) يخص الطعن في دستورية الفقرة (2) من نص المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم رقم 202 لسنة 2003 بتحديد فئة الضريبة الجمركية على جميع أنواع السجائر والتبغ المستورد".
وذكر البيان ان "المادة تنص على ان (تخضع الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة البضائع التي تدخل إقليم دولة الكويت بنسبة 5 بالمئة من قيمتها مضافا اليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها من المصاريف الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص حتى ميناء الوصول)".
وأشار بيان المحكمة الى ان "الطعن الثاني رقم (9/2015) يخص الطعن في دستورية نص المادتين (148 و156/2) من قانون المرافعات وبشأن حالات التماس إعادة النظر وما ارتبط بها من مواد".
ولفت الى ان "الطعن الثالث رقم (11/2015) يخص الطعن في دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والطعن الرابع رقم (12/2015) بخصوص الطعن في دستورية نص الفقرة 3 من المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية".
