"البنتاغون": الرئيس أوباما سيوقع على قانون الدفاع الوطني
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ان الرئيس الأميركي باراك أوباما سيوقع على قانون الدفاع الوطني الذي يتضمن إجراء يحظر نقل معتقلي سجن (غوانتانامو) الى الولايات المتحدة، وهو ما يعد عقبة أمام خطة الرئيس لإغلاق السجن الواقع في جزيرة كوبا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في ايجاز صحافي "ان وزير الدفاع (أشتون كارتر) يشارك الرئيس التزامه بإغلاق المعتقل في أسرع وقت ممكن وبأكثر طريقة كفاءة وفعالية".
وأشار كوك الى ان "بنود قانون الدفاع تفرض تحديات على هذه العملية (إغلاق السجن) إلا اننا نمضي قدما ولا نرى ان هناك أي شيء في هذه المرحلة يمكنه ان يمنع الوزير وهذه الوزارة من المضي في خطط إغلاق غوانتنامو".
وأوضح انه "بحسب معلوماتي فإن الرئيس سيوقع على قانون الدفاع".
وكان الكونغرس الأميركي صوت في وقت سابق من يوم أمس ضد مشروع قرار يقضي بنقل معتقلي سجن غوانتانامو الى سجون أميركية، وهو الأمر الذي سيحول دون تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس اوباما أثناء حملته الانتخابية بتنفيذ هذه الخطة قبل نهاية ولايته الثانية في يناير 2017.
وصوت 83 عضوا على الأقل من أصل 100 خلال جلسة التصويت لصالح قانون الدفاع لعام 2016 الذي أدرجت فيه مجددا القيود التي تحول دون تنفيذ مشروع القرار الخاص بإغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا.
وأثار تصويت الكونغرس حفيظة المنظمات الحقوقية ولا سيما الاوروبية منها حيث اعتبر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ان الكونغرس الأميركي لعب دورا ملحوظا في منع إغلاق معتقل غوانتامو من خلال تبني قوانين دفاع مقيدة منذ عام 2010 وكلها حظرت تمويل عمليات نقل معتقلين الى الأراضي الأميركية.
ودعا المكتب في تقرير حول أوضاع غوانتنامو الى إنهاء عمليات الاعتقال الى ما لا نهاية وإغلاق المعتقل، مطالبا بالمراجعة العاجلة للمسائل العملية والسياسية المرتبطة بنقل المعتقلين اليمنيين والذين تمت الموافقة على نقل 38 منهم.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في ايجاز صحافي "ان وزير الدفاع (أشتون كارتر) يشارك الرئيس التزامه بإغلاق المعتقل في أسرع وقت ممكن وبأكثر طريقة كفاءة وفعالية".
وأشار كوك الى ان "بنود قانون الدفاع تفرض تحديات على هذه العملية (إغلاق السجن) إلا اننا نمضي قدما ولا نرى ان هناك أي شيء في هذه المرحلة يمكنه ان يمنع الوزير وهذه الوزارة من المضي في خطط إغلاق غوانتنامو".
وأوضح انه "بحسب معلوماتي فإن الرئيس سيوقع على قانون الدفاع".
وكان الكونغرس الأميركي صوت في وقت سابق من يوم أمس ضد مشروع قرار يقضي بنقل معتقلي سجن غوانتانامو الى سجون أميركية، وهو الأمر الذي سيحول دون تنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس اوباما أثناء حملته الانتخابية بتنفيذ هذه الخطة قبل نهاية ولايته الثانية في يناير 2017.
وصوت 83 عضوا على الأقل من أصل 100 خلال جلسة التصويت لصالح قانون الدفاع لعام 2016 الذي أدرجت فيه مجددا القيود التي تحول دون تنفيذ مشروع القرار الخاص بإغلاق معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا.
وأثار تصويت الكونغرس حفيظة المنظمات الحقوقية ولا سيما الاوروبية منها حيث اعتبر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ان الكونغرس الأميركي لعب دورا ملحوظا في منع إغلاق معتقل غوانتامو من خلال تبني قوانين دفاع مقيدة منذ عام 2010 وكلها حظرت تمويل عمليات نقل معتقلين الى الأراضي الأميركية.
ودعا المكتب في تقرير حول أوضاع غوانتنامو الى إنهاء عمليات الاعتقال الى ما لا نهاية وإغلاق المعتقل، مطالبا بالمراجعة العاجلة للمسائل العملية والسياسية المرتبطة بنقل المعتقلين اليمنيين والذين تمت الموافقة على نقل 38 منهم.
