أكدت أن المحافظة على الحياة البرية من أولويات الحكومة
«البيئة» تتعهد بوضع حد للإتجار غير المشروع بـ«الشيتا»
جانب من الحضور (تصوير نايف العقلة)
عبد الله الأحمد
محمد العنزي
• عبد الله الأحمد : نهدف إلى وضع ضوابط تنفيذ القانون البيئي وبنود اتفاقية «سايتس»
• محمد العنزي: على مَنْ يقتنون حيوانات معرضة للانقراض تسليمها فوراً لعدم الوقوع تحت طائلة القانون
• محمد العنزي: على مَنْ يقتنون حيوانات معرضة للانقراض تسليمها فوراً لعدم الوقوع تحت طائلة القانون
تعهد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد بوضع حد للإتجار غير المشروع في الفهد الصياد«الشيتا»، مؤكداً أن التنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية من أولويات الحكومة الكويتية.
وأشار الأحمد خلال ورشة عمل حول الاتجار غير المشروع في الفهد الصياد «الشيتا» صباح أمس أن«حيوان الشيتا يعيش في افريقيا وبعض أجزاء ايران ويعتبرأسرع أنواع الحيوانات عالمياً لافتاً إلى ان هذه الورشة تهدف إلى وضع ضوابط تنفيذ القانون البيئي والبنود الواردة في اتفاقية سايتس وكذلك لزيادة وسائل الاتصال المباشر والتعاون الدولي لوضع حد للاتجار غير المشروع للحيوانات المهددة بالانقراض ومنها الشيتا.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية محمد العنزي إن الكويت تعاني أساساً من الاتجار غير المشروع والتحايل في ادخال بعض الحيوانات المهددة بالانقراض واقتنائها في البلاد.
وأكد أن الكويت ملتزمة بملاحق الاتفاقية سايتس الخاصة بالكائنات البحرية والبرية والنباتات المعرضة للانقراض لافتاً إلى ان معظم الأنواع المذكورة في الاتفاقية غير موجودة أصلاً في البلاد الا اننا نعاني من الاتجار غير المشروع بها بادخالها إلى البلاد بشكل غير رسمي وبالتالي تكون الدولة معرضة لخروقات في بنود الاتفاقية ما يضع عليها التزامات اتجاه ذلك للمجتمع الدولي.
وبشأن قانون حماية البيئة قال العنزي انه نص صراحة على الالتزام ببنود الاتفاقيات التي وقعتها الدولة ومنها سايتس، لافتاً إلى ان ما نراه اليوم من ادخال حيوانات إلى البلاد بطريقة غير شرعية من خلال بعض المنافذ بأعمار صغيرة جداً واقتنائها في بعض المزارع والشاليهات والمنازل حتى تصبح بأحجام كبيرة يشكل خطراً كبيراً على المواطنين والمقيمين.
وشدد على ان الهيئة ستطبق القانون لمنع الإتجار غير المشروع في الكائنات المهددة بالانقراض دون تهاون داعياً كل من لديه أي من الكائنات التي تندرج ضمن المهددة بالانقراض أو أي من الكائنات البرية المتوحشة الى سرعة تسليمها حتى لا يكونوا عرضة للملاحقة القانونية التي يترتب عليها غرامات مرتفعة وعقوبات قد تصل لحد السجن.
ولفت إلى التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السكنية وكذلك مع الشرطة البيئية لاجراء جولات تفتيشية في حال ورود أي بلاغات بوجود حيوانات مشابهة، مشددا على انه على المواطنين ممن يقتنون هذه الحيوانات المبادرة بتسليمها فوراً للجهات المختصة لأن عدم الالتزام بمواد القانون يؤدي الى تحويلهم على النيابة العامة مباشرة.
وقال انه يقع على عاتق الجهات المعنية التي تصدر تراخيص الشاليهات والمزارع والجواخير ان تقوم بدورها بحصر كامل للحيوانات المهددة بالانقراض وفق ما نص عليه القانون وابلاغ الهيئة في حال وجدت أي من هذه الحيوانات فيها، مشيراً إلى ان التنسيق جار مع هيئة الزراعة لتشكيل فرق تفتيش بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكر ان الورشة تأتي ضمن التزامات الدول الأعضاء باتفاقية سايتس وتنفيذ ما جاء في قانون حماية البيئة بهذا الامر في شأن تجريم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض.
من جانبها، أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب تفشي ظاهرة الاتجار بالحيوانات المفترسة في الكويت ومنها النمر الصياد «الشيتا» وباتت مشكلة ليس فقط بالكويت إنما بدول الخليج.
وأضافت العقاب أن ورشة اليوم هي بمثابة اجتماع مدني حكومي مع مؤسسات علمية وبيئية عالمية يؤكد جدية التوجه نحو الحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المواطنين وتنذر بخطر انقراض بعض الحيوانات.
وأوضحت العقبان ان كل «شيتا» واحدة يقابلها وفاة خمس مثلها وذلك بسبب طريقة نقلها وعدم توفير التغذية الصحية الملائمة لها مبينة ان هذه الحيوانات لديها نزعة برية وبطبيعتها مفترسة مهما تم تربيتها بطريقة أليفة.
وأعربت عن أملها في أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تحد فعلاً من الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض لافتة إلى أن آخر الإحصائيات أشارت إلى وجود 300 نمر صياد في الكويت وهو رقم كبير بالنسبة لحجم البلاد.
وأشادت بدور شرطة البيئة وتجاوبها قدر الإمكان مع القضايا البيئية حيث تعكس جهودها مدى جديتهم في تطبيق قانون حماية البيئة الجديد على المخالفين وردع كافة التجاوزات.
وأشار الأحمد خلال ورشة عمل حول الاتجار غير المشروع في الفهد الصياد «الشيتا» صباح أمس أن«حيوان الشيتا يعيش في افريقيا وبعض أجزاء ايران ويعتبرأسرع أنواع الحيوانات عالمياً لافتاً إلى ان هذه الورشة تهدف إلى وضع ضوابط تنفيذ القانون البيئي والبنود الواردة في اتفاقية سايتس وكذلك لزيادة وسائل الاتصال المباشر والتعاون الدولي لوضع حد للاتجار غير المشروع للحيوانات المهددة بالانقراض ومنها الشيتا.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية محمد العنزي إن الكويت تعاني أساساً من الاتجار غير المشروع والتحايل في ادخال بعض الحيوانات المهددة بالانقراض واقتنائها في البلاد.
وأكد أن الكويت ملتزمة بملاحق الاتفاقية سايتس الخاصة بالكائنات البحرية والبرية والنباتات المعرضة للانقراض لافتاً إلى ان معظم الأنواع المذكورة في الاتفاقية غير موجودة أصلاً في البلاد الا اننا نعاني من الاتجار غير المشروع بها بادخالها إلى البلاد بشكل غير رسمي وبالتالي تكون الدولة معرضة لخروقات في بنود الاتفاقية ما يضع عليها التزامات اتجاه ذلك للمجتمع الدولي.
وبشأن قانون حماية البيئة قال العنزي انه نص صراحة على الالتزام ببنود الاتفاقيات التي وقعتها الدولة ومنها سايتس، لافتاً إلى ان ما نراه اليوم من ادخال حيوانات إلى البلاد بطريقة غير شرعية من خلال بعض المنافذ بأعمار صغيرة جداً واقتنائها في بعض المزارع والشاليهات والمنازل حتى تصبح بأحجام كبيرة يشكل خطراً كبيراً على المواطنين والمقيمين.
وشدد على ان الهيئة ستطبق القانون لمنع الإتجار غير المشروع في الكائنات المهددة بالانقراض دون تهاون داعياً كل من لديه أي من الكائنات التي تندرج ضمن المهددة بالانقراض أو أي من الكائنات البرية المتوحشة الى سرعة تسليمها حتى لا يكونوا عرضة للملاحقة القانونية التي يترتب عليها غرامات مرتفعة وعقوبات قد تصل لحد السجن.
ولفت إلى التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السكنية وكذلك مع الشرطة البيئية لاجراء جولات تفتيشية في حال ورود أي بلاغات بوجود حيوانات مشابهة، مشددا على انه على المواطنين ممن يقتنون هذه الحيوانات المبادرة بتسليمها فوراً للجهات المختصة لأن عدم الالتزام بمواد القانون يؤدي الى تحويلهم على النيابة العامة مباشرة.
وقال انه يقع على عاتق الجهات المعنية التي تصدر تراخيص الشاليهات والمزارع والجواخير ان تقوم بدورها بحصر كامل للحيوانات المهددة بالانقراض وفق ما نص عليه القانون وابلاغ الهيئة في حال وجدت أي من هذه الحيوانات فيها، مشيراً إلى ان التنسيق جار مع هيئة الزراعة لتشكيل فرق تفتيش بعد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكر ان الورشة تأتي ضمن التزامات الدول الأعضاء باتفاقية سايتس وتنفيذ ما جاء في قانون حماية البيئة بهذا الامر في شأن تجريم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض.
من جانبها، أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب تفشي ظاهرة الاتجار بالحيوانات المفترسة في الكويت ومنها النمر الصياد «الشيتا» وباتت مشكلة ليس فقط بالكويت إنما بدول الخليج.
وأضافت العقاب أن ورشة اليوم هي بمثابة اجتماع مدني حكومي مع مؤسسات علمية وبيئية عالمية يؤكد جدية التوجه نحو الحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المواطنين وتنذر بخطر انقراض بعض الحيوانات.
وأوضحت العقبان ان كل «شيتا» واحدة يقابلها وفاة خمس مثلها وذلك بسبب طريقة نقلها وعدم توفير التغذية الصحية الملائمة لها مبينة ان هذه الحيوانات لديها نزعة برية وبطبيعتها مفترسة مهما تم تربيتها بطريقة أليفة.
وأعربت عن أملها في أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تحد فعلاً من الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض لافتة إلى أن آخر الإحصائيات أشارت إلى وجود 300 نمر صياد في الكويت وهو رقم كبير بالنسبة لحجم البلاد.
وأشادت بدور شرطة البيئة وتجاوبها قدر الإمكان مع القضايا البيئية حيث تعكس جهودها مدى جديتهم في تطبيق قانون حماية البيئة الجديد على المخالفين وردع كافة التجاوزات.
