«البيئة»: نقلة نوعية...الدليل الإرشادي لـ«تقييم المردود»
سميرة الكندري
انتهت إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة من اعتماد «نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت» تمهيداً لنشره ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 /2015 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم «99» لسنة 2015.
ورأت مدير الإدارة سميرة الكندري في تصريح أمس ان إصدار الدليل الارشادي لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت يعتبر نقلة نوعية في الاجراءات ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تطبيقه وذلك تنفيذاً للبند رقم 14 من المادة السابعة -اختصاصات الهيئة العامة للبيئة - من قانون حماية البيئة رقم «42» لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014.
ولفتت إلى ان الهيئة دشنت مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي بالتعاون مع البنك الدولي منذ العام 2011 وذلك بناءً على طلب الهيئة العامة للبيئة.
وأوضحت انه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي وعضوية المختصين من الإدارة والمستشارين من الهيئة العامة للبيئة لمراجعة التقارير الواردة من البنك الدولي في شأن تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتعديلها بما يتوافق مع القوانين البيئية المحلية في الدولة.
وتابعت:«يهدف المشروع إلى تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتطوير الوثائق اللازمة والإجراءات المعمول بها في نظام تقييم المردود البيئي من خلال تحديث وتطوير اللوائح وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتحسين كفاءة وفعالية النظام بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمر المحلي ورفع صورة الكويت في المحافل الدولية لحماية البيئة وتسهيل التعامل المباشر مع الاستثمارات الأجنبية».
وبينت ان نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي ركز على إدخال المردود الاجتماعي ضمن عملية تقييم المردود البيئي وتعديل فئات تصنيف المشاريع من خلال طرح أربع فئات ووضع منهجية التصنيف، بالإضافة إلى وضع وإنشاء الحدود الدنيا اللازمة للمشاريع التي يتم تقييم أثرها على البيئة ووضع اشتراطات ومعايير اختيار مواقع المشاريع الجديدة وتحديد المناطق الحساسة بيئيا واجتماعياً.
وذكرت ان إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بصدد التنسيق لعقد ورش عدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية البيئية و الجهات القائمة على تنفيذ المشاريع في الدولة تمهيدا لشرح النظام و تطبيقه كما أن الهيئة بصدد اصدار النظام الموحد لتقييم المردود البيئي في دول مجلس التعاون.
ورأت مدير الإدارة سميرة الكندري في تصريح أمس ان إصدار الدليل الارشادي لنظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت يعتبر نقلة نوعية في الاجراءات ما يتطلب تضافر الجهود من أجل تطبيقه وذلك تنفيذاً للبند رقم 14 من المادة السابعة -اختصاصات الهيئة العامة للبيئة - من قانون حماية البيئة رقم «42» لسنة 2014 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2014.
ولفتت إلى ان الهيئة دشنت مشروع تعزيز نظام تقييم المردود البيئي بالتعاون مع البنك الدولي منذ العام 2011 وذلك بناءً على طلب الهيئة العامة للبيئة.
وأوضحت انه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي وعضوية المختصين من الإدارة والمستشارين من الهيئة العامة للبيئة لمراجعة التقارير الواردة من البنك الدولي في شأن تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتعديلها بما يتوافق مع القوانين البيئية المحلية في الدولة.
وتابعت:«يهدف المشروع إلى تقييم نظام المردود البيئي في الكويت وتطوير الوثائق اللازمة والإجراءات المعمول بها في نظام تقييم المردود البيئي من خلال تحديث وتطوير اللوائح وتحديد المهام والمسؤوليات ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتحسين كفاءة وفعالية النظام بهدف تسهيل الإجراءات للمستثمر المحلي ورفع صورة الكويت في المحافل الدولية لحماية البيئة وتسهيل التعامل المباشر مع الاستثمارات الأجنبية».
وبينت ان نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي ركز على إدخال المردود الاجتماعي ضمن عملية تقييم المردود البيئي وتعديل فئات تصنيف المشاريع من خلال طرح أربع فئات ووضع منهجية التصنيف، بالإضافة إلى وضع وإنشاء الحدود الدنيا اللازمة للمشاريع التي يتم تقييم أثرها على البيئة ووضع اشتراطات ومعايير اختيار مواقع المشاريع الجديدة وتحديد المناطق الحساسة بيئيا واجتماعياً.
وذكرت ان إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بصدد التنسيق لعقد ورش عدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية البيئية و الجهات القائمة على تنفيذ المشاريع في الدولة تمهيدا لشرح النظام و تطبيقه كما أن الهيئة بصدد اصدار النظام الموحد لتقييم المردود البيئي في دول مجلس التعاون.
