المضافات الغذائية ضرورية ... و لكن!

يتساءل البعض عن المضافات الغذائية ومدى وجود تشريعات وقوانين تنظمها من عدمه، وهل هي ضرورية أم يمكن الاستغناء عنها بالكلية، وهل توجد أعراض جانبية لها على المستهلك؟ وماذا عن مختبرات وزارة الصحة التي تؤكد صلاحية السلعة للاستهلاك الآدمي والنسب المسموح بها من هذه المضافات.

ويأتي ذلك في وقت انتشرت فيه المعلبات والاغذية المحفوظة، حتى انها أصبحت جزءا حيويا إن لم يكن رئيسيا من مطبخ كل بيت. وتمثل تلك المضافات عاملا إما لحفظ المادة الغذائية وإما لإكسابها طعما ونكهة مميزة تجذب المستهلك، مع توافر الكثير من عناصر التأكد من سلامة الأغذية قبل تداولها.

التشريعات المتعلقة بالمضافات الغذائية تضمن عدم إضرارها بصحة المستهلك، فقد اعلن رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية ومستشار جمعية الصحافيين المحامي فيصل السبيعي وجود قوانين عالمية وتشريعية تحدد نوعية المواد المضافة المسموح باستخدامها وكمياتها، ولا يسمح باستخدام أي مضاف غذائي إلا بعد التأكد من أمان استخدامه من خلال البحوث والدراسات العلمية.

وفي ما يتعلق بضرورتها للمستهلك، أكد السبيعي أن المواد المضافة عبارة عن مواد تضاف الى الغذاء بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال التحضير والمعالجة والنقل أو التخزين، مشيرا الى انه قد استخدم الملح لحفظ اللحوم والسكر لحفظ الفواكه، اما من حيث هي ضرورية ام لا فان المواد المضافة تخدم اهدافا كثيرا منها تحسين القيمة، ومنع فساد المواد الغذائية، واطالة فترة الصلاحية والمحافظة على نوعية المنتج كما تحسن مظهر الغذاء ونكهته وطعمه كوسيلة لجذب المستهلك.

ولفت إلى أن بعض المستهلكين قد لا يقبلون على الاغذية التي تحتوي على مضافات غذائية، وهناك اتجاه كبير في الدول الصناعية لاستبدال المواد المضافة الصناعية بمواد حافظة طبيعية لا تؤثر على صحة الإنسان، كما أن هناك تشريعات عالمية تحدد نوعية المواد المضافة المسموح باستخدامها وكميتها، وتراجع المؤسسات الصحية والتشريعية دوريا قوائم المواد المضافة المصرح بها وتعديلها على ضوء ما يستجد من ابحاث ودراسات.

وتعتمد الكويت على المواصفات القياسية الصادرة عن لجنة دستور الاغذية للامم المتحدة في تحديد الانواع والحدود المسموح بها للمواد المضافة اليها وكميتها ولا تسمح بتداول المواد الغذائية التي تحتوي على مضافات تجاوزت الحدود المسموح بها.

اما من حيث الرقابة على هذه المضافات، فقد قال مدير السوق المركزي في جمعية النزهة التعاونية فرج سعدون «اننا نطمئن المستهلكين بانه توجد رقابة فعالة على وجود المضافات في الاغذية، ويتم الكشف عنها بالفحص المخبري لدى مختبرات وزارة الصحة قبل الموافقة على أي مادة غذائية وطرحها با?سواق»، مشيرا الى انه «في حال وجود مادة مضافة ممنوعة أو في حال تجاوز تركيزها الحدود المسموح بها، يمنع تداول هذه المادة ولا تعرض للمستهلكين، ومن الضروري أن نعرف أن قوائم المضافات الغذائية المسموح بها قد تختلف بين الدول، فنجد أن مادة مضافة موجودة في قائمة دولة لكنها ممنوعة في دولة اخرى، والسبب هو اختلاف المواصفات القياسية المعتمدة فعلا، فمثلا تعتمد الكويت على المواصفات القياسية الصادرة من لجنة دستور الاغذية التابعة للامم المتحدة بينما تعتمد الولايات المتحدة الأميركية على مواصفات وادارة الغذاء والدوائر الأميركية وهناك مراجعة دورية لتلك القوائم للتأكد من استمرار سلامة هذه المضافات، وطبقا لنتائج الابحاث والدراسات تتخذ القرارات باستمرار الموافقة على استعمال المضاف أو وقف استعماله».

وأشار سعدون الى ان «المضافات أنواع، فهناك المواد الحافظة ضد الميكروبات، والمواد الحافظة ضد التأكسد، والمشتقات، والمستحلبات، والمواد الملونة، والمحليات ومحسنات الطعام، وهي وسيلة جاذبة للمستهلكين، وهذا ما نلاحظه في ا?قبال على شراء البفك والشيبس وبعض السلع التي بها منكهات تضيف الى الطعم شيئا جديدا يقبل على شرائها المستهلكون».

«الراي» التقت بعض الزبائن لتتعرف على آرائهم في شأن مدى ا?قبال على شراء السلع التي بها مضافات غذائية، فقال بشار محمد: «ان تصنيع اي اغذية ? يخلو من المواد الحافظة والمضافات الغذائية وان كنت اميل الى شراء ا?غذية الطبيعية الطازجة في اغلب ا?حيان لكن الظروف قد تضطرني الى شراء سلع معلبة مع الحذر الشديد في ا?سراف في تناولها حتى ? اتعرض ?عراض صحية او ا?صابة بالحساسية».

كما قال فاضل مصطفى «اننا نعتمد في مشترياتنا من السلع الغذائية على ما تجيزه الجهات الرقابية والمختصة في شأن السماح بتداول السلع با?سواق وما تتوافر بها من شروط ومواصفات قياسية، وبالتالي يجب على هذه الجهات ان تكون في حالة يقظة دائمة للتأكد من سلامة المستهلك».

من جانبها، قالت المواطنة ام مشعل «انني اشتري السلع الغذائية التي توجد بها مضافات غذائية وهذا امر عادي و? اتخوف من شيء ا? اذا كانت هناك تحذيرات من جهات رقابية في شأن سلعة معينة وبالتالي يتم التحفظ عليها وسحبها من ا?سواق وهذا يستدعي تفعيل الرقابة والتأكد من المواصفات والمحتويات داخل السلعة الغذائية قبل ان تطرح با?سواق».

رموز لها معنى

نظرا لان الاسم العلمي للمادة المضافة طويل ومعقد، أو قد يكون هناك اختلاف في الاسم بين دولة واخرى، اتفق المختصون في دول الاتحاد الاوروبي على توحيد اسماء المواد المضافة عن طريق نظام الترميز بوضع حرف E ثم يتبعه رقم حسابي.

وقد تم تقسيم المضافات الى اربعة اقسام وهي المواد الملونة من 100-199، المواد الحافظة من 200-299، والمواد المضادة للأكسدة من 300-399، والمواد المستحلبة والمثبتة من 400-499، اما المواد الاخرى مثل المحليات والمواد المعطرة وغيرها فيقوم الاتحاد الاوروبي بإعدادها.

مختبرات الصحة تتأكد من سلامة السلعة قبل طرحها

أكدت مصادرفي مختبرات وزارة الصحة انها تجري العديد من اختبارات السلامة على المادة المضافة قبل الموافقة على استخدامها وطرحها با?سواق، لذلك تعتبر آمنة ولا تشكل خطرا ولا ضررا على صحة المستهلك، كما أن الكمية المستعملة تكون منخفضة جدا عن الكمية التي قد تظهر، ويطلق على هذه الكمية المتناول اليومي المقبل «AD».