لايزال قيد الدراسة بين «الشؤون» والجمعيات واتحادها
«التربية» تقترح إسناد المقاصف المدرسية للتعاونيات
- مرفوض أي تقاعس للجمعيات في الجانب الجمالي والخدماتي للمرافق العامة
- الهدف التعاوني الأساسي تقديم خدمات مميزة بأسعار تنافسية وبضائع متنوعة
- على مجالس الإدارات تصحيح أي خلل فوراً دون انتظار تشكيل لجان تحقيق
كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري الدكتور سيد عيسى محمود، عن توجه حكومي جديد لتعزيز دور الجمعيات التعاونية في تقديم الخدمات، عبر دراسة مقترح مقدّم من وزارة التربية لإسناد مهمة إدارة المقاصف المدرسية للجمعيات التعاونية، بدءاً من العام الدراسي المقبل، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير العمل التعاوني، وحماية أموال المساهمين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وقال محمود، خلال اجتماع عقده الأربعاء، مع رؤساء الجمعيات التعاونية في مقر اتحادها، إن «هناك مقترحاً مقدماً من وزارة التربية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإسناد مهمة المقاصف المدرسية إلى الجمعيات التعاونية ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027. وهذا المقترح لايزال قيد الدراسة حالياً، بالتنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، حيث سيتولى الاتحاد تلقي الملاحظات من الجمعيات بشأنه تمهيداً لاستكمال جميع الجوانب المرتبطة بهذا الملف».
أموال وخدمات
وأضاف محمود أن «الوزارة تولي أهمية كبيرة للاهتمام بالمرافق العامة للجمعيات والمساحات المشتركة ومباني الخدمات والممرات والساحات، من حيث تجميلها وصيانتها وإدارتها، مشدداً على أن أي تقاعس أو إهمال في الجانب الجمالي والخدماتي مرفوض تماماً»، لافتاً إلى وجود متابعة وأن المحاسبة ستتم في حال إهمال هذه الجوانب دون تهاون.
وأوضح أنه «بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتوره أمثال الحويلة، فإن الأولوية تتمثل في الحرص على أموال المساهمين، وتقديم الخدمات، وتوفير البضائع المتنوعة. فالهدف التعاوني الأساسي هو تقديم خدمات مميزة بأسعار تنافسية وبضائع متنوعة، إلى جانب العناية بمباني الأسواق المركزية والأفرع».
وشدّد على «ضرورة قيام مجالس إدارات الجمعيات بمراجعة جميع أعمال الجمعية وكل إجراء يتم اتخاذه، والتأكد من مطابقته للوائح والقوانين، والمبادرة إلى تصحيح أي خلل فوراً من دون انتظار تشكيل لجان تحقيق»، مبيناً أن «المحاسبة قد تمتد إلى سنوات ماضية، والمجلس الحالي يتحمل أيضاً مسؤولية أعمال المجالس السابقة، إذا لم يتخذ أي إجراء حيالها، فالمحافظة على أموال الناس أمر مهم، إضافة إلى تحقيق الهدف الحقيقي للعمل التعاوني في خدمة أهالي المناطق».
وضع العمالة
وفي ما يتعلق بالجوانب الهندسية والقانونية، أكد الوكيل المساعد على«ضرورة إنهاء الأمور الهندسية للأسواق المركزية واستكمال التراخيص اللازمة، بما يتيح معالجة بقية المسائل المرتبطة بها، خصوصاً الوضع القانوني للعمالة في المحلات المستثمرة، منعاً لوقوع أي مخالفات»، محذراً من أن«أي مجلس إدارة يتقاعس عن إنهاء التراخيص أو نقل العمالة، سيتحمل كامل المسؤولية المالية والإدارية». وأشار إلى وجود عدد من الأسواق المركزية التي لاتزال عليها ملاحظات، وضرورة تسوية أوضاعها خلال المهلة الأخيرة الممنوحة.
وأضاف فمن الضروري الإسراع في الانتهاء من تراخيص الإطفاء، واستكمال إجراءات التحديث اللازمة، إلى جانب استصدار الأرقام المدنية للأفرع المستثمرة والجمعيات، مؤكداً أهمية سرعة تركيب كاميرات المراقبة في الأسواق المركزية وأفرع التموين، التزاماً بتطبيق أحكام القانون رقم (61) فضلاً عن أهمية التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.
احتفالات ومبادرات
تطرّق الوكيل سيد عيسى محمود إلى مشاركة الجمعيات التعاونية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية، فأوضح أن«من شروط وزارة الكهرباء حصول الجمعية على موافقتها المسبقة قبل تقديم طلبها لنا، وآخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في الاحتفالات الوطنية هو الأول من فبراير».
وأشاد بمبادرات الجمعيات التعاونية التي تسعى إلى تنفيذ مبادرات تنموية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال لجنة التنمية الحضرية الخضراء، مثمناً هذا التعاون الذي يعزز دور الجمعيات في خدمة المجتمع.
صالات الأفراح
حثّ محمود الجمعيات التعاونية على التعاون في جانب صالات الأفراح التي تم إسناد مسؤوليتها الى الوزارة، باعتبار أن هذه الصالات مخصصة لخدمة أهالي المناطق، مشيراً الى أن«هناك قراراً بإسناد الصيانة التشغيلية، وليست الترميمية، إلى الجمعيات التعاونية، وتشمل بعض الإصلاحات السريعة والبسيطة، مثل الإضاءة وبعض الأمور البسيطة في دورات المياه والأعطال الكهربائية البسيطة أو التكييف».
المسؤولية الاجتماعية
شدّد محمود على المسؤولية الاجتماعية للجمعيات التعاونية، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت الجمعيات بالمشاركة في حملة توعوية داخل الأسواق المركزية، للتعريف بالقانون الجديد لمكافحة المخدرات، مؤكداً أهمية الدور المجتمعي للجمعيات في هذا الإطار.
ولفت إلى أن بعض مباني الجمعيات التعاونية القديمة غير متوافقة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً ضرورة معالجة هذه الملاحظات بما يحقق الشمولية ويضمن سهولة الوصول لجميع فئات المجتمع.
