اتحاد الشركات الاستثمارية: "البورصة" فقدت معظم مكاسبها منذ يناير الماضي
رمضان الشراح:
إتاحة الفرصة الاستثمارية للمقيمين خاصة في إنشاء الشركات صانعة الأسواق بات مهماً
يجب الاستفادة القصوى من العولمة بالسعي والتواصل لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية
إتاحة الفرصة الاستثمارية للمقيمين خاصة في إنشاء الشركات صانعة الأسواق بات مهماً
يجب الاستفادة القصوى من العولمة بالسعي والتواصل لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية
قال الأمين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح إن سوق الأوراق المالية الكويتي سجل خسائر قوية خلال الفترة القليلة الماضية نتيجة للتدهور الجديد في أسعار النفط الخام وعوامل خارجية أخرى واجتاحت الموجة الحمراء مؤشراته وأفقدتها معظم مكاسبه منذ يناير الماضي.
وأشار الشراح في تصريح صحافي اليوم إلى انسحاب مجموعة من الشركات من السوق بسبب ضعف التداول على أسهم الشركات وضعف الثقة بالسوق وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأسواق المالية في المنطقة وتراجع حجم السيولة في الكويت.
أسباب خارجية
وأوضح أن من أبرز الأسباب الخارجية لتدهور أحوال بورصة الكويت تراجع أسعار النفط الخام تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي حيث واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها بعد انخفاض أسعار الأسهم الأميركية.
وبين ان هناك قلقاً من نمو المخزونات وارتفاع الإنتاج العالمي وتنامي احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق حيث ساهم كل هذا بتحركات عشوائية غير مدروسة من جانب المتعاملين في السوق الكويتي لا سيما الصغار منهم خوفا من تكبد الخسائر جراء تلك الانخفاضات.
أسباب داخلية
وعن الأسباب الداخلية التي ساهمت في هبوط البورصة قال الشراح إن أبرزها كان غياب «صناع السوق» وافتقاد الدور الفعال للمحفظة الوطنية الذي جعل بعض المتعاملين في السوق يخرجون بصورة عشوائية أملا في إيقاف الخسائر.
وأفاد بأن تراجع ربحية الشركات الكويتية خلال النصف الأول من عام 2015 نظرا للظروف المحيطة بالمنطقة جعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من المستقبل اضافة الى انخفاض سيولة السوق الامر الذي ساهم في تفاقم الأزمة وتصاعد حدتها.
صعوبات
وأضاف الشراح أن العديد من الصعوبات ما زالت تعترض قيام السوق بدوره التنموي إذ بقيت قاعدة حجم الإصدارات ضيقة نسبيا، على الرغم من التقدم الذي حققه. وأشار الى محدودية قدرة شركات الوساطة المالية المحلية على اجتذاب المدخرات واستثمارها في الأوراق المالية لتمويل المشروعات الإنتاجية داعياً الى مشاركة فعالة من البنوك التجارية لتعبئة المدخرات وإعادة توفير الأموال الوطنية المستثمرة خارج دول الخليج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الحاجة الماسة لاعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركات الكويتية وتصحيح الاختلالات الجوهرية في الوساطة المالية المحلية الناتجة عن عدم التوازن بين دور البنوك التجارية ودور أسواق الأوراق المالية.
تطوير
ورأى أن تطوير السوق أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الناجمة عن الشمولية المالية من ناحية والحاجة لإحلال التوازن في طبيعة تمويل النشاط الاقتصادي بالدولة ذاتها من ناحية أخرى.
وقال إن تطوير السوق يقتضي توفير بعض الاعتبارات منها عدد معقول ومناسب من الشركات المساهمة ذات الأوضاع الجيدة من حيث الحجم والنشاط المالي والنمو المتوقع مضيفا ان من المهم كذلك توفير حجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها نسبيا و إطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن.
ولفت إلى سياسات ملائمة لتحفيز عرض الأوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي عادل وسياسة أسعار تحددها قوى السوق وان تكون خالية من التشوهات.
وذكر أن تطوير السوق يتطلب تفعيل عمليات الخصخصة تجاه تنشيط أسواق المال الكويتية، موضحاً أن ذلك يأتي من خلال تحسين شروط أداء الشركات موضوع الخصخصة من خلال برامج الإصلاح المالي بحيث يتم نقلها بعد التأكد من استمراريتها وكفاءتها استنادا لمعايير السوق والمعايير المحاسبية والمالية.
ونوه الى ضرورة إصلاح أوضاع الأسواق من خلال تهيئة الظروف أمام أسوق المال لتعمل بكفاءة أكثر من خلال تنشيط العوامل الداخلية وتذليل العقبات التي تحد من انطلاقها في ظل التوجه العام للأخذ بنظام وحرية التجارة.
وبين ان من أهم العوامل المساعدة لتحقيق الإصلاح هو تشجيع التوسع في إنشاء الشركات المساهمة الجديدة وتنمية الشركات «صانعة السوق» وذلك من خلال تكوين فئة جديدة من صانعي الأسواق تأخذ في الاعتبار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على قيادة الشركات المدرجة بالسوق أو التوقع بتسجيلها بها مع إحكام الرقابة على أعمالها.
وأشار الى اهمية إتاحة الفرصة الاستثمارية للمقيمين من غير المواطنين وبصفة خاصة في مجال إنشاء الشركات صانعة الأسواق والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال، مبيناً أن من العوامل أيضاً تصفية الشركات والمؤسسات التي تفشل في تطبيق المعايير المطلوبة وتفعيل دور الشركات المنظمة للسوق.
رقابة
وشدد الشراح على ضرورة تنظيم المعلومات وإحكام الرقابة عليها من خلال تقليص الفترة بين إعداد المعلومات الخاصة بنتائج أعمال الشركات المساهمة وبين موعد نشرها للحيلولة دون استغلال البعض لها بما يضر بمصالح المتعاملين ويتنافى مع شرط كفاءة السوق.
ولفت إلى وجوب إحكام الرقابة على تسرب المعلومات السرية عن أوضاع الشركات وتطبيق الجزاءات الصارمة على المتلاعبين بالمعلومات وتنمية وتفعيل دور جهاز التحقيقات التابع لهيئة أسواق المال.
وقال إن تطوير السوق يقتضي توفير اعتبارات أكثر من خلال إصلاح الهيكل الاقتصادي حيث ان أوضاع الأسواق المالية هي انعكاس مباشر للأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى ان تعزيزها يتطلب تصحيح اختلالات الهياكل الاقتصادية والحد من هيمنة القطاعات التنظيمية على النشاط الاقتصادي.
وأكد ضرورة الاستفادة القصوى من العولمة بالسعي والتواصل لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في المؤسسات والشركات الخاصة المحلية بغية توسيع القاعدة الإنتاجية خارج القطاعات النفطية وزيادة فاعلية سوق الكويت للأوراق المالية.
وختم الشراح بأن العقبات التي تواجه شركات الاستثمار تمثل هاجسا للاتحاد وان الخروج منها يتطلب تضافر الجهود كافة وهو ما يسعى الاتحاد لتوضيحه والطلب ممن بيدهم القرار لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعيد قطاع الاستثمار الى نشاطه الفاعل.
وأشار الشراح في تصريح صحافي اليوم إلى انسحاب مجموعة من الشركات من السوق بسبب ضعف التداول على أسهم الشركات وضعف الثقة بالسوق وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالأسواق المالية في المنطقة وتراجع حجم السيولة في الكويت.
أسباب خارجية
وأوضح أن من أبرز الأسباب الخارجية لتدهور أحوال بورصة الكويت تراجع أسعار النفط الخام تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي حيث واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها بعد انخفاض أسعار الأسهم الأميركية.
وبين ان هناك قلقاً من نمو المخزونات وارتفاع الإنتاج العالمي وتنامي احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق حيث ساهم كل هذا بتحركات عشوائية غير مدروسة من جانب المتعاملين في السوق الكويتي لا سيما الصغار منهم خوفا من تكبد الخسائر جراء تلك الانخفاضات.
أسباب داخلية
وعن الأسباب الداخلية التي ساهمت في هبوط البورصة قال الشراح إن أبرزها كان غياب «صناع السوق» وافتقاد الدور الفعال للمحفظة الوطنية الذي جعل بعض المتعاملين في السوق يخرجون بصورة عشوائية أملا في إيقاف الخسائر.
وأفاد بأن تراجع ربحية الشركات الكويتية خلال النصف الأول من عام 2015 نظرا للظروف المحيطة بالمنطقة جعل الكثير من المستثمرين يتخوفون من المستقبل اضافة الى انخفاض سيولة السوق الامر الذي ساهم في تفاقم الأزمة وتصاعد حدتها.
صعوبات
وأضاف الشراح أن العديد من الصعوبات ما زالت تعترض قيام السوق بدوره التنموي إذ بقيت قاعدة حجم الإصدارات ضيقة نسبيا، على الرغم من التقدم الذي حققه. وأشار الى محدودية قدرة شركات الوساطة المالية المحلية على اجتذاب المدخرات واستثمارها في الأوراق المالية لتمويل المشروعات الإنتاجية داعياً الى مشاركة فعالة من البنوك التجارية لتعبئة المدخرات وإعادة توفير الأموال الوطنية المستثمرة خارج دول الخليج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الحاجة الماسة لاعادة هيكلة الأوضاع المالية للشركات الكويتية وتصحيح الاختلالات الجوهرية في الوساطة المالية المحلية الناتجة عن عدم التوازن بين دور البنوك التجارية ودور أسواق الأوراق المالية.
تطوير
ورأى أن تطوير السوق أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الناجمة عن الشمولية المالية من ناحية والحاجة لإحلال التوازن في طبيعة تمويل النشاط الاقتصادي بالدولة ذاتها من ناحية أخرى.
وقال إن تطوير السوق يقتضي توفير بعض الاعتبارات منها عدد معقول ومناسب من الشركات المساهمة ذات الأوضاع الجيدة من حيث الحجم والنشاط المالي والنمو المتوقع مضيفا ان من المهم كذلك توفير حجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها نسبيا و إطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن.
ولفت إلى سياسات ملائمة لتحفيز عرض الأوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي عادل وسياسة أسعار تحددها قوى السوق وان تكون خالية من التشوهات.
وذكر أن تطوير السوق يتطلب تفعيل عمليات الخصخصة تجاه تنشيط أسواق المال الكويتية، موضحاً أن ذلك يأتي من خلال تحسين شروط أداء الشركات موضوع الخصخصة من خلال برامج الإصلاح المالي بحيث يتم نقلها بعد التأكد من استمراريتها وكفاءتها استنادا لمعايير السوق والمعايير المحاسبية والمالية.
ونوه الى ضرورة إصلاح أوضاع الأسواق من خلال تهيئة الظروف أمام أسوق المال لتعمل بكفاءة أكثر من خلال تنشيط العوامل الداخلية وتذليل العقبات التي تحد من انطلاقها في ظل التوجه العام للأخذ بنظام وحرية التجارة.
وبين ان من أهم العوامل المساعدة لتحقيق الإصلاح هو تشجيع التوسع في إنشاء الشركات المساهمة الجديدة وتنمية الشركات «صانعة السوق» وذلك من خلال تكوين فئة جديدة من صانعي الأسواق تأخذ في الاعتبار أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على قيادة الشركات المدرجة بالسوق أو التوقع بتسجيلها بها مع إحكام الرقابة على أعمالها.
وأشار الى اهمية إتاحة الفرصة الاستثمارية للمقيمين من غير المواطنين وبصفة خاصة في مجال إنشاء الشركات صانعة الأسواق والاستفادة من الخبرات الخارجية في هذا المجال، مبيناً أن من العوامل أيضاً تصفية الشركات والمؤسسات التي تفشل في تطبيق المعايير المطلوبة وتفعيل دور الشركات المنظمة للسوق.
رقابة
وشدد الشراح على ضرورة تنظيم المعلومات وإحكام الرقابة عليها من خلال تقليص الفترة بين إعداد المعلومات الخاصة بنتائج أعمال الشركات المساهمة وبين موعد نشرها للحيلولة دون استغلال البعض لها بما يضر بمصالح المتعاملين ويتنافى مع شرط كفاءة السوق.
ولفت إلى وجوب إحكام الرقابة على تسرب المعلومات السرية عن أوضاع الشركات وتطبيق الجزاءات الصارمة على المتلاعبين بالمعلومات وتنمية وتفعيل دور جهاز التحقيقات التابع لهيئة أسواق المال.
وقال إن تطوير السوق يقتضي توفير اعتبارات أكثر من خلال إصلاح الهيكل الاقتصادي حيث ان أوضاع الأسواق المالية هي انعكاس مباشر للأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى ان تعزيزها يتطلب تصحيح اختلالات الهياكل الاقتصادية والحد من هيمنة القطاعات التنظيمية على النشاط الاقتصادي.
وأكد ضرورة الاستفادة القصوى من العولمة بالسعي والتواصل لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في المؤسسات والشركات الخاصة المحلية بغية توسيع القاعدة الإنتاجية خارج القطاعات النفطية وزيادة فاعلية سوق الكويت للأوراق المالية.
وختم الشراح بأن العقبات التي تواجه شركات الاستثمار تمثل هاجسا للاتحاد وان الخروج منها يتطلب تضافر الجهود كافة وهو ما يسعى الاتحاد لتوضيحه والطلب ممن بيدهم القرار لاتخاذ القرارات المناسبة التي تعيد قطاع الاستثمار الى نشاطه الفاعل.
