"بيان": بورصة الكويت تعوّض الأسبوع الماضي جزءا من خسائرها السابقة
ذكر تقرير إقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققا مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة معوضا جزءا من خسائره التي مني بها في الأسابيع السابقة بسبب عوامل سلبية في مقدمتها إنخفاض أسعار النفط.
وأوضح التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للإستثمار أن "السوق تمكن من تحقيق هذه المكاسب بدعم من عودة عمليات الشراء في السيطرة على مجريات التداول لاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم في الآونة الأخيرة ما جعلها مغرية للشراء".
ولفت إلى "إرتفاع وتيرة الشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة لتصبح ككرة الثلج حيث تقدم عدد من الشركات المدرجة بطلب إلى هيئة أسواق المال لسحب إدراجها من السوق لأسباب عدة اتفق معظم الشركات المنسحبة عليها".
وأفاد بأن "من أهم هذه الأسباب بلوغ أسعار أسهم تلك الشركات ما دون قيمها العادلة وحتى الدفترية بالإضافة إلى ضعف التداولات وزيادة تكاليف الإدراج والتكلفة المالية والإدارية للمتطلبات الكثيرة والمعقدة مثل وجوب وضع عضو مستقل في مجلس الإدارة للشركات المدرجة رغم كونه غير مساهم في الشركة وعدم الجمع بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة".
وعن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي قال التقرير "إن مؤشرات السوق الثلاثة عادت لتجتمع على الإغلاق في المنطقة الخضراء بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر الجماعية حيث تمكنت من تحقيق مكاسب إسبوعية متباينة على وقع القوى الشرائية التي طالت أسهم قيادية وتشغيلية المدرجة في السوق فضلا عن مضاربات سريعة وعمليات شراء إنتقائية شملت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة".
وذكر إن "السوق لم يسلم من تأثير عمليات البيع التي كانت حاضرة في السوق خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي حيث شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة إنعكست سلبا على مؤشرات السوق وتمكنت من تخفيف مكاسبها الأسبوعية وإن كان بشكل نسبي".
وأضاف إن "القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 84، 2 مليار دينار بإرتفاع بلغت نسبته 28، 0 في المئة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 77،25 مليار دينار".
وقال إنه "على الصعيد السنوي وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 65، 7 في المئة مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014 حيث بلغت حينها 98، 27 مليار دينار كويتي".
ولفت الى ان "ثمانية من قطاعات السوق سجلت نموا بمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي فيما تراجعت مؤشرات أربع قطاعات"، مشيراً إلى أن "قطاع المواد الأساسية تصدر القطاعات التي سجلت نموا إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 001، 1 نقطة مسجلا إرتفاعا نسبته 66، 5 في المئة تبعه قطاع التأمين إذ حقق مؤشره نموا أسبوعيا بنسبه بلغت 59، 3 في المئة مقفلا عند مستوى 125، 1 نقطة".
وأوضح التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للإستثمار أن "السوق تمكن من تحقيق هذه المكاسب بدعم من عودة عمليات الشراء في السيطرة على مجريات التداول لاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم في الآونة الأخيرة ما جعلها مغرية للشراء".
ولفت إلى "إرتفاع وتيرة الشركات المنسحبة من سوق الكويت للأوراق المالية في الآونة الأخيرة لتصبح ككرة الثلج حيث تقدم عدد من الشركات المدرجة بطلب إلى هيئة أسواق المال لسحب إدراجها من السوق لأسباب عدة اتفق معظم الشركات المنسحبة عليها".
وأفاد بأن "من أهم هذه الأسباب بلوغ أسعار أسهم تلك الشركات ما دون قيمها العادلة وحتى الدفترية بالإضافة إلى ضعف التداولات وزيادة تكاليف الإدراج والتكلفة المالية والإدارية للمتطلبات الكثيرة والمعقدة مثل وجوب وضع عضو مستقل في مجلس الإدارة للشركات المدرجة رغم كونه غير مساهم في الشركة وعدم الجمع بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة".
وعن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي قال التقرير "إن مؤشرات السوق الثلاثة عادت لتجتمع على الإغلاق في المنطقة الخضراء بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر الجماعية حيث تمكنت من تحقيق مكاسب إسبوعية متباينة على وقع القوى الشرائية التي طالت أسهم قيادية وتشغيلية المدرجة في السوق فضلا عن مضاربات سريعة وعمليات شراء إنتقائية شملت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة".
وذكر إن "السوق لم يسلم من تأثير عمليات البيع التي كانت حاضرة في السوق خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي حيث شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة إنعكست سلبا على مؤشرات السوق وتمكنت من تخفيف مكاسبها الأسبوعية وإن كان بشكل نسبي".
وأضاف إن "القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية وصلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 84، 2 مليار دينار بإرتفاع بلغت نسبته 28، 0 في المئة مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق الذي كان 77،25 مليار دينار".
وقال إنه "على الصعيد السنوي وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 65، 7 في المئة مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014 حيث بلغت حينها 98، 27 مليار دينار كويتي".
ولفت الى ان "ثمانية من قطاعات السوق سجلت نموا بمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي فيما تراجعت مؤشرات أربع قطاعات"، مشيراً إلى أن "قطاع المواد الأساسية تصدر القطاعات التي سجلت نموا إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 001، 1 نقطة مسجلا إرتفاعا نسبته 66، 5 في المئة تبعه قطاع التأمين إذ حقق مؤشره نموا أسبوعيا بنسبه بلغت 59، 3 في المئة مقفلا عند مستوى 125، 1 نقطة".
