بيع المناقصات من الباطن أثّر سلباً على الأداء
عقود صيانة المساجد في «الأوقاف» ... مخالفات بالجملة !
لا تزال وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية تعاني من عقود الصيانة الخاصة بالمساجد والمرافق التابعة لها، على الرغم من الميزانيات الضخمة المرصودة لها، حيث تعمد بعض الشركات المؤهلة والتي تستحوذ على مناقصات قطاع المساجد إلى بيع المناقصات من الباطن، ما يؤثر سلباً، وفقاً لمصادر مطلعة، على أداء عقود الصيانة التي تقف الوزارة حائرة أمام مخالفاتها وتضطر في بعض الأحيان إلى التجاوز عن بعض المخالفات في سبيل إنجاز أعمال الصيانة لارتباطها مباشرة مع الجمهور في المساجد.
وكشفت المصادر أن «قطاع المساجد يعاني كثيراً من الشركات الفائزة بالمناقصات الخاصة بصيانة المساجد والمساكن الوقفية، حيث تعمد هذه الشركات إلى تجزئة المناقصة وبيعها من الباطن على شركات غير مؤهلة رسمياً، مما يتسبب في تعطيل أعمال الصيانة وتأخر إنجازها بدافع
من الشركات لتحقيق أكبر ربح ممكن من خلال تقليص عدد العمال العاملين في المشروع وتغيير مواصفات بعض المواد الإنشائية».
وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة تقف عاجزة أمام معالجة هذا الخلل، لأنه في حال إلغاء المناقصة تتعطل أعمال الصيانة لأشهر حتى تتم ترسية المناقصة من جديد، في ظل ضغوطات من جمهور المصلين على الوزارة بإنهاء أعمال الصيانة بشكل سريع جداً، مما لا يتوافق مع دقة المراقبة للإنجاز ومحاسبة الشركات المقصرة».
وقالت المصادر «لا يخفى على أحد ما يعانيه قطاع المساجد من مشاكل مع الشركات العاملة في الصيانة، فنسبة الشركات العاملة بشكل فعلي و جاد قليلة جداً بحيث تضطر الوزارة إلى تجاوز بعض المخالفات في العقود في سبيل إنجاز الأعمال بشكل مناسب».
وكشفت المصادر أن «قطاع المساجد يعاني كثيراً من الشركات الفائزة بالمناقصات الخاصة بصيانة المساجد والمساكن الوقفية، حيث تعمد هذه الشركات إلى تجزئة المناقصة وبيعها من الباطن على شركات غير مؤهلة رسمياً، مما يتسبب في تعطيل أعمال الصيانة وتأخر إنجازها بدافع
من الشركات لتحقيق أكبر ربح ممكن من خلال تقليص عدد العمال العاملين في المشروع وتغيير مواصفات بعض المواد الإنشائية».
وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة تقف عاجزة أمام معالجة هذا الخلل، لأنه في حال إلغاء المناقصة تتعطل أعمال الصيانة لأشهر حتى تتم ترسية المناقصة من جديد، في ظل ضغوطات من جمهور المصلين على الوزارة بإنهاء أعمال الصيانة بشكل سريع جداً، مما لا يتوافق مع دقة المراقبة للإنجاز ومحاسبة الشركات المقصرة».
وقالت المصادر «لا يخفى على أحد ما يعانيه قطاع المساجد من مشاكل مع الشركات العاملة في الصيانة، فنسبة الشركات العاملة بشكل فعلي و جاد قليلة جداً بحيث تضطر الوزارة إلى تجاوز بعض المخالفات في العقود في سبيل إنجاز الأعمال بشكل مناسب».
