إقامة المعارض المحلية من اختصاص «التجارة»
صدر مرسوم قانون يقضي بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد الغذائية.
وشدد المرسوم الذي حمل رقم (91 لسنة 2015) وصدر في «الكويت اليوم» في مادته الثانية على اختصاص الوزارة بتنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض الأجنبية.
كما قضى المرسوم الخاص بتنظيم وزارة التجارة" بأن تتولى «التجارة» الإشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقاً لأحكام القوانين واللوائح، إلى جانب تنمية المنتجات الوطنية وتعزيز وترويج الصادرات الكويتية في الأسواق الخارجية، وتوثيق علاقات الكويت التجارية والصناعية مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية.
وشدد المرسوم على وجوب أن تعمال الوزارة على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسدّ احتياجات البلاد منها، بالإضافة إلى التوعية والإشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
وقضى بأن تشرف «التجارة» على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها من خلال دراستها وإجراء مقارنات بين أسعارها لضمان استقرار أسعارها، وخصوصاً الغذائية منها.
وكذلك تشرف الوزارة على أنشطة الدعم والتموين واتخاذ الإجراءات التنفيذية لها حسب السياسات العامة للدولة، كما تعمل الوزارة على إصدار ومراقبة التراخيص التجارية.
من ناحية ثانية، شدد المرسوم على إشراف «التجارة» على الوكالات التجارية وأعمال الاستيراد، فضلاً عن الترخيص في المناطق الحرة وفق لأحكام القانون (رقم 26 لسنة 1995).
وأكد المرسوم ضرورة إشراف الوزارة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينية ومشغولاتها والأحجرة ذات القيمة إلى جانب الإشراف على أنشطة التسويق العقاري والرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقارات بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.
وقضى بأن تعمل الوزارة على متابعة وتفعيل الاتفاقات الدولية المنضمة إليها الكويت والمتعلقة بالتجارة العالمية والإقليمة والمحلية وبمنع الجرائم الاقتصادية والمالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الثالثة
قضت المادة الثالثة بإلغاء المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وشدد المرسوم الذي حمل رقم (91 لسنة 2015) وصدر في «الكويت اليوم» في مادته الثانية على اختصاص الوزارة بتنظيم أوجه النشاط التجاري الداخلي والخارجي وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمشاركة في المعارض الأجنبية.
كما قضى المرسوم الخاص بتنظيم وزارة التجارة" بأن تتولى «التجارة» الإشراف على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقاً لأحكام القوانين واللوائح، إلى جانب تنمية المنتجات الوطنية وتعزيز وترويج الصادرات الكويتية في الأسواق الخارجية، وتوثيق علاقات الكويت التجارية والصناعية مع الدول والمنظمات العربية والأجنبية.
وشدد المرسوم على وجوب أن تعمال الوزارة على توفير السلع والمواد الضرورية بالأسعار المناسبة وسدّ احتياجات البلاد منها، بالإضافة إلى التوعية والإشراف على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
وقضى بأن تشرف «التجارة» على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها من خلال دراستها وإجراء مقارنات بين أسعارها لضمان استقرار أسعارها، وخصوصاً الغذائية منها.
وكذلك تشرف الوزارة على أنشطة الدعم والتموين واتخاذ الإجراءات التنفيذية لها حسب السياسات العامة للدولة، كما تعمل الوزارة على إصدار ومراقبة التراخيص التجارية.
من ناحية ثانية، شدد المرسوم على إشراف «التجارة» على الوكالات التجارية وأعمال الاستيراد، فضلاً عن الترخيص في المناطق الحرة وفق لأحكام القانون (رقم 26 لسنة 1995).
وأكد المرسوم ضرورة إشراف الوزارة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينية ومشغولاتها والأحجرة ذات القيمة إلى جانب الإشراف على أنشطة التسويق العقاري والرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقارات بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى.
وقضى بأن تعمل الوزارة على متابعة وتفعيل الاتفاقات الدولية المنضمة إليها الكويت والمتعلقة بالتجارة العالمية والإقليمة والمحلية وبمنع الجرائم الاقتصادية والمالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الثالثة
قضت المادة الثالثة بإلغاء المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
