معدلها اليومي بلغ نحو 19 مليون دينار فقط!
31 في المئة هبوط سيولة البورصة خلال النصف الأول
• «الاستثمارات»: أداء متواضع وتداولات ضعيفة وحركة مؤشرات متذبذبة
لفت تقرير شركة الاستثمارات الوطنية إلى أن سيولة البورصة هبطت خلال تداولات النصف الأول من العام بما نسبته 30.6 في المئة، موضحاً أن مستوى المعدل اليومي للقيمة المتداولة بلغ خلال الأشهر الستة الأولى 19.1 مليون دينار، مقابل 27.6 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
وبين تقرير «الاستثمارات» أن البورصة اختتمت تعاملات النصف الأول من العام الحالي على تراجع في مؤشراتها العامة قياساً إلى نهاية العام 2014.
وبين تقرير «الاستثمارات» أن المؤشر السعري تراجع بمقدار 332.8 نقطة وبنسبة 5.1 في المئة، والمؤشر الوزني بمقدار 18.9 نقطة وبنسبة 4.3 في المئة ومؤشر (NIC50) بمقدار 27.3 نقطة بنسبة 0.6 في المئة ومؤشر «كويت 15» بمقدار 42.9 نقطة بنسبة 4.1 في المئة.
وأفاد التقرير أن السوق شهد خلال شهر فبراير استمرار المضاربات وعمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعاً.
كما برزت عمليات الشراء الانتقائي للأسهم القيادية في مختلف القطاعات، مع وصول أسـعار الأسهم لمستويات منخفضة، مبيناً أن هذا النهج هو السائد بسبب إعلان معظم الشركات القيادية عن أرباحها.
وذكر أنه مع بداية شهر مارس تراجع السوق نتيجة لعدة أسباب أهمهما سيطرة الحركة المضاربية، وعمليات الضغوط البيعية، وغياب الدور الأساسي لصناع السوق والاستثمار المؤسسي، بالإضافة إلى سيطرة اجواء ترقب المستثمرين والعزوف عن التداول نتيجة التعديلات المتعلقة ببعض مواد قانون هيئة أسواق المال، وبدء العمليات العسكرية الخليجية في اليمن وحالة التوتر السياسي في المنطقة، إذ خسر المؤشر السعري جميع مكاسبه المحققة في الشهر السابق.
ولفت التقرير إلى أنه أثناء شهر أبريل عكس السوق اتجاهه نحو الصعود عقب إقرار التعديلات النهائية لهيئة أسواق المال التي يفترض أن تعمل على تعزيز كفاءة السوق المحلي مقارنة مع أسواق المنطقة، في حين أنه أثناء شهر مايو كان أداء السوق متواضعاً وبمعدل قيم تداولات ضعيفة مع حركة مؤشرات غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة عدة عوامل أبرزها كانت تخوف المستثمرين من إيقاف الشركات التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي عن أرباحها.
الأسهم التشغيلية
أشار تقرير «الاستثمارات» إلى أنه كان للعديد من الأسهم التشغيلية خصوصاً في قطاع الاتصالات والبنوك دور رئيسي في النشاط الملحوظ للسوق من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، منوهاً إلى أنه نتيجة للارتفاع في مستوى أرباح الشركات التشغيلية بشكل عام والتوزيعات النقدية منها ذاتها بشكل خاص وقرار هيئة أسواق المال بعدم تفسيخ الأسهم نتيجة هذه التوزيعات أدى إلى وصول المؤشرين (المؤشر الوزني وكويت 15) 457.7 و1116.9 نقطة على التوالي، واللذين يعدان أعلى مستوى لهما خلال عام 2015.
وبين تقرير «الاستثمارات» أن البورصة اختتمت تعاملات النصف الأول من العام الحالي على تراجع في مؤشراتها العامة قياساً إلى نهاية العام 2014.
وبين تقرير «الاستثمارات» أن المؤشر السعري تراجع بمقدار 332.8 نقطة وبنسبة 5.1 في المئة، والمؤشر الوزني بمقدار 18.9 نقطة وبنسبة 4.3 في المئة ومؤشر (NIC50) بمقدار 27.3 نقطة بنسبة 0.6 في المئة ومؤشر «كويت 15» بمقدار 42.9 نقطة بنسبة 4.1 في المئة.
وأفاد التقرير أن السوق شهد خلال شهر فبراير استمرار المضاربات وعمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعاً.
كما برزت عمليات الشراء الانتقائي للأسهم القيادية في مختلف القطاعات، مع وصول أسـعار الأسهم لمستويات منخفضة، مبيناً أن هذا النهج هو السائد بسبب إعلان معظم الشركات القيادية عن أرباحها.
وذكر أنه مع بداية شهر مارس تراجع السوق نتيجة لعدة أسباب أهمهما سيطرة الحركة المضاربية، وعمليات الضغوط البيعية، وغياب الدور الأساسي لصناع السوق والاستثمار المؤسسي، بالإضافة إلى سيطرة اجواء ترقب المستثمرين والعزوف عن التداول نتيجة التعديلات المتعلقة ببعض مواد قانون هيئة أسواق المال، وبدء العمليات العسكرية الخليجية في اليمن وحالة التوتر السياسي في المنطقة، إذ خسر المؤشر السعري جميع مكاسبه المحققة في الشهر السابق.
ولفت التقرير إلى أنه أثناء شهر أبريل عكس السوق اتجاهه نحو الصعود عقب إقرار التعديلات النهائية لهيئة أسواق المال التي يفترض أن تعمل على تعزيز كفاءة السوق المحلي مقارنة مع أسواق المنطقة، في حين أنه أثناء شهر مايو كان أداء السوق متواضعاً وبمعدل قيم تداولات ضعيفة مع حركة مؤشرات غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة عدة عوامل أبرزها كانت تخوف المستثمرين من إيقاف الشركات التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي عن أرباحها.
الأسهم التشغيلية
أشار تقرير «الاستثمارات» إلى أنه كان للعديد من الأسهم التشغيلية خصوصاً في قطاع الاتصالات والبنوك دور رئيسي في النشاط الملحوظ للسوق من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، منوهاً إلى أنه نتيجة للارتفاع في مستوى أرباح الشركات التشغيلية بشكل عام والتوزيعات النقدية منها ذاتها بشكل خاص وقرار هيئة أسواق المال بعدم تفسيخ الأسهم نتيجة هذه التوزيعات أدى إلى وصول المؤشرين (المؤشر الوزني وكويت 15) 457.7 و1116.9 نقطة على التوالي، واللذين يعدان أعلى مستوى لهما خلال عام 2015.
