القاهرة: ردود الفعل على الإعدامات تتنافى مع إرادة المصريين
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا انتقدت فيه ردود الفعل التي صدرت من عدد من الجهات الأجنبية على أحكام الإعدام التي صدرت أخيرا على الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان».
وأكدت الخارجية، «أن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، رغم ما تم توضيحه في شكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري».
وأوضح البيان: «وإذ نرفض كل صور التحامل واستهداف مصر، فإننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها في شكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية، كما أن الاتهام بأن الأحكام تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجنٍ على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، ومن المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه».
ودان البيان، «تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم ونحو عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل».
وأشارت الخارجية إلى أنها تذكر «هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديموقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقا للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذا في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقا للمواعيد المقررة قانونا».
وأرفقت الخارجية، في بيانها مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري، تمت ترجمتها إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلى بالموضوعية والرغبة في الاطلاع على الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات المواءمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية.
وأكدت الخارجية، «أن تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، رغم ما تم توضيحه في شكل متكرر، أو وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري».
وأوضح البيان: «وإذ نرفض كل صور التحامل واستهداف مصر، فإننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها في شكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية، كما أن الاتهام بأن الأحكام تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجنٍ على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، ومن المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه».
ودان البيان، «تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والاستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم ونحو عشرين ألف سجين جنائي، فضلا عن إدانة المتهمين في القضية الأخرى بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل».
وأشارت الخارجية إلى أنها تذكر «هذه الدول والمنظمات بأن أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديموقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء، وتشدد على ما يكفله القانون المصري من ضمانات كاملة لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين لصون حقوقهم، حيث تتم المحاكمات أمام القضاء العادي ممثلا في محكمة الجنايات المختصة برئاسة قاض طبيعي. ويتم كفالة جميع إجراءات التقاضي للمتهمين لضمان توفير محاكمات عادلة لهم وفقا للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية، أخذا في الاعتبار أن الأحكام الصادرة اليوم ليست باتة، حيث يحق للمتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض وفقا للمواعيد المقررة قانونا».
وأرفقت الخارجية، في بيانها مذكرة شارحة للقضيتين محل الأحكام وللنظام القضائي المصري، تمت ترجمتها إلى اللغتين الإنكليزية والفرنسية وتوزيعها، لتوضيح الأمر للأطراف التي تتحلى بالموضوعية والرغبة في الاطلاع على الحقائق المجردة بعيدا عن اعتبارات المواءمة واستغلال الأحداث لأغراض سياسية.
