«دويتشه بنك» في قبضة ... «الفضيحة»
رويترز - أعلن مصرف «دويتشه بنك» الألماني أن حملة المداهمات التي جرت في عدد من فروع المصرف أمس في مدينة فرانكفورت الألمانية تستهدف أعمالاً مشبوهة لبعض العملاء.
وقال متحدث باسم المصرف «يمكنني تأكيد أن هناك حملة تفتيش بتكليف من الادعاء العام في فيسبادن شملت مكاتب لدويتشه بنك في مدينة فرانكفورت».
وأوضح أن حملة التفتيش تهدف إلى مصادرة أدلة ترتبط بالتحقيقات التي تجري ضد عملاء لهم صلة بتعاملات أوراق مالية معينة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق باتهام أي من موظفي البنك بارتكاب أفعال غير قانونية.
وجاءت الحملة بعد استقالة المديرين التنفيذيين للمصرف يورغن فيتشن وأنشو جاين جرّاء فضيحة أضرت بسمعته خلال اجتماع طارئ دعا إليه مجلس الإدارة المشرف على «دويتشه بنك».
وعيّن البنك جون كريان في منصب المدير التنفيذي ليحل محل جاين بدءا من 30 يونيو، أما فيشن فمن المقرر أن يظل في منصبه حتى موعد الاجتماع السنوي في مايو المقبل.
وتأتي استقالة المديريْن التنفيذيين في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أضرت بالبنك.
ويشمل ذلك اضطرار البنك إلى دفع مبلغ 2.5 مليار دولار كغرامة بسبب دوره في فضيحة التلاعب في أسعار فائدة القروض بين بنوك لندن المعروفة باسم «ليبور»، وهي فضيحة تشمل العديد من المصارف، بينها مصرف «باركليز».
وعبر حاملو أسهم «دويتشه» بنك خلال الاجتماع السنوي في مايو الماضي عن غضبهم بسبب خيبة أملهم في نمو أرباح البنك وفي الغرامات التي فرضت عليه وفي عمليات إعادة الهيكلة التي يخضع لها. واعترف يورغن فيتشن قائلا ردا على اتهامات حاملي أسهم البنك «لم نحقق حتى الآن العوائد التي تتوقعونها وتستحقونها».
كما أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر مطلع بأن «دويتشه بنك» يحقق في عمليات غسل أموال محتملة من جانب بعض زبائنه في روسيا، قد تتجاوز قيمتها ستة بلايين دولار.
وأوضح أن العمليات جرّت على مدى سنوات، وأن التحقيق الداخلي الذي يجريه البنك في الانتهاكات المحتملة لا يزال في مراحله الأولية. وكرّر ما ورد في بيان في 20 مايو، مشيراً الى أنه أوقف عدداً صغيراً من المتعاملين في موسكو، ويُجري مراجعة داخلية، لكنه لم يتطرّق الى تفاصيل في شأن سبب هذا الإجراء.
وقال متحدث باسم المصرف «يمكنني تأكيد أن هناك حملة تفتيش بتكليف من الادعاء العام في فيسبادن شملت مكاتب لدويتشه بنك في مدينة فرانكفورت».
وأوضح أن حملة التفتيش تهدف إلى مصادرة أدلة ترتبط بالتحقيقات التي تجري ضد عملاء لهم صلة بتعاملات أوراق مالية معينة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق باتهام أي من موظفي البنك بارتكاب أفعال غير قانونية.
وجاءت الحملة بعد استقالة المديرين التنفيذيين للمصرف يورغن فيتشن وأنشو جاين جرّاء فضيحة أضرت بسمعته خلال اجتماع طارئ دعا إليه مجلس الإدارة المشرف على «دويتشه بنك».
وعيّن البنك جون كريان في منصب المدير التنفيذي ليحل محل جاين بدءا من 30 يونيو، أما فيشن فمن المقرر أن يظل في منصبه حتى موعد الاجتماع السنوي في مايو المقبل.
وتأتي استقالة المديريْن التنفيذيين في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أضرت بالبنك.
ويشمل ذلك اضطرار البنك إلى دفع مبلغ 2.5 مليار دولار كغرامة بسبب دوره في فضيحة التلاعب في أسعار فائدة القروض بين بنوك لندن المعروفة باسم «ليبور»، وهي فضيحة تشمل العديد من المصارف، بينها مصرف «باركليز».
وعبر حاملو أسهم «دويتشه» بنك خلال الاجتماع السنوي في مايو الماضي عن غضبهم بسبب خيبة أملهم في نمو أرباح البنك وفي الغرامات التي فرضت عليه وفي عمليات إعادة الهيكلة التي يخضع لها. واعترف يورغن فيتشن قائلا ردا على اتهامات حاملي أسهم البنك «لم نحقق حتى الآن العوائد التي تتوقعونها وتستحقونها».
كما أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدر مطلع بأن «دويتشه بنك» يحقق في عمليات غسل أموال محتملة من جانب بعض زبائنه في روسيا، قد تتجاوز قيمتها ستة بلايين دولار.
وأوضح أن العمليات جرّت على مدى سنوات، وأن التحقيق الداخلي الذي يجريه البنك في الانتهاكات المحتملة لا يزال في مراحله الأولية. وكرّر ما ورد في بيان في 20 مايو، مشيراً الى أنه أوقف عدداً صغيراً من المتعاملين في موسكو، ويُجري مراجعة داخلية، لكنه لم يتطرّق الى تفاصيل في شأن سبب هذا الإجراء.
