الدقباسي: الكويت متضامنة مع الموقف العربي بشأن السودان
دمشق - كونا - اعرب عضو مجلس الامة عضو البرلمان العربي الانتقالي علي الدقباسي عن تضامن الكويت مع الموقف العربي في موضوع السودان مؤكدا استمرارها في كل ما من شأنه ان يدفع باتجاه المحافظة على السيادة العربية والتضامن والتعاون العربيين.
وقال الدقباسي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان في البرلمان العربي الانتقالي في دمشق أمس ان اللجنة استمعت على مدى يومين الى آراء الخبراء القانونيين والدستوريين بشأن قانونية مذكرة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
واكد ان اللجنة التشريعية والقانونية اعربت عن تضامن البرلمان العربي مع السودان مشيرا الى ان اجتماعات اللجنة تأتي امتدادا لاجتماعات اللجنة السياسية والامن القومي التي انعقدت اواخر الشهر الماضي في الخرطوم.
وردا على سؤال حول اهم القرارات والتوصيات التي اتخذها المجتمعون قال الدقباسي ان اللجنة وبعد استعراضها للعديد من المذكرات والمقترحات المقدمة من جهات سياسية وبرلمانية عربية وسودانية اعربت عن استغرابها من موقف المحكمة من السودان الذي اشاع القلق في العالم العربي.
واضاف ان اللجنة اكدت ان السودان يتعرض لمشروع مشبوه يهدف الى تفتيته دولة وشعبا وارضا ويتم تنفيذه بادوات قانونية يفترض انها تتمتع بالمصداقية والحفاظ على الاستقرار.
وقال الدقباسي ان اللجنة فندت قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وبينت الثغرات القانونية الخطيرة ومن ابرزها ان القرار يعد سابقة هي الاولى من نوعها حيث يتهم رئيس دولة على رأس السلطة ويتمتع بالحصانة الدولية، كما رأت اللجنة القانونية انه لا يجوز لمجلس الامن الدولي احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية واعتبار قرار المدعي العام باطلا. واضاف ان اللجنة اوصت بان يبحث البرلمان العربي الانتقالي في دورته التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل في القاهرة هذه القضية بما تستحقه من التركيز والاهتمام وطلبت من امين عام الجامعة العربية عمرو موسى ادراج موضوع السودان على جدول اعمال دورته المقبلة وكذلك ادراج هذه القضية في الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي والمؤتمر الاسلامي وحركة دول عدم الانحياز.
واضاف الدقباسي ان اللجنة اوصت بضرورة تكثيف الجهد الديبلوماسي مع مراكز صناعة القرار في العالم تحسبا من تصعيد القضية ضد السودان في مجلس الامن الدولي والاتصال بالدول الاطراف في نظام المحكمة من افريقيا وعددها 30 دولة واسيا وعددها 13 دولة واميركا اللاتينية وعددها 22 دولة تمهيدا لاتخاذ اجراء مناسب في مؤتمر المراجعة الخاص بالمحكمة المقرر عقده في اوغندا العام المقبل.
وقال الدقباسي ان اللجنة طلبت من الجامعة العربية وبالتنسيق مع الاتحاد الافريقي توجيه دعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن لمناقشة تجاهل المجلس لاحكام الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة وتحول المجلس من جهاز لحفظ السلم الى جهاز لخلق الظروف المهددة لهذا السلم واعادة تنظيم علاقات المجلس بالمنظمات الاقليمية طبقا للميثاق.
واوصت اللجنة بتعزيز موقف السودان من خلال جملة من الاجراءات وهي تحديد الموقف القانوني للسودان وتحركه السريع في هذا الاتجاه بعد استكمال المشاورات اللازمة ودعم سلطة القضاء في السودان ومباركة جهود الوفاق الوطني لتسوية المشكلة.
ودعت اللجنة الى ضرورة تعاون الدول العربية والافريقية مع السودان لعزل التمرد الذي يهدد الاستقرار في السودان وخاصة في ضوء علاقات المتمردين باسرائيل والتأكيد على الموقف المعارض لقرار المدعي العام والرفض القاطع للمساومة او المقايضة لتأجيل اثار هذا القرار.
واضاف الدقباسي ان اللجنة اوصت بتكثيف الاتصالات البرلمانية العربية والاجنبية في ضوء ايضاحات اللجنة القانونية المفندة لقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والعمل على عقد ندوة في بروكسل وبمشاركة أوروبية لتفنيد قرار المدعي العام قانونيا.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي في البرلمان العربي محمد الحسن الامين ان البرلمان العربي الانتقالي ابدى اهتمامه منذ لحظة صدور قرار مدعي عام المحكمة.
واضاف الامين ان اللجنة القانونية وبعد مناقشات قانونية تبين لها ان قضية السودان هي قضية سياسية ولا أساس قانونيا لها وبالتالي فان البرلمان العربي وعبر هذه اللجنة يرفض قرار المدعي العام ويؤكد ان هذا الامر لا يتعلق بشأن قانوني. وزاد ان الخبراء واعضاء اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان فندوا وبشكل تفصيلي مغالطات المدعي العام فيما هناك لجنة اخرى ستستكمل الموضوع مؤكدا ان اللجنة رفضت قرار المدعي العام الذي لا يرتكز على اي ادلة وان المحكمة غير مختصة كون السودان ليس طرفا فيها.
وقال الدقباسي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان في البرلمان العربي الانتقالي في دمشق أمس ان اللجنة استمعت على مدى يومين الى آراء الخبراء القانونيين والدستوريين بشأن قانونية مذكرة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
واكد ان اللجنة التشريعية والقانونية اعربت عن تضامن البرلمان العربي مع السودان مشيرا الى ان اجتماعات اللجنة تأتي امتدادا لاجتماعات اللجنة السياسية والامن القومي التي انعقدت اواخر الشهر الماضي في الخرطوم.
وردا على سؤال حول اهم القرارات والتوصيات التي اتخذها المجتمعون قال الدقباسي ان اللجنة وبعد استعراضها للعديد من المذكرات والمقترحات المقدمة من جهات سياسية وبرلمانية عربية وسودانية اعربت عن استغرابها من موقف المحكمة من السودان الذي اشاع القلق في العالم العربي.
واضاف ان اللجنة اكدت ان السودان يتعرض لمشروع مشبوه يهدف الى تفتيته دولة وشعبا وارضا ويتم تنفيذه بادوات قانونية يفترض انها تتمتع بالمصداقية والحفاظ على الاستقرار.
وقال الدقباسي ان اللجنة فندت قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وبينت الثغرات القانونية الخطيرة ومن ابرزها ان القرار يعد سابقة هي الاولى من نوعها حيث يتهم رئيس دولة على رأس السلطة ويتمتع بالحصانة الدولية، كما رأت اللجنة القانونية انه لا يجوز لمجلس الامن الدولي احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية واعتبار قرار المدعي العام باطلا. واضاف ان اللجنة اوصت بان يبحث البرلمان العربي الانتقالي في دورته التي ستعقد في شهر سبتمبر المقبل في القاهرة هذه القضية بما تستحقه من التركيز والاهتمام وطلبت من امين عام الجامعة العربية عمرو موسى ادراج موضوع السودان على جدول اعمال دورته المقبلة وكذلك ادراج هذه القضية في الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي والمؤتمر الاسلامي وحركة دول عدم الانحياز.
واضاف الدقباسي ان اللجنة اوصت بضرورة تكثيف الجهد الديبلوماسي مع مراكز صناعة القرار في العالم تحسبا من تصعيد القضية ضد السودان في مجلس الامن الدولي والاتصال بالدول الاطراف في نظام المحكمة من افريقيا وعددها 30 دولة واسيا وعددها 13 دولة واميركا اللاتينية وعددها 22 دولة تمهيدا لاتخاذ اجراء مناسب في مؤتمر المراجعة الخاص بالمحكمة المقرر عقده في اوغندا العام المقبل.
وقال الدقباسي ان اللجنة طلبت من الجامعة العربية وبالتنسيق مع الاتحاد الافريقي توجيه دعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن لمناقشة تجاهل المجلس لاحكام الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة وتحول المجلس من جهاز لحفظ السلم الى جهاز لخلق الظروف المهددة لهذا السلم واعادة تنظيم علاقات المجلس بالمنظمات الاقليمية طبقا للميثاق.
واوصت اللجنة بتعزيز موقف السودان من خلال جملة من الاجراءات وهي تحديد الموقف القانوني للسودان وتحركه السريع في هذا الاتجاه بعد استكمال المشاورات اللازمة ودعم سلطة القضاء في السودان ومباركة جهود الوفاق الوطني لتسوية المشكلة.
ودعت اللجنة الى ضرورة تعاون الدول العربية والافريقية مع السودان لعزل التمرد الذي يهدد الاستقرار في السودان وخاصة في ضوء علاقات المتمردين باسرائيل والتأكيد على الموقف المعارض لقرار المدعي العام والرفض القاطع للمساومة او المقايضة لتأجيل اثار هذا القرار.
واضاف الدقباسي ان اللجنة اوصت بتكثيف الاتصالات البرلمانية العربية والاجنبية في ضوء ايضاحات اللجنة القانونية المفندة لقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والعمل على عقد ندوة في بروكسل وبمشاركة أوروبية لتفنيد قرار المدعي العام قانونيا.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي في البرلمان العربي محمد الحسن الامين ان البرلمان العربي الانتقالي ابدى اهتمامه منذ لحظة صدور قرار مدعي عام المحكمة.
واضاف الامين ان اللجنة القانونية وبعد مناقشات قانونية تبين لها ان قضية السودان هي قضية سياسية ولا أساس قانونيا لها وبالتالي فان البرلمان العربي وعبر هذه اللجنة يرفض قرار المدعي العام ويؤكد ان هذا الامر لا يتعلق بشأن قانوني. وزاد ان الخبراء واعضاء اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الانسان فندوا وبشكل تفصيلي مغالطات المدعي العام فيما هناك لجنة اخرى ستستكمل الموضوع مؤكدا ان اللجنة رفضت قرار المدعي العام الذي لا يرتكز على اي ادلة وان المحكمة غير مختصة كون السودان ليس طرفا فيها.
