حمادة: مجلس الأمة لن يرفض الاتفاقية فعدم توقيع الكويت عليها يجعل من مؤسساتها العاملة في الولايات المتحدة عرضة للعقوبات
«المالية»: الكويت ملزمة بموجب «فاتكا» نقل المعلومات لـ«الضرائب الأميركية» مطلع سبتمبر المقبل
دوغلاس سيليمان: التخلي عن الجنسية الأميركية لا يعفي من الضريبة غير المدفوعة والقانون لا يزيد أعداد الراغبين بـ"إسقاطها"
أشار وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إلى سعي الكويت الى الانضمام لقائمة الدول الملتزمة بتوقيع اتفاقية «فاتكا» انطلاقا من مبدأ الشفافية في مكافحة التهرب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية. واوضح حمادة على هامش توقيع اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي لتطبيق قانون الامتثال الضريبي الاميريكي للحسابات الاجنبية انه وفقا للاتفاقية الموقعة تلزم الكويت مؤسساتها المالية بالابلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالمواطنين الاميركيين المقيمين في الكويت لوزارة الخزانة الاميركية.
وذكر حمادة ان الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد التصديق عليها من مجلس الامة ونشرها في الجريدة الرسمية، موضحا ان بداية نقل المعلومات والملفات لمصلحة الضرائب الاميركية ستكون مطلع سبتمبر المقبل.
وردا على سؤال حول استفادة الكويت من توقيع الاتفاقية قال ان القانون المحلي يلزمنا بالافصاح حتى لا تطبق عقوبات على المؤسسات الكويتية العاملة في الولايات المتحدة، مبينا انه اذا لم توقع الكويت على الاتفاقية فستكون تلك المؤسسات عرضة للعقوبات التي تفرضها أميركا على مؤسسات الدول غير الموقعة.
وتعليقا على سؤال حول امكانية رد مجلس الامة للاتفاقية وعدم الموافقة عليها افاد بانه ليس هناك مجال لرد الاتفاقية من مجلس الأمة لانها تتعلق بمصالح وطنية، موضحا ان الاتفاقية تكفل السرية المصرفية للمؤسسة والعملاء عبر آلية محكمة ومشفرة بدرجة عالية من درجات الأمان والسرية.
ولفت إلى ان الكويت ملتزمة بإرسال بيانات العملاء عن عام 2014 الى مصلحة الضرائب قبل سبتمبر المقبل، مضيفا ان 212 مؤسسة مالية بالكويت اتمت تسجيل بياناتها في الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب الاميركية حتى شهر ابريل الجاري فيما يتوقع ان تستكمل 37 مؤسسة مالية عمليات التسجيل مطلع مايو المقبل.
وأشار إلى اعفاء 19 هيئة حكومية مستقلة في حين بلغ عدد المؤسسات المالية المكلفة بالابلاغ بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة المكلفة 249 مؤسسة مالية مع الاخذ بالاعتبار ان الدراسة التي قامت بها اللجنة شملت 323 مؤسسة مالية ضمت قطاع البنوك والاستثمار والتمويل وقطاع التأمين.
وذكر ان المالية تعكف حاليا على اختبار عملية نقل المعلومات والملفات المشفرة آليا في الموقع المخصص من قبل مصلحة الضرائب الاميركية لنقل المعلومات، مشيرا إلى ان المالية نجحت الخميس الماضي في عملية نقل المعلومات وتم قبول الملفات المشفرة التي ارسلت على الموقع.
وقال ان الاتفاقية ملزمة بالافصاح لمصلحة الضرائب الامريكية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الكويت لمن يملكون 50 ألف دولار للافراد وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الاميركية والتي تملك 250 ألف وما فوق لمصلحة الضرائب الاميركية مضيفا ان الامر لا يقتصر على اتفاق لنقل المعلومات عن حسابات لاشخاص اميركيين وانما هي منظومة حسابية الية متكاملة لها صفة الديمومة.
من جانبه قال السفير الاميركي لدى الكويت دوغلاس سيليمان ان توقيع الإتفاقية هو عبارة عن مثال آخر على قوة التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية لتنمية وتنسيق اقتصاد الدولتين.
واضاف سيليمان ان قانون«الفاتكا» يسهم في تعريف متطلبات تقديم تقارير من قبل المؤسسات المالية الأجنبية فيما يتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بدافعي الضرائب الأميركيين، مبينا انه من خلال هذه الإتفاقية مع الكويت ستتمكن الدولتان من بناء نظام مالي عالمي أكثر استقرارا وتوفير تقارير مالية أكثر وضوحا وذلك عبر كشف عن الإنتهاكات الضريبية ومنعها.
وأشار إلي أن التخلي عن الجنسية الأميركية لا يعفي من الضريبة غير المدفوعة من قبل كما لم يتسبب هذا القانون بزيادة في أعداد المتخلين عن جنسايتهم.
وذكر حمادة ان الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد التصديق عليها من مجلس الامة ونشرها في الجريدة الرسمية، موضحا ان بداية نقل المعلومات والملفات لمصلحة الضرائب الاميركية ستكون مطلع سبتمبر المقبل.
وردا على سؤال حول استفادة الكويت من توقيع الاتفاقية قال ان القانون المحلي يلزمنا بالافصاح حتى لا تطبق عقوبات على المؤسسات الكويتية العاملة في الولايات المتحدة، مبينا انه اذا لم توقع الكويت على الاتفاقية فستكون تلك المؤسسات عرضة للعقوبات التي تفرضها أميركا على مؤسسات الدول غير الموقعة.
وتعليقا على سؤال حول امكانية رد مجلس الامة للاتفاقية وعدم الموافقة عليها افاد بانه ليس هناك مجال لرد الاتفاقية من مجلس الأمة لانها تتعلق بمصالح وطنية، موضحا ان الاتفاقية تكفل السرية المصرفية للمؤسسة والعملاء عبر آلية محكمة ومشفرة بدرجة عالية من درجات الأمان والسرية.
ولفت إلى ان الكويت ملتزمة بإرسال بيانات العملاء عن عام 2014 الى مصلحة الضرائب قبل سبتمبر المقبل، مضيفا ان 212 مؤسسة مالية بالكويت اتمت تسجيل بياناتها في الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب الاميركية حتى شهر ابريل الجاري فيما يتوقع ان تستكمل 37 مؤسسة مالية عمليات التسجيل مطلع مايو المقبل.
وأشار إلى اعفاء 19 هيئة حكومية مستقلة في حين بلغ عدد المؤسسات المالية المكلفة بالابلاغ بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة المكلفة 249 مؤسسة مالية مع الاخذ بالاعتبار ان الدراسة التي قامت بها اللجنة شملت 323 مؤسسة مالية ضمت قطاع البنوك والاستثمار والتمويل وقطاع التأمين.
وذكر ان المالية تعكف حاليا على اختبار عملية نقل المعلومات والملفات المشفرة آليا في الموقع المخصص من قبل مصلحة الضرائب الاميركية لنقل المعلومات، مشيرا إلى ان المالية نجحت الخميس الماضي في عملية نقل المعلومات وتم قبول الملفات المشفرة التي ارسلت على الموقع.
وقال ان الاتفاقية ملزمة بالافصاح لمصلحة الضرائب الامريكية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في الكويت لمن يملكون 50 ألف دولار للافراد وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الاميركية والتي تملك 250 ألف وما فوق لمصلحة الضرائب الاميركية مضيفا ان الامر لا يقتصر على اتفاق لنقل المعلومات عن حسابات لاشخاص اميركيين وانما هي منظومة حسابية الية متكاملة لها صفة الديمومة.
من جانبه قال السفير الاميركي لدى الكويت دوغلاس سيليمان ان توقيع الإتفاقية هو عبارة عن مثال آخر على قوة التعاون بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية لتنمية وتنسيق اقتصاد الدولتين.
واضاف سيليمان ان قانون«الفاتكا» يسهم في تعريف متطلبات تقديم تقارير من قبل المؤسسات المالية الأجنبية فيما يتعلق بالحسابات البنكية الخاصة بدافعي الضرائب الأميركيين، مبينا انه من خلال هذه الإتفاقية مع الكويت ستتمكن الدولتان من بناء نظام مالي عالمي أكثر استقرارا وتوفير تقارير مالية أكثر وضوحا وذلك عبر كشف عن الإنتهاكات الضريبية ومنعها.
وأشار إلي أن التخلي عن الجنسية الأميركية لا يعفي من الضريبة غير المدفوعة من قبل كما لم يتسبب هذا القانون بزيادة في أعداد المتخلين عن جنسايتهم.
