بهدف تحقيق نظام طبي عالي الجودة والكفاءة
اقتراح بتشكيل لجنة صحية خليجية لتنفيذ «إعلان الرياض»
تلقت لجنة وضع وتحديث إستراتيجية التدريب وتطوير نظم العمل في وزارة الصحة اقتراحاً بتشكيل لجنة صحية خليجية على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون وتحت مظلة المكتب التنفيذي للمجلس.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير رئيس اللجنة الدكتور وليد الفلاح ان اللجنة تهدف إلى وضع آلية لتنفيذ إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية وتبادل الخبرات بين دول المجلس بهذا الشأن والاتفاق على رؤية خليجية مشتركة وخطط عمل تنفيذية وأطر زمنية محددة لتطبيق بنود إعلان الرياض من أجل العمل على تحقيق الهدف المأمول من هذا الإعلان المهم وهو تحقيق نظام صحي عالي الجودة والكفاءة.
وأشار الفلاح إلى ان اللجنة أبدت في اجتماعها الأخير ترحيبها وتطلعها إلى استضافة الكويت الاجتماع الأول للجنة الصحية الخليجية المقترحة لقياس أداء النظم الصحية تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم 25 بالمؤتمر الثامن والسبعين حيث يتوافر لدى وزارة الصحة في الكويت بنية أساسية قوية ومتطورة في مجال الإحصاءات الحيوية والصحية وتسجيل الأحوال المدنية ووضع واستخدام المؤشرات المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وتطبيق نظام الاعتراف بالمرافق الصحية.
وشدد على أهمية سرعة تشكيل اللجنة المقترحة لتحقيق النقلة النوعية بأداء النظم الصحية بدول مجلس التعاون ولمجابهة التحديات التي تواجه أداء تلك النظم الصحية بمنهجية علمية وباستخدام المعايير والمؤشرات وأدوات القياس المبنية على الأدلة والبراهين والدراسات الحديثة.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير رئيس اللجنة الدكتور وليد الفلاح ان اللجنة تهدف إلى وضع آلية لتنفيذ إعلان الرياض لقياس أداء النظم الصحية وتبادل الخبرات بين دول المجلس بهذا الشأن والاتفاق على رؤية خليجية مشتركة وخطط عمل تنفيذية وأطر زمنية محددة لتطبيق بنود إعلان الرياض من أجل العمل على تحقيق الهدف المأمول من هذا الإعلان المهم وهو تحقيق نظام صحي عالي الجودة والكفاءة.
وأشار الفلاح إلى ان اللجنة أبدت في اجتماعها الأخير ترحيبها وتطلعها إلى استضافة الكويت الاجتماع الأول للجنة الصحية الخليجية المقترحة لقياس أداء النظم الصحية تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم 25 بالمؤتمر الثامن والسبعين حيث يتوافر لدى وزارة الصحة في الكويت بنية أساسية قوية ومتطورة في مجال الإحصاءات الحيوية والصحية وتسجيل الأحوال المدنية ووضع واستخدام المؤشرات المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وتطبيق نظام الاعتراف بالمرافق الصحية.
وشدد على أهمية سرعة تشكيل اللجنة المقترحة لتحقيق النقلة النوعية بأداء النظم الصحية بدول مجلس التعاون ولمجابهة التحديات التي تواجه أداء تلك النظم الصحية بمنهجية علمية وباستخدام المعايير والمؤشرات وأدوات القياس المبنية على الأدلة والبراهين والدراسات الحديثة.
