لطيفة الفهد: قانون محكمة الأسرة مفخرة للمرأة الكويتية
كونا - أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة فهد السالم، عن اعتزازها البالغ بموافقة مجلس الامة على اقرار مشروع قانون انشاء محكمة الاسرة.
وقالت الشيخة لطيفة في تصريح صحافي أمس، إن القانون «خطوة حضارية تعكس حرص الكويت على الاهتمام بالمرأة وتقديرها للدور الذي تقوم به في المجتمع».
وأضافت أن انشاء محكمة الاسرة سيزيل الكثير من العراقيل التي كانت تعترض طريق المرأة الكويتية، وساهمت سابقا في تعطيل دورها الريادي في المجتمع، واصفة القانون بأنه انجاز مهم يضاف الى المكاسب التي حصلت عليها المرأة الكويتية في السنوات الاخيرة. وذكرت أن إنشاء محكمة الاسرة في كل محافظة تشتمل على كل الجهات المعنية بها، مثل نيابة الاسرة وادارة تنفيذ الاحكام وغيرها، من شأنه اختصار درجات التقاضي كي تنتهي عند مرحلة الاستئناف دون طعن عليها ما يوفر أيضا وقت المرأة وجهدها.
وبينت أن القانون اشتمل على إنشاء العديد من الآليات التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة التي كانت مطلبا مصيريا للمرأة الكويتية، مشيرة الى أن المرأة الكويتية في السابق كانت تضطر في بعض الاحيان الى التخلي عن حقوقها نتيجة طول فترة الانتظار والمعاناة التي تواجهها في درجات التقاضي المختلفة. وأكدت الشيخة لطيفة ان قانون محكمة الاسرة يحمل في طياته أبعادا انسانية عديدة تجسد الوجه الحضاري للكويت مبينة أن المادة الثامنة من القانون تنص على انشاء مركز لتسوية المنازعات الاسرية وحماية افراد الاسرة من العنف والاذى سيكون لها تأثير كبير في المحافظة على استقرار الاسرة والحد من العنف الذي تتعرض له المرأة.
وكان مجلس الامة أقر قانون محكمة الاسرة في 11 فبراير الجاري بمداولته الثانية، ويعنى بعلاج مشكلات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تواجه الأسرة الكويتية ويجعل لقضايا الأحوال الشخصية محكمة مستقلة ومتخصصة في كل محافظة وتضم كل منها دائرة استئنافية بذات المقر لرفع المعاناة عن المتقاضين. وتضمن القانون أيضا انشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية ومراكز أخرى لتسليم المحضون ورؤيته في كل محافظة وذلك تيسيرا على المتقاضين.
وقالت الشيخة لطيفة في تصريح صحافي أمس، إن القانون «خطوة حضارية تعكس حرص الكويت على الاهتمام بالمرأة وتقديرها للدور الذي تقوم به في المجتمع».
وأضافت أن انشاء محكمة الاسرة سيزيل الكثير من العراقيل التي كانت تعترض طريق المرأة الكويتية، وساهمت سابقا في تعطيل دورها الريادي في المجتمع، واصفة القانون بأنه انجاز مهم يضاف الى المكاسب التي حصلت عليها المرأة الكويتية في السنوات الاخيرة. وذكرت أن إنشاء محكمة الاسرة في كل محافظة تشتمل على كل الجهات المعنية بها، مثل نيابة الاسرة وادارة تنفيذ الاحكام وغيرها، من شأنه اختصار درجات التقاضي كي تنتهي عند مرحلة الاستئناف دون طعن عليها ما يوفر أيضا وقت المرأة وجهدها.
وبينت أن القانون اشتمل على إنشاء العديد من الآليات التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة التي كانت مطلبا مصيريا للمرأة الكويتية، مشيرة الى أن المرأة الكويتية في السابق كانت تضطر في بعض الاحيان الى التخلي عن حقوقها نتيجة طول فترة الانتظار والمعاناة التي تواجهها في درجات التقاضي المختلفة. وأكدت الشيخة لطيفة ان قانون محكمة الاسرة يحمل في طياته أبعادا انسانية عديدة تجسد الوجه الحضاري للكويت مبينة أن المادة الثامنة من القانون تنص على انشاء مركز لتسوية المنازعات الاسرية وحماية افراد الاسرة من العنف والاذى سيكون لها تأثير كبير في المحافظة على استقرار الاسرة والحد من العنف الذي تتعرض له المرأة.
وكان مجلس الامة أقر قانون محكمة الاسرة في 11 فبراير الجاري بمداولته الثانية، ويعنى بعلاج مشكلات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تواجه الأسرة الكويتية ويجعل لقضايا الأحوال الشخصية محكمة مستقلة ومتخصصة في كل محافظة وتضم كل منها دائرة استئنافية بذات المقر لرفع المعاناة عن المتقاضين. وتضمن القانون أيضا انشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية ومراكز أخرى لتسليم المحضون ورؤيته في كل محافظة وذلك تيسيرا على المتقاضين.
