قالت ان مرسوما سيصدر لمحاسبة القياديين في شأن ما انجزوه من مشاريع
هند الصبيح: الخطة الانمائية الخمسية تنطلق من رؤية سمو امير البلاد
أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشوؤن التخطيط والتنمية هند الصبيح إلى ان الخطة الانمائية عن السنوات الخمس المقبلة التي ستبدأ في الأول من ابريل 2015 حتى 30 مارس 2020 تنطلق من رؤية سمو الامير في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عالمي.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن مشروع القانون بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016 - 2019/2020 ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى 2015/2016 وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل 2010/2011 - 2013/2014.
وقالت الصبيح ان الخطة الخمسية ركزت على التنمية البشرية كونها اساس الوصول الى الرؤية الشاملة والاستثمار في العنصر البشري مضيفة ان الأهداف الاستراتيجية للخطة تضمنت خمسة بنود هي زيادة الناتج المحلي واشراك القطاع الخاص بالخطة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية والادارة الحكومية الفعالة.
واوضحت ان الجديد في الخطة الخمسية الثانية هو استفادة الوزارة من كافة الدراسات التنموية التي تمت في الخطة الاولى واستخدام المؤشرات المقارنة في معرفة الوضع الراهن لدولة الكويت والتركيز على المشاريع الاستراتيجية وتطوير نظام المتابعة ووضع فرق المتابعة لكل مشروع بشكل اسبوعي مع الجهات المعنية.
وبشأن دراسات الجدوى قالت الوزيرة الصبيح ان دراسات الجدوى حول المشاريع ذات الشراكة تقام من قبل جهاز المبادرات فيما المشاريع التي تنفذها الدولة تعتمد على الدراسات الفنية والتنموية «ولا نعتمد على دراسات اقتصادية انما دراسات ذات جدوى تنموية».
واضافت ان الوزارة استفادت من الايجابيات والسلبيات التي شهدتها الخطة التنموية الاولى وذلك للنهوض بنسبة الانجاز بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص في تميل عدة مشاريع تنموية.
وبينت الصبيح ان لجنة شكلت من مجلس الوزراء لدراسة الدورة المستندية وكيفية تقليصها بغية الوصول الى انجازعال، مشيرة الى خروج اللجنة بعدة توصيات تمت مناقشتها من قبل لجان متخصصة لمتابعتها حيث انجز 50 في المئة من التوصيات ومنها مايتعلق بالعقود الموحدة وتقليص الدورة المستندية لإدارة المستشاريين وعمل بنك خبرة لادارة المستشاريين وتصنيف المشاريع.
واوضحت ان المعوقات التي واجهت الخطة السابقة تمثلت بعدم توافق المخطط الهيكلي مع الخطة الانمائية، مشيرة الى انشاء لجنة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تماشي مشاريع الخطة مع المخطط الهيكلي حتى يتم التوافق في الانجاز بينهما.
وذكرت ان الخطة الخمسية تضمنت امورا في شأن تقليص الدورة المستندية ومنها تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الكبرى الحيوية الاستراتجيية التي وضعت في الخطة ليقوم بمتابعة حل كافة المعوقات استنادا للصلاحيات التي اعطيت له مع متابعة ادائه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من سير المشاريع بحسب ما هو مخطط لها.
واشارت الى تشكيل لجنة عليا في شأن التركيبة السكانية لمعالجة الاختلالات حيث قدمت توصيات عدة سترفع لمجلس الوزراء لاقرارها قبل بداية الخطة وهو ما سيساهم في زيادة فرص عمل العمالة الوطنية.
واوضحت ان هناك قانون يراجع في اللجنة القانونية من اجل تعديل قانون التخطيط التنموي سيجعل الخطط تنبع من الامانه العامة للتخطيط وان تتبع ادارات التخطيط في مؤسسات الدولة فنيا للأمانة العامة.
وذكرت ان هناك مرسوم سيخرج «لمحاسبة القياديين سنويا في شأن ما انجزوه من مشاريع في تنفيذ الخطة اضافة الى ربط مكافات الفرق مع نسب الانجاز في الخطة».
وبينت الوزيرة الصبيح ان نسبة الانجاز في الربع الثالث من سنة (2014 -2015) من الخطة بلغت 41 في المئة «وهو ليس الطموح في حين كانت النسبة مقارنة مع السنة الماضية في العشرينات».
وذكرت ان هناك لجنة في مجلس الوزراء تعقد اجتماعات اسبوعية لمتابعة المعوقات في المشاريع كما شكلت لجنة ثنائية تجتمع بكل وزارة لمتابعة مشاريعها ومحاسبة المقصرين ستقدم جداول شهرية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن المشاريع ومدد انجازها والمسؤولين عنها.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن مشروع القانون بإصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015/2016 - 2019/2020 ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية الاولى 2015/2016 وتقارير المتابعة للخطة الانمائية متوسطة الأجل 2010/2011 - 2013/2014.
وقالت الصبيح ان الخطة الخمسية ركزت على التنمية البشرية كونها اساس الوصول الى الرؤية الشاملة والاستثمار في العنصر البشري مضيفة ان الأهداف الاستراتيجية للخطة تضمنت خمسة بنود هي زيادة الناتج المحلي واشراك القطاع الخاص بالخطة ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية والادارة الحكومية الفعالة.
واوضحت ان الجديد في الخطة الخمسية الثانية هو استفادة الوزارة من كافة الدراسات التنموية التي تمت في الخطة الاولى واستخدام المؤشرات المقارنة في معرفة الوضع الراهن لدولة الكويت والتركيز على المشاريع الاستراتيجية وتطوير نظام المتابعة ووضع فرق المتابعة لكل مشروع بشكل اسبوعي مع الجهات المعنية.
وبشأن دراسات الجدوى قالت الوزيرة الصبيح ان دراسات الجدوى حول المشاريع ذات الشراكة تقام من قبل جهاز المبادرات فيما المشاريع التي تنفذها الدولة تعتمد على الدراسات الفنية والتنموية «ولا نعتمد على دراسات اقتصادية انما دراسات ذات جدوى تنموية».
واضافت ان الوزارة استفادت من الايجابيات والسلبيات التي شهدتها الخطة التنموية الاولى وذلك للنهوض بنسبة الانجاز بالاضافة الى مشاركة القطاع الخاص في تميل عدة مشاريع تنموية.
وبينت الصبيح ان لجنة شكلت من مجلس الوزراء لدراسة الدورة المستندية وكيفية تقليصها بغية الوصول الى انجازعال، مشيرة الى خروج اللجنة بعدة توصيات تمت مناقشتها من قبل لجان متخصصة لمتابعتها حيث انجز 50 في المئة من التوصيات ومنها مايتعلق بالعقود الموحدة وتقليص الدورة المستندية لإدارة المستشاريين وعمل بنك خبرة لادارة المستشاريين وتصنيف المشاريع.
واوضحت ان المعوقات التي واجهت الخطة السابقة تمثلت بعدم توافق المخطط الهيكلي مع الخطة الانمائية، مشيرة الى انشاء لجنة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تماشي مشاريع الخطة مع المخطط الهيكلي حتى يتم التوافق في الانجاز بينهما.
وذكرت ان الخطة الخمسية تضمنت امورا في شأن تقليص الدورة المستندية ومنها تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الكبرى الحيوية الاستراتجيية التي وضعت في الخطة ليقوم بمتابعة حل كافة المعوقات استنادا للصلاحيات التي اعطيت له مع متابعة ادائه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من سير المشاريع بحسب ما هو مخطط لها.
واشارت الى تشكيل لجنة عليا في شأن التركيبة السكانية لمعالجة الاختلالات حيث قدمت توصيات عدة سترفع لمجلس الوزراء لاقرارها قبل بداية الخطة وهو ما سيساهم في زيادة فرص عمل العمالة الوطنية.
واوضحت ان هناك قانون يراجع في اللجنة القانونية من اجل تعديل قانون التخطيط التنموي سيجعل الخطط تنبع من الامانه العامة للتخطيط وان تتبع ادارات التخطيط في مؤسسات الدولة فنيا للأمانة العامة.
وذكرت ان هناك مرسوم سيخرج «لمحاسبة القياديين سنويا في شأن ما انجزوه من مشاريع في تنفيذ الخطة اضافة الى ربط مكافات الفرق مع نسب الانجاز في الخطة».
وبينت الوزيرة الصبيح ان نسبة الانجاز في الربع الثالث من سنة (2014 -2015) من الخطة بلغت 41 في المئة «وهو ليس الطموح في حين كانت النسبة مقارنة مع السنة الماضية في العشرينات».
وذكرت ان هناك لجنة في مجلس الوزراء تعقد اجتماعات اسبوعية لمتابعة المعوقات في المشاريع كما شكلت لجنة ثنائية تجتمع بكل وزارة لمتابعة مشاريعها ومحاسبة المقصرين ستقدم جداول شهرية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن المشاريع ومدد انجازها والمسؤولين عنها.
