«العدالة الناجزة» هدف لجنة تطوير إجراءات التقاضي
جانب من الاجتماع
كونا- قال وكيل محكمة الاستئناف رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي المستشار علي الضبيبي، إن «اللجنة تهدف الى تحقيق شعار العدالة الناجزة الذي أطلقه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أخيرا».
وأضاف المستشار الضبيبي في تصريح صحافي أمس، عقب ترؤسه اجتماعا للجنة، «إنها تعنى أيضا بتذليل العقبات داخل المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي والانتهاء في أقرب وقت ممكن من ميكنة جميع الاعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة القضائية بكاملها وصولا الى تحقيق مشروع التقاضي الالكتروني».
وأوضح أن تنفيذ مشروع التقاضي الالكتروني يسهل اجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين اضافة الى تطوير دور العدالة وريادتها وتجديد المرافق الخاصة بها باستمرار حفاظا على هيبة القضاء.
ولفت الى سعي اللجنة أيضا الى الانتقال من نظام التقاضي الورقي الى النظام الالكتروني ووضع آليات جديدة لتفعيل ذلك النظام بدءا من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم آملا أن تسفر اجتماعات اللجنة عن التوصل الى العديد من الاجراءات والتوصيات التي تأخذ بها مثيلاتها في الانظمة القضائية كافة حول العالم للحاق بالتطور الذي تم التوصل اليه.
وذكر أن تحقيق تلك الاهداف مجتمعة يتطلب الوصول الى حلول سريعة للمعوقات ووضع استراتيجيات يتم تنفيذها وليس الاكتفاء فقط بتحديد المعوقات والمشاكل لذا وضعت خطوات مدروسة تم البدء فيها بأمناء سر الجلسات لتسجيل الأحكام آليا وكذلك رول الجلسات أسوة بالكثير من الدول الخليجية.
وقال الضبيبي إنه تم أيضا العمل على تطبيق نظام الشريحة بالحاسب الآلي للوصول الى ملف الدعوى في أي مكان وهذا بدوره يؤدي الى سرعة ضم الملفات بين المحاكم والادارات الأخرى واختصار الوقت كما ان هناك توجها لتطبيق الاعلان الالكتروني حيث تم استخدامه بالفعل في قضايا سوق المال.
وأشار الى ان عملية تطوير الاجراءات وتفعيل العدالة الناجزة تعتمد على ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في تطوير العنصر البشري وتدريبه والميكنة والتشريعات المنظمة للاجراءات مبديا ملاحظاته على عدم مواكبة التطور منذ أمد بعيد خصوصا مع توفر الامكانيات المالية المتاحة والشباب الكويتي الذي لديهم طاقات كبيرة وكامنة اذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل وتم اعطاؤهم الفرصة كاملة.
وأضاف المستشار الضبيبي في تصريح صحافي أمس، عقب ترؤسه اجتماعا للجنة، «إنها تعنى أيضا بتذليل العقبات داخل المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي والانتهاء في أقرب وقت ممكن من ميكنة جميع الاعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتطوير المنظومة القضائية بكاملها وصولا الى تحقيق مشروع التقاضي الالكتروني».
وأوضح أن تنفيذ مشروع التقاضي الالكتروني يسهل اجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين اضافة الى تطوير دور العدالة وريادتها وتجديد المرافق الخاصة بها باستمرار حفاظا على هيبة القضاء.
ولفت الى سعي اللجنة أيضا الى الانتقال من نظام التقاضي الورقي الى النظام الالكتروني ووضع آليات جديدة لتفعيل ذلك النظام بدءا من قيد الدعوى وحتى صدور الحكم آملا أن تسفر اجتماعات اللجنة عن التوصل الى العديد من الاجراءات والتوصيات التي تأخذ بها مثيلاتها في الانظمة القضائية كافة حول العالم للحاق بالتطور الذي تم التوصل اليه.
وذكر أن تحقيق تلك الاهداف مجتمعة يتطلب الوصول الى حلول سريعة للمعوقات ووضع استراتيجيات يتم تنفيذها وليس الاكتفاء فقط بتحديد المعوقات والمشاكل لذا وضعت خطوات مدروسة تم البدء فيها بأمناء سر الجلسات لتسجيل الأحكام آليا وكذلك رول الجلسات أسوة بالكثير من الدول الخليجية.
وقال الضبيبي إنه تم أيضا العمل على تطبيق نظام الشريحة بالحاسب الآلي للوصول الى ملف الدعوى في أي مكان وهذا بدوره يؤدي الى سرعة ضم الملفات بين المحاكم والادارات الأخرى واختصار الوقت كما ان هناك توجها لتطبيق الاعلان الالكتروني حيث تم استخدامه بالفعل في قضايا سوق المال.
وأشار الى ان عملية تطوير الاجراءات وتفعيل العدالة الناجزة تعتمد على ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في تطوير العنصر البشري وتدريبه والميكنة والتشريعات المنظمة للاجراءات مبديا ملاحظاته على عدم مواكبة التطور منذ أمد بعيد خصوصا مع توفر الامكانيات المالية المتاحة والشباب الكويتي الذي لديهم طاقات كبيرة وكامنة اذا ما تم استغلالها بالشكل الأمثل وتم اعطاؤهم الفرصة كاملة.
