"مكافحة الفساد" تعرّف مسؤولي الدولة بـ"إقرار الذمة المالية الخاصة"
انطلقت اليوم اعمال ورش العمل التي تنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتعريف بإقرار الذمة المالية الخاصة بالمرسوم لقانون رقم 24 لسنة 2012 لانشاء الهيئة وتستمر 5 ايام مستهدفة المسؤولين في مؤسسات الدولة.
وقال الامين العام للهيئة احمد الرميحي في كلمة له خلال انطلاق الورش انه بناء على الرغبة السامية من سمو امير البلاد إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في عدد من أجهزة الدولة وتسببت بكثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع "استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته".
واشار الرميحي الى انه استجابة لذلك كان إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مضيفا انه منذ صدور المرسوم وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة على العمل بشكل متواصل ومستمر لتجهيز انطلاق أعمالها فور اقرار اللائحة التنفيذية.
وذكر ان قانون انشاء الهيئة والاحكام الخاصة نصت على الكشف عن الذمة المالية على أن تتولى الهيئة عدة اختصاصات منها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان فحصها كما حدد القانون الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية والتي قامت الهيئة بحصر بياناتهم من خلال مخاطبة جميع الجهات التي تشتمل على خاضعين لاحكام هذا القانون.
ولفت الى انه بناء على ذلك تم تصميم واعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور.
واشار الى ان الورش تأتي في اطار حملة التوعية والتثقيف بمفهوم اقرار الذمة المالية المقدم من الخاضعين للقانون ومساعدتهم في فهم مكونات اقرار الذمة المالية من خلال التعرف على هذه المكونات قبل البدء في تعبئة الاقرارات.
واكد حرص الهيئة على ضمان سرية وأمن المعلومات والبيانات التي سترد لها من الخاضعين من خلال تصميم نظام تسلم وحفظ وتداول أمني متكامل للتعامل مع هذه البيانات بسرية وخصوصية تامة حسب ما نص عليه القانون.
وقال الامين العام للهيئة احمد الرميحي في كلمة له خلال انطلاق الورش انه بناء على الرغبة السامية من سمو امير البلاد إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في عدد من أجهزة الدولة وتسببت بكثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع "استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته".
واشار الرميحي الى انه استجابة لذلك كان إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مضيفا انه منذ صدور المرسوم وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة على العمل بشكل متواصل ومستمر لتجهيز انطلاق أعمالها فور اقرار اللائحة التنفيذية.
وذكر ان قانون انشاء الهيئة والاحكام الخاصة نصت على الكشف عن الذمة المالية على أن تتولى الهيئة عدة اختصاصات منها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان فحصها كما حدد القانون الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية والتي قامت الهيئة بحصر بياناتهم من خلال مخاطبة جميع الجهات التي تشتمل على خاضعين لاحكام هذا القانون.
ولفت الى انه بناء على ذلك تم تصميم واعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور.
واشار الى ان الورش تأتي في اطار حملة التوعية والتثقيف بمفهوم اقرار الذمة المالية المقدم من الخاضعين للقانون ومساعدتهم في فهم مكونات اقرار الذمة المالية من خلال التعرف على هذه المكونات قبل البدء في تعبئة الاقرارات.
واكد حرص الهيئة على ضمان سرية وأمن المعلومات والبيانات التي سترد لها من الخاضعين من خلال تصميم نظام تسلم وحفظ وتداول أمني متكامل للتعامل مع هذه البيانات بسرية وخصوصية تامة حسب ما نص عليه القانون.
