الكويت تستعرض رعاية حقوق المرأة أمام مجلس الامم لحقوق الانسان
أكدت المستشارة بلجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء هدى الشايجي ان ملف حقوق الانسان للمرأة في الكويت حظي باهتمام ملحوظ في استعراض ملف الكويت امام مجلس الامم لحقوق الانسان.
واوضحت الشايجي ان الكويت قد حرصت في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الانسان "على تقديم الصورة الصحيحة امام المجلس لما تقدمه من تدابير متعددة للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها حين حرصت على تضمين تشريعاتها ما يكفل للمرأة ذلك".
واضافت انها اوضحت في بيانها امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان المبادئ والأحكام الأساسية لقواعد حقوق الإنسان قد جرى تجسيدها في الدستور الكويتي.
وقالت ان تلك الحقوق والحريات احيطت بسياج يكفل لها الاحترام والتقدير ويحميها من أي مخالفة وذلك بإنشاء المحكمة الدستورية التي تتصدى لأي تمييز بإصدار أحكام تلغي بموجبها أي تشريع يتضمن إخلالا بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمرأة.
واشارت الشايجي الى ان مجلس الأمة أقر قانون (محكمة الأسرة) الذي قدمته الحكومة موضحة أنه يتضمن نصا خاصا يقضي بإنشاء مركز في كل محافظة يلحق بمحكمة الأسرة ويتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.
وقالت ان الكويت حرصت أيضا على إنشاء صندوق يتبع وزارة العدل تموله الدولة ويخصص لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد.
واضافت ان الكويت قد بينت امام الامم المتحدة قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة الشرطة المجتمعية تتولى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لقضايا العنف الأسري والإشراف على حل المشكلات والخلافات الأسرية.
واوضحت ان الدولة ضمنت ايضا أنواع الرعاية للمرأة منها الرعاية الاجتماعية التي تشمل المساعدات المادية للمرأة المطلقة والأرملة التي لا تعمل وكذلك الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية وحقوق العمل.
واوضحت الشايجي ان الكويت قد حرصت في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها في حقوق الانسان "على تقديم الصورة الصحيحة امام المجلس لما تقدمه من تدابير متعددة للنهوض بالمرأة والحفاظ على حقوقها حين حرصت على تضمين تشريعاتها ما يكفل للمرأة ذلك".
واضافت انها اوضحت في بيانها امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ان المبادئ والأحكام الأساسية لقواعد حقوق الإنسان قد جرى تجسيدها في الدستور الكويتي.
وقالت ان تلك الحقوق والحريات احيطت بسياج يكفل لها الاحترام والتقدير ويحميها من أي مخالفة وذلك بإنشاء المحكمة الدستورية التي تتصدى لأي تمييز بإصدار أحكام تلغي بموجبها أي تشريع يتضمن إخلالا بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمرأة.
واشارت الشايجي الى ان مجلس الأمة أقر قانون (محكمة الأسرة) الذي قدمته الحكومة موضحة أنه يتضمن نصا خاصا يقضي بإنشاء مركز في كل محافظة يلحق بمحكمة الأسرة ويتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.
وقالت ان الكويت حرصت أيضا على إنشاء صندوق يتبع وزارة العدل تموله الدولة ويخصص لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد.
واضافت ان الكويت قد بينت امام الامم المتحدة قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة الشرطة المجتمعية تتولى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لقضايا العنف الأسري والإشراف على حل المشكلات والخلافات الأسرية.
واوضحت ان الدولة ضمنت ايضا أنواع الرعاية للمرأة منها الرعاية الاجتماعية التي تشمل المساعدات المادية للمرأة المطلقة والأرملة التي لا تعمل وكذلك الرعاية الصحية والتعليمية والسكنية وحقوق العمل.
