الكويت: شفافية تامة في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان
كونا- أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمس، استعداد الكويت الكامل لمناقشة تقريرها الوطني الدوري الثاني اليوم امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة.
وقال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، ان «هذه المراجعة الثانية لدولة الكويت منذ الدورة الاولى في عام 2010 حيث تخضع كافة الدول الأعضاء في الامم المتحدة لمثل تلك المراجعة كل اربع سنوات ونصف السنة تقريبا وبشكل دوري».
واضاف «ان هذه المراجعة الثانية ستبرز مجالات التقدم التي احرزتها دولة الكويت منذ ذلك الحين، وفق التوصيات التي قبلتها الكويت وقتها، وما اضافت اليها للارتقاء بمعايير حقوق الانسان في البلاد وفق ثوابت شريعتنا الاسلامية السمحة، اضافة الى مرتكزات الدستور الذي ابرز بشكل واضح وفي عدة مواد منه مكانة وقيمة حقوق الانسان في دولة الكويت».
ولفت الى أن «حوار وفد الكويت برئاسة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية مع مجلس حقوق الانسان سيبرز أيضا كيف تعاونت الكويت مع آليات الامم المتحدة في مجال تعزيز وصون حقوق الانسان التي حرصت الكويت على ان تكون حاضرة في توجهاتها منذ الاستقلال وترجمت هذا في دستورها وقوانينها».
واكد السفير الكويتي ان بلاده «متمسكة بمبدأ الشفافية التامة في التعامل مع ملفات حقوق الانسان في مجالات مختلفة، ومن هنا فقد حرصت على تواجد فريق من الخبراء الكويتيين المتخصصين كل في مجاله لكي يوضح ويناقش الإنجازات التي تمت على صعيد قضايا حقوق الانسان في دولة الكويت على المستوى الوطني والدولي ايضا».
وقال الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا»، ان «هذه المراجعة الثانية لدولة الكويت منذ الدورة الاولى في عام 2010 حيث تخضع كافة الدول الأعضاء في الامم المتحدة لمثل تلك المراجعة كل اربع سنوات ونصف السنة تقريبا وبشكل دوري».
واضاف «ان هذه المراجعة الثانية ستبرز مجالات التقدم التي احرزتها دولة الكويت منذ ذلك الحين، وفق التوصيات التي قبلتها الكويت وقتها، وما اضافت اليها للارتقاء بمعايير حقوق الانسان في البلاد وفق ثوابت شريعتنا الاسلامية السمحة، اضافة الى مرتكزات الدستور الذي ابرز بشكل واضح وفي عدة مواد منه مكانة وقيمة حقوق الانسان في دولة الكويت».
ولفت الى أن «حوار وفد الكويت برئاسة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية مع مجلس حقوق الانسان سيبرز أيضا كيف تعاونت الكويت مع آليات الامم المتحدة في مجال تعزيز وصون حقوق الانسان التي حرصت الكويت على ان تكون حاضرة في توجهاتها منذ الاستقلال وترجمت هذا في دستورها وقوانينها».
واكد السفير الكويتي ان بلاده «متمسكة بمبدأ الشفافية التامة في التعامل مع ملفات حقوق الانسان في مجالات مختلفة، ومن هنا فقد حرصت على تواجد فريق من الخبراء الكويتيين المتخصصين كل في مجاله لكي يوضح ويناقش الإنجازات التي تمت على صعيد قضايا حقوق الانسان في دولة الكويت على المستوى الوطني والدولي ايضا».
