المستشار النمش: زيارة النائب العام لهيئة مكافحة الفساد ترجمة لوجهات النظر المتطابقة
ذكر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش ان زيارة وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي للهيئة اليوم تأتي ترجمة لحالة التفاهم والتطابق في وجهات النظر بين الجانبين.
وأكد المستشار النمش في بيان صحفي أهمية التعاون والتكامل في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، مضيفا أن هذا اللقاء تضمن تقديم عرض توضيحي حول اختصاصات الهيئة وأهدافها وآخر ما تم انجازه من استعدادات وتدابير للنهوض بهذه الاهداف والاختصاصات.
وأوضح أن اللقاء تضمن أيضا بحث كافة سبل تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والنيابة العامة خاصة في مجال استعانة الهيئة ببعض رجال النيابة العامة في مجال التحقيق في بلاغات الفساد التي ستتلقاها الهيئة وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئة على آليات تلك التحقيقات.
وذكر أن اللقاء بحث كذلك دراسة أوجه التعاون في مجال حماية المبلغين والشهود واجراءات استرداد الأموال المهربة خارج البلاد ومناقشة آليات واجراءات تقديم رجال النيابة العامة لاقرارات الذمة المالية بوصفهم من المشمولين بأحكام مرسوم انشاء الهيئة.
وشدد النمش على ضرورة ايجاد حالة من التكامل والشراكة المستنيرة بين عمل النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد وصولا الى التطبيق الامثل للاجراءات وتدابير صون وحماية المال العام ومكافحة كل صور جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها.
وحضر اللقاء من النيابة العامة كل من المستشار محمد الزعبي والمستشار بدر عبدالله المسعد والمستشار مبارك عدنان الرفاعي والمحامون العامون الأوائل وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة الامين العام للهيئة احمد الرميحي.
وأكد المستشار النمش في بيان صحفي أهمية التعاون والتكامل في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، مضيفا أن هذا اللقاء تضمن تقديم عرض توضيحي حول اختصاصات الهيئة وأهدافها وآخر ما تم انجازه من استعدادات وتدابير للنهوض بهذه الاهداف والاختصاصات.
وأوضح أن اللقاء تضمن أيضا بحث كافة سبل تعزيز أطر التعاون بين الهيئة والنيابة العامة خاصة في مجال استعانة الهيئة ببعض رجال النيابة العامة في مجال التحقيق في بلاغات الفساد التي ستتلقاها الهيئة وتدريب وتأهيل منتسبي الهيئة على آليات تلك التحقيقات.
وذكر أن اللقاء بحث كذلك دراسة أوجه التعاون في مجال حماية المبلغين والشهود واجراءات استرداد الأموال المهربة خارج البلاد ومناقشة آليات واجراءات تقديم رجال النيابة العامة لاقرارات الذمة المالية بوصفهم من المشمولين بأحكام مرسوم انشاء الهيئة.
وشدد النمش على ضرورة ايجاد حالة من التكامل والشراكة المستنيرة بين عمل النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد وصولا الى التطبيق الامثل للاجراءات وتدابير صون وحماية المال العام ومكافحة كل صور جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها.
وحضر اللقاء من النيابة العامة كل من المستشار محمد الزعبي والمستشار بدر عبدالله المسعد والمستشار مبارك عدنان الرفاعي والمحامون العامون الأوائل وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة الامين العام للهيئة احمد الرميحي.
